صمد حسن زاده رئیس اتاق بازرگانی ایران گفته است که در جریان سفر اخیر مسعود پزشکیان رئیس جمهوری ایران به عراق درباره بازپرداخت مطالبات شرکت های ایرانی از این کشور رایزنی شده و قرار است که در چارچوب کارگروهی با حضور نمایندگان دو طرف در این باره تصمیم گیری شود.
این در حالی است که پیش از این نیز برخی شرکت های مدعی در سال های اخیر با طرح چنین ادعاهایی در پی عدم بازپرداخت 200 میلیون وام دریافتی از دولت روحانی بوده و هستند. تلاش های این شرکت ها با هوشیاری دولتمردان کابینه شهید رئیسی نیز عقیم مانده است. این شرکت های خاص، پس از شکل گیری دولت مسعود پزشکیان بار دیگر با طرح ادعاهای غیر واقعی برای تصاحب صدها میلیون دلار دلار به تقلا افتاده اند.
اما پشت پرده این ماجرا چیست؟
پیگیری های اولیه درباره این ادعا نشان می دهد که گروهی از شرکت های ایرانی پیش از ظهور گروهک داعش در عراق با حمایت دولت عهده دار اجرای پروژه هایی در این کشور شدند. اما پس از ورود داعش به عراق این شرکت ها امکان ادامه فعالیت نداشته و آن کشور را ترک کردند. نکته قابل تامل و عجیب این که این شرکت ها با تهیه اسناد و مدارکی که راستی آزمایی نشده بود با طرح این ادعا که بیش از 200 میلیون دلار از کشور عراق طلب دارند، از دولت روحانی تقاضای 200 میلیون دلار کردند.
این شرکت ها ادعا کرده بودند که پس از دریافت مطالبات خود از دولت عراق این رقم را بازپرداخت می کنند. اما نامه رسمی علی چگنی مدیرکل دفتر دیپلماسی وزارت امور خارجه مورخ 27 خردادماه 1403 که ماحصل اطلاعات دریافتی از سفارت جمهوری اسلامی ایران در عراق بوده است، نشان می دهد که این شرکت ها علی رغم ادعاهای خود طلب اثبات شده قابل توجهی از دولت عراق ندارند. معنای دیگر این نامه این است که یا طلب را دریافت کرده اند یا از ابتدا ادعایی خلاف واقع بوده است که باید بررسی دقیق شود.
به نظر می رسد این پروژه پیچیده مالی نیاز به رصد و بررسی دقیق تری دارد که 200 میلیون دلار حق مردم از آنان دریافت شده و این مطالبه در طرح چنین ادعاهایی تضییع نشود.
مدارک فنی و کارشناسی در دفتر تحریریه موجود است.
پایان/
نظر شما