در هفته‌های گذشته نخستین معاهده بین‌المللی حقوقی در حوزه هوش مصنوعی پس از ۶ سال بحث و مذاکره، برای امضا در دسترس کشورهای مذاکره‌کننده از جمله اعضای اتحادیه اروپا، ایالات متحده، اسرائیل و بریتانیا قرار گرفت و توسط ۵۷ کشور به تصویب رسید. بر اساس اعلام شورای اروپا این اولین معاهده بین‌المللی است که برای استفاده از هوش مصنوعی یک چهارچوب الزام‌آور حقوقی می‌سازد و هدف آن «تضمین توسعه هوش مصنوعی در راستای حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون» عنوان شده است. با تصویب این کنوانسیون پرسشها و ابهامات متعددی پیرامون آن شکل گرفته؛ از جمله اینکه محتوا و الزامات این معاهده چیست و طی چه فرایندی و با چه اهدافی شکل گرفته است؟ آیا آنطور که در برخی رسانه ها انعکاس یافته این معاهده واقعاً جهانی است و برای همه کشورها الزام آور است؟ ایران باید چه موضعی در قبال این معاهده داشته باشد و چشم انداز حکمرانی هوش مصنوعی خود را چگونه تعریف کند؟

حکمرانی هوش مصنوعی

قبل از پاسخ به سؤالات اصلی، لازم است نسبت این کنوانسیون را با حکمرانی هوش مصنوعی مشخص کنیم؛ زمانی که از حکمرانی هوش مصنوعی سخن می گوییم، سه نوع حکمرانی مد نظر است؛ «حکمرانی بر هوش مصنوعی»؛ که به مواردی مثل سیاست‌گذاری و تنظیم‌گری در حوزه‌های مختلف هوش مصنوعی می‌پردازد و موجب شفافیت در متولی‌گری‌ و حوزه‌های اختیارات، شفافیت در مصادیق تخلفات دولتی و ترک فعل‌ها، شفافیت در انواع حمایت‌های مالی و غیرمالی و شفافیت در نحوه ارزیابی و آزمایش مدل‌ها می‌شود.

«حکمرانی با هوش‌مصنوعی» به استفاده از هوش مصنوعی، برای برنامه‌ریزی مبتنی بر پیش‌بینی و بهبود فرآیندهای تصمیم‌گیری، خودکارسازی امور، مدیریت بحران داده‌محور و مدیریت منابع در سطح دولتی و سازمانی اطلاق می‌شود.

«حکمرانی برای هوش مصنوعی» که به فراهم کردن تسهیلات در حوزه هوش مصنوعی از جمله تسهیل دریافت وام‌ها و بودجه های پژوهشی، تسهیل سرمایه‌گذاری و حضور در بازارهای داخلی و خارجی اطلاق می‌شود. همچنین ارائه انواع تضمین‌ها در زمینه خرید و مصرف محصولات و نیز نظارت وکنترل بر تضاد منافع، نحوه تخصیص بودجه و برون‌سپاری در این بخش قرار می گیرد. بر این اساس، معاهده اخیر تصویب شده در راستای «حکمرانی بر هوش مصنوعی» و «حکمرانی برای هوش مصنوعی» است.

معاهده‌ای هنجاری با استثنائات نظامی- امنیتی

در رابطه با چگونگی آماده سازی و مراحل تدوین و نیز محتوا و الزامات این معاهده باید گفت شورای اروپا صفر تا صد طراحی آن را بر عهده داشته است؛ شورای اروپا که یک نهاد بین‌المللی متمایز از اتحادیه اروپا است، در سال ۱۹۴۹ تأسیس شد و عمدتا در زمینه حفاظت از حقوق بشر فعالیت می‌کند. در این نهاد بین‌المللی ۴۷ کشور از جمله ۲۷ کشور عضو اتحادیه اروپا عضویت دارند. بلاروس و قزاقستان به دلیل مشکلات حقوق بشر هنوز به جمع کشورهای این شورا نپیوسته‌اند و روسیه به علت حمله به اوکراین و تحریم‌های اتحادیه اروپا از این شورا خارج شد. آمریکا، کانادا، واتیکان، مکزیک و ژاپن ناظران این شورا هستند. مجلس‌های کانادا، مکزیک،رژیم اسرائیل و نماینده مجلس فلسطین و ترک‌های قبرس نیز می‌توانند در جلسه‌های شورا شرکت کنند.

در سال ۲۰۱۹ کمیته ویژه‌ای در شورای اروپا موظف شد به امکان‌سنجی تدوین یک چارچوب قانونی برای توسعه، طراحی و کاربرد هوش مصنوعی، بر اساس استانداردهای این شورا در مورد حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون بپردازد. برای انجام این مأموریت این کمیته می بایست:

در درجه نخست استانداردهای شورای اروپا مربوط به طراحی، توسعه و کاربرد فناوری های دیجیتال، در زمینه های حقوق بشر، دموکراسی و حاکمیت قانون، به ویژه بر اساس اسناد حقوقی موجود را در نظر بگیرد؛

دوم، اسناد حقوقی بین‌المللی جهانی و منطقه‌ای مرتبط موجود، کارهای انجام شده توسط سایر نهادهای شورای اروپا و همچنین کارهای جاری در سایر سازمان‌های بین‌المللی و منطقه‌ای را در نظر بگیرد؛

سوم؛ نگرش جنسیتی، ارتقاء و حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت در اجرای وظایف خود را به درستی مورد توجه قرار دهد.

پس از انجام این مأموریت، این کمیته در سال ۲۰۲۲ گزارش کار خود را ارائه داد و سپس توسط یک کمیته جدید تحت عنوان «کمیته هوش مصنوعی» که متن معاهده را تهیه و مذاکره کرد، جایگزین شد. در نهایت، متن این پیمان از سوی ۴۶ کشور عضو شورای اروپا و با مشارکت همه کشورهای ناظر شامل کانادا، ژاپن، مکزیک و آمریکا و همچنین اتحادیه اروپا، تهیه شد. مطابق با رویه شورای اروپا برای جلب مشارکت فراگیرتر در تهیه سند این معاهده، ۶۸ نماینده بین‌المللی از جامعه، دانشگاه و صنعت و همچنین چندین سازمان بین‌المللی دیگر (از جمله یونسکو) نیز به‌طور فعال در توسعه چارچوب این کنوانسیون مشارکت داشتند.

در نهایت معاهده هوش مصنوعی پس از مذاکرات طولانی، توسط ۵۷ کشور حاضر در فرایند تدوین، نهایی و تصویب شد. اعضای کنوانسیون، ۴۶ کشور عضو شورای اروپا، به همراه کانادا، ژاپن، مکزیک، واتیکان، ایالات متحده آمریکا، استرالیا، آرژانتین، کاستاریکا، پرو، اروگوئه و رژیم صهیونیستی را شامل می‌شوند.

بنابراین چند نکته در رابطه با این معاهده که روند طراحی و تدوین آن حدود ۶ سال به طول انجامیده قابل توجه است؛ در درجه نخست این معاهده کاملا بر اساس ارزشها و هنجارهای کشورهای توسعه یافته غربی طراحی شده و در مراحل اولیه تدوین آن که مرحله امکان سنجی بوده، دغدغه‌ها ، هنجارها و الزامات کشورهای در حال توسعه و کشورهای غیر غربی به طور کلی مورد بی توجهی قرار گرفته است.

دوم اینکه نه تنها هیچ کشور اسلامی در روند تدوین آن مشارکت نداشته؛ بلکه به جز ژاپن هیچ نماینده ای از کشورهای آسیایی و شرقی نیز در این روند حضور نداشته است. به ویژه اینکه چین و روسیه که از پیشگامان توسعه و استفاده از فناوری‌های هوش مصنوعی هستند؛ نیز از غایبان تدوین و تصویب این معاهده بوده اند. امری که می‌تواند به ایجاد شکاف در تنظیم‌گری جهانی منجر شود. همچنین عدم حضور سایر کشورهای توانمند در حوزه هوش مصنوعی در آسیای شرقی، از جمله مالزی، تایلند، سنگاپور و … در کنوانسیون هوش مصنوعی شورای اروپا مهم‌ترین نقطه ضعف این معاهده محسوب می‌شود و فراگیری و مشروعیت جهانی آن را زیر سؤال می برد. از سوی دیگر، این مسئله نه تنها از نظر اقتصادی و فناورانه، بلکه از نظر سیاسی نیز ممکن است باعث ایجاد نوعی انحصار از سوی کشورهای غربی شود و همکاری بین‌المللی در حوزه هوش مصنوعی را تضعیف کند.

سوم اینکه این معاهده برای حوزه‌های امنیتی و نظامی معافیت قائل شده و اعلام کرده بر فعالیت‌های بخش خصوصی نیز نظارت‌های محدود خواهد داشت؛ بنابراین به نظر می‌رسد تمرکز این معاهده فعلا تثبیت ارزش‌ها و هنجارهای غربی در بهره گیری از هوش مصنوعی است و از آنجا که منافع آنها ایجاب می کند سرمایه‌گذاری و تحقیق در حوزه استفاده نظامی- امنیتی از هوش مصنوعی را توسعه و ادامه دهند، کوشیده دست این کشورها را باز بگذارد و فعلا محدودیتی در این زمینه برای آنها ایجاد نکند. با این حال دور از انتظار نیست که همچون تجربه سلاح‌های هسته ای، در اولین فرصت که این کشورها به جدیدترین و کشنده ترین تسلیحات مبتنی بر هوش مصنوعی دست یافتند، به تدوین معاهداتی برای ممنوعیت توسعه آنها نیز بپردازند.

معاهده هوش مصنوعی فعلی قانون ساز و جهانی نیست

با همه این تفاسیر نکته اساسی این است که در مقطع فعلی، کنوانسیون هوش مصنوعی که به امضای ۵۷ کشور رسیده، تنها برای خود این کشورها الزام آور است و بر خلاف برخی تیترهای رسانه ها که آن را یک معاهده الزام آور جهانی معرفی کرده اند؛ فعلا هیچ الزامی برای پیوستن و اجرای این معاده از سوی سایر کشورهای جهان از جمله جمهوری اسلامی ایران وجود ندارد. در واقع، بر اساس کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات، مفاد یک معاهده بین المللی تنها نسبت به دولت‌هایی که با آن موافقت کرده‌اند، قابل اجراست. البته این معاهده برای کشورهایی که عضو شورای اروپا هم نیستند، باز است تا در صورت تمایل، به آن بپیوندند و از قوانین آن پیروی کنند، اما اعضای جامعه بین‌المللی از این حق برخوردارند که به نپیوندند.

از سوی دیگر بر اساس طبقه بندی معاهدات در کنوانسیون ۱۹۶۹، معاهده فعلی هوش مصنوعی از نوع معاهدات قانون ساز نیست که رعایت آن برای کلیه دولت ها و سازمان های بین المللی اعم از متعاهد وغیر آن لازم باشد؛ ولی نکته کلیدی اینجاست که چنانکه این معاهده با استقبال گسترده مواجه شود و تعداد زیادی از کشورها به آن بپیوندند، اصول و قواعد آن می تواند به عرف جهانی تبدیل و در نتیجه برای همه کشورهای جهان لازم الاجرا شود؛ امری که با توجه به قدرت و نفوذ کشورهای غربی دور از انتظار نیست.

یک راه نجات

در مقطع کنونی این معاهده برای اجرایی شدن در بین اعضا نیز نیازمند تصویب و اجرا توسط کشورهای عضو شورای اروپا است و این فرآیند ممکن است کند و زمان‌بر باشد. کشورهای عضو ممکن است زمان زیادی برای تصویب مقررات داخلی و اجرایی کردن مفاد معاهده نیاز داشته باشند و به نظر می رسد همین مسأله می تواند یک راه نجات برای کشورهای غیر عضو باشد که در فرایند تدوین معاهده حذف و نادیده گرفته شده اند.

در صورت عدم استفاده از این فرصت و نشان ندان ابتکار عمل‌های جدی از سوی کشورهای غیر عضو از جمله جمهوری اسلامی ایران، کشورهای غربی امضا کننده هوش مصنوعی ممکن است پس از تصویب و تثبیت آن بین خود، با اعمال سیاست‌های سختگیرانه و ایجاد انحصار فناورانه، کشورهای دیگر را در شرایطی قرار دهند که برای بهره گیری مؤثر از هوش مصنوعی چاره ای جز پیوستن به این معاهده نداشته باشند و این امر هم مستلزم پذیرش شروط کشورهای مؤسس باشد.

جدی شدن خطر «پرونده هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران»

اما جمهوری اسلامی ایران در این زمینه چه می تواند بکند؟ با آغاز به کار دولت جدید، دستگاه دیپلماسی جمهوری اسلامی ایران باید در کنار توجه به سایر مشکلات عرصه سیاست خارجی از جمله برجام و رفع تحریم‌ها که به حق در اولویت رسیدگی قرار دارند؛ بحث حکمرانی عادلانه و فراگیر بر هوش مصنوعی در عرصه جهانی را نیز در دستور کار خود قرار دهد و ابتکار عمل‌های فوری در این زمینه داشته باشد. هر چند با توجه به سطح مشکلات فعلی کشور در عرصه سیاست داخلی و خارجی، موضوع هوش مصنوعی ممکن است به نظر برخی مسئولان و تصمیم گیران مبحثی تجملی و دارای عدم اولویت به نظر برسد، اما تصویب معاهده اخیر در حوزه هوش مصنوعی نشان داد دیگر زمانی برای به تأخیر انداختن این موضوع باقی نمانده و چنانکه دولت ایران به فوریت به این موضوع ورود نکند، در حالی هنوز از مشکلات پرونده هسته ای رهایی نیافته‌ایم، در آینده‌ای نه چندان دور پرونده جدیدی تحت عنوان «پرونده هوش مصنوعی جمهوری اسلامی ایران» گشوده خواهد شد و مقامات دیپلماتیک کشورمان باید با محدودیت‌هایی که کشورهای غربی در این حوزه برایمان تعریف و تدوین کرده اند، دست و پنجه نرم کنند.

راهبردهای پیش روی ایران

در شرایطی که کشورهای غربی به صورت متحد و یک دست به سمت ایجاد معاهده بین المللی چند جانبه در حوزه هوش مصنوعی اقدام کرده اند، اتخاذ راهبردهای تک روانه و انفرادی از سوی جمهوری اسلامی ایران هر چند لازم و مثبت است، اما کافی نیست و نمی تواند دارای آثاری با برد وسیع منطقه ای و جهانی باشد. بنابراین راهبرد موفق این است که جمهوری اسلامی ایران ضمن تصویب قوانین داخلی، به پیشبرد سازوکارهای منطقه ای و جهانی موازی، با مشارکت کشورهای اسلامی و شرقی فعال در حوزه هوش مصنوعی که در معاهده غربی هوش مصنوعی نادیده گرفته شده اند، نیز بپردازد. البته در این مسیر نقطه شروع باید برخی اقدامات در حوزه داخلی باشد؛

- در گام نخست؛ لازم است مجلس شورای اسلامی به این قضیه ورود کرده و با بهره گیری از گزارش‌های تحقیقی که مرکز پژوهش‌ها در سالهای اخیر در زمینه هوش مصنوعی منتشر کرده و نیز برخی مطالعات تکمیلی دقیق و فشرده و البته با فوریت به تصویب قوانین داخلی برای بهره گیری از هوش مصنوعی در حوزه هایی همچون استفاده اخلاقی، حفظ حقوق کاربران، شفافیت و مسئولیت پذیری در استفاده از هوش مصنوعی بپردازد. همچنین اجرایی کردن راهبرد ملی هوش مصنوعی کشور(مصوب خردادماه ۱۴۰۳ شورای عالی انقلاب فرهنگی) توسط دولت، سازمان ملی هوش مصنوعی و سایر سازمانها باید با جدیت و فوریت مد نظر قرار بگیرد.

- در گام دوم؛ ایران می‌تواند با توجه به نادیده گرفته شدن کشورهای حوزه خلیج فارس در معاهده هوش مصنوعی جدید (احتمالا به دلیل مشکلات حقوق بشری)، رهبری برخی ابتکارات منطقه ای را به دست بگیرد و از کشورهای اسلامی و پیشرو منطقه که در سال‌های اخیر پیشرفت‌های خوبی در زمینه هوش مصنوعی داشته اند، دعوت کند تا معاهده یا سازمانی مشترک برای حکمرانی بر هوش مصنوعی تصویب یا تأسیس کنند.

- در گام سوم؛ در عرصه جهانی ایران می تواند از طریق سازمان‌هایی همچون بریکس و شانگهای به ترغیب کشورهای قدرتمند این حوزه برای شکل دادن به یک معاهده مشابه بپردازد و جلوی غربی شدن یکسره حکمرانی بر و برای هوش مصنوعی را بگیرد.

همچنین ایران می تواند با کشورهای شرق آسیا که پیشرفت‌های خوبی در زمینه حکمرانی هوش مصنوعی داشته اند همکاری کند. به عنوان نمونه، کشور کوچک سنگاپور در سال ۲۰۱۹ نخستین مدل «چارچوب حکمرانی هوش مصنوعی» در قاره آسیا را ارائه کرده است تا به استقرار اخلاقی و مسئولانه فناوری‌های مصنوعی هوشمند کمک کند. با توجه به تجربه و سند ارائه شده توسط سنگاپور در این حوزه، شورای راهبری هوش مصنوعی ایران می‌تواند مقدمات و همکاری های لازم داخلی و منطقه ای برای طراحی مدل «چارچوب حکمرانی هوش مصنوعی کشورهای اسلامی» را فراهم کند و با مشارکت کشورهای منطقه اولین سند در این حوزه را به سازمان همکاری‌های اسلامی جهت تصویب ارائه دهد.

جمهوری اسلامی ایران تا قبل از سال ۱۴۰۳ نه تنها یک «سند راهبردی هوش مصنوعی» نداشت، بلکه از یک نهاد و یا کمیته خاص مسئول و متولی جهت نظم دهی و پیگیری فعالیت‌ها در حوزه هوش مصنوعی نیز برخوردار نبود و این امر سبب برخی دوباره کاری ها و هدر رفت هزینه، وقت و انرژی نخبگان کشور شد و همچنین مانع پیشتازی ایران در عرصه منطقه ای در حوزه هوش مصنوعی شد.

اما خوشبختانه با تصویب کلیات سند ملی هوش مصنوعی توسط شورای‌عالی انقلاب فرهنگی و تأسیس سازمان ملی و تشکیل شورای راهبری هوش مصنوعی در سال ۱۴۰۳، به نظر می رسد شرایط برای نقش آفرینی فعالانه جمهوری اسلامی ایران در زمینه هوش مصنوعی مهیا شده است و می توانیم امیدوار باشیم حداقل بعد از مواجهه با تهدید جدی «معاهده تماماً غربی هوش مصنوعی» اخیر، اقدامات مؤثر و فوری برای شکل دهی به حکمرانی ایران در حوزه هوش مصنوعی انجام شود.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/