به گزارش تحریریه، بررسی ها نشان می دهد که کشمکش بر سر استفاده از حفره های قانونی و مبهم در قانون در ساختارهای پولی و تجاری کشور ادامه دارد و عدم شفافیت کافی در نهادهای مجری باعث شده است فعالان اقتصادی که می خواهند سالم و رقابتی کار کنند در اقلیت قرار گیرند.

پس از خبر پیشین تحریریه با عنوان ماجرای طلب 900 میلیون یورویی شرکت های ایرانی از عراق چه بود؟ از طرف "رئیس انجمن صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی ایران" پیگیری ها ادامه دارد و در نامه ای که از طرف دفتر رئیس جمهور به محمدرضا فرزین رئیس کل بانک مرکزی ارجاع شده؛ خواهان "درخواست تسریع در خروج شرکت‌های ایرانی شاغل در عراق از سرفصل معوقات بانکی، یافتن راهکاری مناسب برای تعیین تکلیف تسهیلات اعطایی و همچنین تشکیل کمیته مشترک با عراق با هدف رسیدگی به مطالبات این شرکت‌ها" شده که نیازمند روشنگری و شفافیت از طرف دولت و بانک مرکزی است.

پایان/