به گزارش تحریریه، موج اخیر اعتراضات دانشجویان در بنگلادش یکی از جدی‌ترین چالش‌های دولت شیخ حسینه نخست‌وزیر این کشور در ۱۵ سال حکومت وی بر این کشور پرجمعیت جنوب شرق آسیا بود. آنچه به‌عنوان یک جنبش تحت رهبری دانشجویان علیه یکی از بحث برانگیزترین قوانین جاری بنگلادش به نام سیستم سهمیه بندی شغلی آغاز شد، به ناآرامی‌های گسترده سیاسی-اجتماعی تبدیل شد که مشخصه آن درگیری‌های خشونت‌آمیز بین تظاهرکنندگان و نیروهای امنیتی بود. این خشونت‌ها منجر به تلفات قابل توجهی از جمله بیش از ۳۰۰ کشته چند صد زخمی و هزاران نفر دستگیر شده را به همراه داشته است.
واکنش شدید دولت شامل دستگیری رهبران معترضان، اعمال مقررات منع آمدوشد، استقرار ارتش و قطع اینترنت سراسری بوده که هدفی جز محدود کردن ارتباطات و کنترل جریان اطلاعات بین معترضان نداشته است.
واکنش‌های بین‌المللی به این اعتراض‌ها متفاوت بوده است، به طوری که برخی از دولت‌ها در روزهای اخیر هشدارهای سفر به بنگلادش را صادر کرده‌اند و برخی دیگر از هرگونه اظهار نظر در خصوص اتفاقات جاری در در این کشور خودداری کرده‌اند. تظاهرات همچنین جرقه تظاهرات همبستگی را در میان دیاسپورای بنگلادشی در استرالیا، بریتانیا و ایالات متحده برانگیخت که نشان دهنده نگرانی جهانی در مورد مدیریت بحران توسط دولت شیخ حسینه داشته است.
منشأ بحران و اعتراضات داخلی چیست؟
ناآرامی‌های کنونی بنگلادش ریشه در یک سیستم سهمیه بندی شغلی بحث برانگیز دارد که میزان قابل توجهی از مشاغل دولتی را برای نوادگان مبارزان آزادی که در جنگ استقلال کشور در سال ۱۹۷۱ شرکت کردند، اختصاص داده است. این سیستم سهمیه‌ای که در ابتدا برای قدردانی از کسانی که برای آزادی ملت جنگیدند ایجاد شد، مدت‌ها محل مناقشه بود، به‌ویژه که تصور می‌شد به طور نامتناسبی به نفع نخبگان سیاسی، تجاری و نظامی کنونی کشور و نزدیکانشان وضع و در حال اجرا است.
اما این قانون در اصل شامل فرزندان و نوه‌های مبارزان آزادی ۳۰ درصد، افراد دارای معلولیت جسمی ۱ درصد، اقلیت‌های قومی ۵ درصد، زنان ۱۰ درصد و استان های کمتر برخوردار ۱۰ درصد می‌شود که در مجموع ۵۶ درصد مشاغل دولتی را دربر می‌گرفت. بر اساس این قانون فارغ‌تحصیلان بنگلادشی که سالانه رقمی نزدیک به ۴۰۰هزار نفر را تشکیل می‌دهند تنها باید برای ۳ هزار فرصت شغلی دولتی در سال تلاش کنند.
نمودار توزیع سهمیه مشاغل دولتی در بنگلادش
بازگرداندن اخیر این سهمیه‌ها، پس از لغو آنها در سال ۲۰۰۸، مجددا نارضایتی گسترده‌ای را در بین دانشجویان و جوانان جویای کار برانگیخت که این سیستم استخدامی در دستگاه‌های دولتی را منسوخ و ناعادلانه می‌دانستند.
به نظر می‌رسد حکم دادگاه عالی در ۲۳ جولای (۲ مرداد ۱۴۰۳) برخی از معترضان را آرام کرده است، زیرا سهمیه ها از ۳۰ درصد برای نوادگان مبارزان آزادی به ۵ درصد کاهش پیدا کرد. دولت به تصمیم دادگاه عالی اعتراض کرد، اما چشم انداز بازگشت نظام سهمیه‌ای دانشجویان را پس از چندین سال مجددا به خیابان کشاند. زیرا معترضین تصور می‌کردند که این امر یک بازی سیاسی از سوی دولت حسینه است. تظاهرات اولیه در اوایل جولای (مرداد ۱۴۰۳) با جمع‌های کوچک اما مستمر و با خشونت گهگاهی از سوی پلیس و حامیان طرفدار دولت، یعنی شاخه دانشجویی عوامی لیگ بنگلادش مواجه شد.
این رویارویی زمانی تشدید شد که نخست وزیر شیخ حسینه معترضان را با «رزاکارها» یکی دانست،( این اصطلاح در فرهنگ سیاسی بنگلادش عنوانی تحقیرآمیز است و به کسانی گفته می‌شود که در دوران انقلاب ۱۹۷۱ با نظامیان پاکستان همکاری می‌کردند) در پاسخ، معترضان این برچسب را برای خود پذیرفتند و اعلام کردند «ما رازکار هستیم» و نخست‌وزیر را خودکامه و دیکتاتور خطاب کردند. این تغییر لفاظی‌ها بسیار تحریک‌آمیز بود و خشونت بسیاری از دو طرف به نمایش گذاشت.
تشدید مداوم تنش‌ها و افزایش شدید و غیر معمول خشونت‌ها، موجب شد تا هدف مشخص و اصلی جنبش اعتراضی به دست فراموشی سپرده شود. موضوع سهمیه‌بندی، نوک کوه‌یخ نارضایتی‌های گسترده اقتصادی و سیاسی است که بخش عمده آن در زیر آب قرار دارد.
ناعادلانه بودن سیستم توزیع مشاغل دولتی به نفع وفاداران عوامی‌لیگ (حزب متبوع شیخ حسینه)، افزایش تورم، بازار کار ضعیف برای فارغ‌التحصیلان دانشگاهی و نمونه‌های از فساد فاحش مقامات دولتی از دیگر دلایل عمده نارضایتی‌های مردم بنگلادشی بوده است.
بعلاوه، مخالفان دولت شیخ حسینه بر این باورند که بنگلادش از سال ۲۰۰۸ تاکنون انتخاباتی شفاف و مشارکتی برگزار نکرده است که بتواند حمایت عمومی را برای عوامی لیگ ایجاد کند و در حال حاضر قسمت اعظم جامعه مشروعیت دولت را زیر سوال می‌برند.
آنها اعتقاد دارند دانشجویان دانشگاه بنگلادش اساساً فقط حکومت حزب عوامی لیگ شیخ حسینه را دیده‌اند و در نتیجه ناامیدی و اعتراض خود از شرایط کشور را متوجه حزب حاکمی می‌کنند که انتخابات و صندوق‌های رای دیگر مکانیزمی مطمئن برای پاسخگویی به نیازهای آنان نیست.
حزب اپوزیسیون ملی‌گرای بنگلادش و دیگر احزاب متحد آن این نارضایتی جوانان را بهترین فرصت برای احیای جنبش ضد دولتی خود دانسته و سعی کردند در اعتراضات اخیر از پتانسیل آزاد شده نسل جوان بنگلادش در جهت اهداف خود استفاده کنند. رهبران «حزب ملی بنگلادش» همبستگی خود را با معترضان اعلام کرده و به صف دانشجویان مخالف در خیابان‌ها پیوسته‌اند و اعتراضات دانشجویان حول یک موضوع خاص را به یک چالش سیاسی-اجتماعی بسیار گسترده‌تر برای دولت تبدیل کرده‌اند.
پیامدهای سیاسی این جنبش اعتراضی چیست؟
پیش‌بینی‌های سیاسی در این شرایط باتوجه به سرعت تحولات و اطلاعات کمی که در دسترس قرار دارد بسیار دشوار است. تا قبل از این اعتراضات، بنگلادش از نظر سیاسی شکننده بود اما در دوره پس از انتخابات فضای سیاسی با ثباتی را تجربه می‌کرد. با وجود ناامیدی آشکار از وضعیت اقتصادی و سیاسی در میان جامعه ، تعداد کمی از شهروندان در اعتراضات به نتیجه انتخابات پارلمانی ژانویه (دی ماه ۱۴۰۳) شرکت کردند و مخالفان سیاسی با توجه به عدم استقبال عمومی به حاشیه رانده شدند.
اگرچه گفته می‌شود در تاریخ پس از انقلاب بنگلادش دولت حسینه یک سیستم سیاسی تک حزبی با مشکلات عدیده ساختاری اعم از فساد و عدم پاسخگویی را اداره کرده است، اما به نظر می‌رسد در منظر مردم این مشکلات میان مدت و قابل برطرف کردن بوده است.
اما واکنش دولت به جنبش اعتراضی این وضعیت موجود را به شدت متزلزل کرد. مردمی که پیشتر ساکت بودند اکنون برانگیخته شده و اپوزیسیونی که پس از انتخابات برای بسیج حامیان خود با مشکل مواجه بود دوباره احیا شده است و از همه مهم‌تر دانشجویان دانشگاه بنگلادش، که در تاریخ این کشور در خط مقدم تقریباً هر جنبش سیاسی موفقی بوده‌اند، مجددا فعال و این به چالشی جدی برای حزب حاکم تبدیل شد.
چگونه یک جنبش اعتراضی به رهبری دانشجویان منجر به فروپاشی دولت بنگلادش شد؟
احزاب و شخصیت‌های مخالف دولت بر این نکته تاکید می‌کنند که سقوط شدید و یکباره دولت شیخ حسینه شاهدی بر عملکرد ضعیف آن در برابر جنبش اعتراضی و شاید اگر عمیق‌تر نگاه کنیم میراث یک دوره طولانی حکمرانی مستبدانه و کنش دیکتاتور مابانه دولت وی با مخالفان سیاسی خود بوده است.
با وجود تصمیم دولت برای انحلال حکم سهمیه‌بندی شغلی که در عمل با خواست دانشجویان منطبق بود نخست وزیر، جنبش اعتراضی مخالفان خود را تحقیر کرد. زمانی که درگیری‌ها بین نیروهای پلیس، حامیان حزب حاکم و معترضان به مرگ چند صد تن از معترضان انجامید، دولت حسینه از برداشتن گام‌هایی در جهت پاسخگویی اساسی خودداری کرد. مخالفت معترضان و متعاقب آن واکنش سرکوبگرانه دولت، نمادی از حکومت طولانی حسینه است، حکومتی که فضای کمی برای مخالفان سیاسی خود در طول پانزده سال گذشته فراهم کرده بود.
گفته می‌شود در مقاطع مختلف، دولت گزینه‌هایی برای آرام کردن معترضان داشت، اما به جای آن خشونت و سرکوب را برگزید که منجر به کشته شدن حداقل ۳۰۰ نفر و زخمی شدن چند صد تن دیگر شد. به نظر می‌رسد که عوامی لیگ قادر به درک نارضایتی‌های عمیق و دیرینه جامعه بنگلادش نبوده است. لفاظی‌ها و اقدامات دولت حسینه، منجر به تحریک و آزاد شدن خشم قوی‌ترین و سرکوب‌ناپذیرترین نیروی سیاسی بنگلادش یعنی دانشجویان این کشور شد.
در روزهای گذشته، پس از کشته شدن صدها معترض دیگر توسط پلیس و اعضای شاخه دانشجویی حزب حاکم، دولت منع آمد و شد دیگری را در سراسر کشور اعلام کرد. اما اینبار ارتش در کنار دولت نایستاد و از اجرای این قانون سرباز زد، بخش عمده‌ای از نیروهای پلیس به اعتراضات مخالفان پیوستند و در این شرایط شیخ حسینه چاره ای جز فرار به هند نداشت. پس از آن فرمانده ارتش در سخنرانی خود خطاب به مردم بنگلادش اعلام کردکه این کشور وارد یک «دوره انقلابی» شده است.
بنگلادش به کدام سو می‌رود؟
به نظر می‌رسد با وجود صحنه‌های اولیه شادی در خیابان‌ها، بنگلادش در حال ورود به دوره خطرناک و نامطمئنی است که با مجموعه‌ای از چالش‌ها روبرو خواهد بود.
نخستین و حیاتی‌ترین چالش این روزهای بنگلادش جلوگیری از خشونت فزاینده خواهد بود. گزارش‌های اولیه پس از استعفا و سقوط دولت حسینه حاکی از خشم عمیق عمومی علیه حزب عوامی لیگ یا همان حزب حاکم گذشته است. حمله به خانه‌ها و محل کار وزرای سابق دولت، شعله‌ور شدن ایستگاه‌های تلویزیونی طرفدار دولت و دیگر نمادهای قدرت عوامی لیگ.
همچنین مورد حمله قرار دادن اقلیت هندو ساکن در شهرهای مختلف که به صورت سنتی از حامیان شیخ حسینه محسوب می‌شوند از معضلات جدی دولت موقت به سرکردگی فرمانده ارتش ژنرال «وکر-اوز-زمان» و یا برنده جایزه صلح نوبل «محمد یونس» نماینده مخالفان خواهد بود.
چالش دوم تشکیل یک دولت موقت فراگیر و معتبر خواهد بود. ترکیب دولت موقت و اینکه چه کسی آن را رهبری می‌کند، مشروعیت و اثر تثبیت کننده‌ای بر جامعه خواهد داشت.
استعفای نخست‌وزیر شیخ حسینه تنها خواسته‌ای بود که جنبش اعتراضی ضد دولتی را متحد کرد. با به دست آوردن قدرت، اکنون اختلافات اساسی میا احزاب و جرینات خود را نشان خواهد داد. برخی از رهبران دانشجویی مانند «ناهید اسلام» دولت تحت حمایت ارتش را رد کرده‌اند و نام هایی مانند «محمد یونس» برنده جایزه صلح نوبل و بنیانگذار گرامین بانک را برای دولت موقت پیشنهاد می‌کنند.
محمد بونس گزینه معترضین برای هدایت دولت موقت (تصویر راست) ناهید اسلام رهبر جنبش دانشجوی بنگلادش (تصویر چپ)
ارتش ممکن است افراد خاصی را در لیست نهایی خود داشته باشد. مطمئنا در شرایط موجود حزب ملی‌گرای بنگلادش، جماعت اسلامی و سایر احزاب مخالف تلاش خواهند کرد تا در تشکیل دولت آینده اثرگذار باشند، اما بسیاری از دانشجویان و جوانان که انقلاب جدید بنگلادش را رهبری و حمایت کردند از احزاب سیاسی گذر کرده‌اند و در تقابل با آنان قرار می‌گیرند.
از سوی دیگر از داخل احزاب اپوزوسیون نیز به هیچ عنوان یک صدای واحد به گوش نمی‌رسد. حزب ملی‌گرا خود از جناح‌ها و طیف‌های گوناگون با اختلافات فراوان تشکیل شده است که در نبود حزب عوامی لیگ شیخ حسینه به عنوان یک دشمن متحد کننده مطمئنا این اختلافات ظهور خواهد کرد. همچنین می‌توانیم از چهره‌های برجسته جامعه مدنی بنگلادش نام ببریم که تلاش‌های برای سهم خواهی از قدرت انجام خواهند داد.
در این بین حتما باید به همسایگان بزرگتر بنگلادش یعنی، هند و چین، نیز اشاره کنیم که به منظور حفظ منافع خود در این کشور به دنبال تأثیرگذاری در روند تشکیل دولت آینده خواهند بود.
چالش سوم ایجاد تعادل بین نیاز به اصلاحات نهادی و برگزاری انتخابات جدید خواهد بود. نهادهای سیاسی بنگلادش از بین رفته‌اند. کمیسیون انتخابات، پلیس، قوه قضائیه و سایر نهادهای کلیدی با توجه به همکاری طولانی مدت آنها با حکومت شیخ حسینه، فاقد اعتماد عمومی در جامعه انقلابی بنگلادش هستند.
انتخابات آزاد و عادلانه بدون تردید برای ایجاد حکومت قانونی لازم است، اما این انتخابات تنها یکی از اجزای دموکراسی استعلاوه بر این، خروج ناگهانی حزب عوامی لیگ از ساختار قدرت، حفره‌ای در سیاست کشور ایجاد کرده است که بسیاری از بازیگران جدید و اصلاح‌طلب هنوز ظرفیت سازمانی برای پر کردن آن را ندارند.
بدون تردید انتخابات آزاد و عادلانه برای ایجاد حکومتی مشروع مورد نیاز جامعه بنگلادش است، اما این انتخابات تنها یکی از اجزای دموکراسی است. حرکت سریع و شتابان هرگونه دولت موقت به سمت انتخابات احتمالاً تنها احزاب و بازیگران سیاسی موجود و ریشه‌دار را که انگیزه‌های کمتری برای دنبال کردن اصلاحات ساختاری دارند، توانمند می‌کند.
دولت موقت باید در توالی و سرعت اجرای اصلاحات نهادی، استراتژیک و محتاطانه عمل کند. بازسازی اعتماد عمومی و برگزاری انتخاباتی جدید در ذیل سایه یک اقتصادی فلج و درحال فروپاشی. ایجاد چنین توازنی می‌تواند کلید بازگرداندن ثبات سیاسی و گذار به حکومت کامل و غیرنظامی در این کشور ۱۷۰ میلیون نفری باشد.
جمع‌بندی/ بنگلادش در آستانه تغییر ساختارها و قدرت سیاسی
آشوب‌های داخلی بنگلادش مطمئنا توجه قابل توجهی را از سوی رقبای ژئوپلیتیکی منطقه‌ای به این کشور جلب خواهد کرد. سقوط شیخ حسینه بیشترین تأثیر را بر هند دارد. هند دارای منافع کلیدی در تجارت، اتصال زیرساخت‌ها و امنیت به دلیل مرزهای طولانی با بنگلادش است. دهلی‌نو سرمایه گذاری هنگفتی در اتحاد خود با عوامی لیگ کرده بود و پیوسته از دولت شیخ حسینه در برابر برخی انتقادات بین‌المللی دفاع می‌کرد.
برای هند، احزاب اپوزیسیون سیاسی به‌ویژه حزب ملی‌گرا و جماعت اسلامی گزینه‌های غیرقابل قبولی خواهند بود (دهلی این دو حزب را نزدیک به پاکستان می‌داند) از همین‌روی در جریان اعتراضات دهلی تا حد ممکن از دولت شیخ حسینه حمایت کرد.
حزب ملی‌گرا از لحاظ تاریخی نسبت به نفوذ هند در بنگلادش بسیار بدبین بوده است و اخیراً پس از انتخابات پارلمانی چند ماه گذشته از کارزار موجود در رسانه‌های اجتماعی با عنوان «خروج هند از بنگلادش» استقبال کرده است. اگر حزب ملی‌گرا به‌عنوان حزب حاکم و تشکیل دهنده دولت آینده بنگلادش ظاهر شود، احتمالا رویکرد این کشور با هند دچار تغییرات زیادی خواهد شد.
اما اهمیت و سهم عظیم اقتصادی بزرگترین همسایه داکا، احتمالاً از تغییرات چشمگیر سیاست خارجی این کشور در قبال دهلی جلوگیری خواهد کرد. حجم بالای سرمایه گذاری‌های استراتژیک و ساختاری هند در بنگلادش باعث خواهد شد هر دو پایتخت از تاثیرات منفی دوری دو کشور اجتناب کنند.
از سوی دیگر چین نیز مانند هند، در سال‌های اخیر ارتباطات قوی با دولت حسینه برقرار کرده بود. اگرچه چین از نظر ایدئولوژیک به عوامی لیگ متعهد نبود، اما منافعی را در ثبات سیاسی داکا تحت رهبری حسینه و استقبال وی از تجارت و سرمایه گذاری با چین مشاهده کرده بود. احتمالاً برای چینی‌ها ایجاد رابطه با دولت پس از حسینه با هر دیدگاهی آسان‌تر از هند خواهد بود.
دولت های غربی بدون شک از نزدیک شاهد تلاش چین برای اعمال نفوذ در چشم انداز سیاسی جدید بنگلادش خواهند بود.
برای ایالات متحده، گسست سیاسی بنگلادش چالش‌ها و فرصت‌هایی را به همراه دارد. در طول چرخه انتخابات پارلمانی ژانویه گذشته، ایالات متحده منتقد سرسخت دموکراسی و سابقه حقوق بشر حزب عوامی بود. با این وجود، برای واشنگتن دولت حسینه به‌عنوان یک نیروی متعادل کننده بین هند و چین و شریکی قابل اعتماد در مسائل امنیتی منطقه تلقی می‌شود.
فروپاشی دولت حسینه، ساختارهای سیاسی و قدرت را در بنگلادش ،مشمول بازسازی خواهد کرد، اما مشخص نیست که مسیر جدید به چه سمتی منتهی خواهد شد. بنگلادش دارای جریان های زیرین قوی خشونت سیاسی و افراط‌گرایی است که ممکن است در طول یک دوره بی‌ثباتی سیاسی طولانی قدرت دوباره‌ای پیدا کنند.
منبع: ایرنا
پایان/
نظر شما