به گزارش تحریریه، محمد شیمشک وزیر خزانه‌داری و مالیه ترکیه در جلسه معارفه خود زمانی که مسئولیت وزارت را از نورالدین نباتی تحویل می‌گرفت، جمله‌ای به زبان آورد که نشان از تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی دولت داشت: «…برای ترکیه چاره‌ای جز بازگشت به مسیر منطقی باقی نمانده است…». گویی این جمله در پاسخ به مطالبی بود که نباتی (وزیر پیشین) در پنجم ژانویه ۲۰۲۲ در جلسۀ انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل ترکیه گفته بود: «ما سیاست‌های ارتدکسی را کنار گذاشتیم. اکنون سیاست‌های هترودکسی وجود دارد. در حین انجام این کار، ما به سیاست‌های التقاطی ادامه خواهیم داد».
با گذشت بیش از یک سال از آغاز به کار تیم اقتصادی جدید ترکیه، در این نوشتار به توضیح سیاست‌های اقتصادی ترکیه پیش و پس از انتخابات ۱۴ می ۲۰۲۳، ابعاد تغییر و نتایج کسب شده خواهیم پرداخت.
وضعیت اقتصاد ترکیه پیش از انتخابات ۲۰۲۳
ترکیه با همه‌گیری ویروس کرونا (کووید-۱۹) طی سال‌های ۲۰۲۰ و ۲۰۲۱ دچار کاهش شدید درآمدها شد (بدلیل دستورالعمل‌های بهداشتی و در نتیجه آن تعطیلی کارخانجات و کاهش شدید درآمدهای صنعت گردشگری). همزمان مشکلاتی چون تورم و افزایش قیمت جهانی نهاده‌ها و غلات به این مشکلات دامن زد. حمله نظامی روسیه به اوکراین در فوریه ۲۰۲۲ و تحریم‌های پس از آن نیز بر این مشکلات افزود و تورم به مشکل بسیاری از کشورها تبدیل شد. اما زمانی که بانک‌های مرکزی سعی داشتند با افزایش نرخ بهره به مقابله با تورم بپردازند، در ترکیه مفهوم جدیدی به کار گرفته شد: «بهره، علّت، تورم نتیجه آن است». این جملۀ رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور ترکیه که آن را با مفاهیم شرعی پیوند می‌داد (حرامی ربا) و به دوره نخست وزیری‌اش که هم تورم و هم نرخ بهره تک رقمی بوده‌اند، اشاره می‌کرد، زیر بنای سیاست‌های اقتصادی سال‌های ۲۰۲۱ تا انتخابات ۲۰۲۳ شد.
همانگونه که در ابتدای مطلب بیان شد، نورالدین نباتی (Nureddin Nebati) وزیر خزانه‌داری و مالیه ترکیه در پنجم ژانویه ۲۰۲۲ در جلسه مجمع گسترش یافته رؤسای انجمن صنعتگران و بازرگانان مستقل (MÜSİAD) ترکیه، جمله‌ای را به زبان آورد که بعدها انتقادات و بحث‌های زیادی را با خود به همراه داشت. او گفت: «ما سیاست های ارتدکس را کنار گذاشتیم. اکنون سیاست‌های هترودکسی وجود دارد. در حین انجام این کار، ما به سیاست‌های التقاطی ادامه خواهیم داد.». برخی از اصحاب رسانه و کارشناسان بر این باورند که از ابتدا برنامه‌ای در چارچوب اقتصاد هترودکسی در میان نبوده است و این بیان بعدها در جهت توجیه مداخلات و تصمیمات اجرایی رجب طیب اردوغان در سیاست‌های مالی، ارائه و برای آن ساخته شد.
اوضاع دشوار و سخت اقتصاد ترکیه با وقوع زلزله مهیبی به مرکزیت استان قهرمان‌مرعش (Kahramanmaraş) که در ششم فوریه ۲۰۲۳ رخ داد، سخت‌تر نیز شد. این زمین‌لرزه موجب خسارات گسترده در ۱۱ استان ترکیه شد که نزدیک به ۵۱ هزار نفر جان خود را ازدست دادند. خسارت و هزینه این اتفاق چیزی در حدود ۱۰۴ میلیارد دلار برآورد شده است.
در ادامه به تغییرات صورت گرفته در سیاست‌های اقتصادی ترکیه پس از روی کار آمدن محمد شیمشک (Mehmet Şimşek) و نتایج کسب شده می‌پردازیم.
افزایش نرخ بهره بانکی
بانک مرکزی ترکیه از مارس ۲۰۲۱ تا فوریه ۲۰۲۳ نرخ بهره را از ۱۹ به ۸٫۵ درصد کاهش داد. اشاره شد که حامی اصلی این کار رجب طیب اردوغان بود و جمله معروفش «بهره علّت، تورم نتیجه آن است» را بطور مداوم بیان می‌کرد. اردوغان در اوایل فوریه ۲۰۲۳ در شبکه تلویزیونی TRT گفت: «در حال حاضر نرخ بهرۀ ما ۹ درصد است، آن را بیشتر کاهش خواهیم داد. اعتقاد من این است: در دوره نخست وزیری‌ام، نرخ بهره را به ۴٫۶ کاهش دادیم و تورم حدود ۶٫۴ بود. نرخ بهره و تورم نسبت مستقیم دارند. بهره علت، تورم نتیجه آن است. ممکن است افرادی باشند که این را باور نکنند. رشته من اقتصاد است و نتیجه‌اش مشخص است.». پس از آن در ۲۳ فوریه در جلسه شورای سیاست‌های پولی بانک مرکزی ترکیه، نرخ بهره به ۸٫۵ درصد کاهش یافت.
منطق پشت نظر اردوغان این بود که در برخی کشورها و محیط‌ها سیاست‌گذار انتظار دارد با کاهش دستوری نرخ بهره، سرمایه شهروندان به سمت تولید سرازیر شود، چرا که سود بانکی کاهش یافته و محیط و فضای تولید جذابتر گشته است. اما در اقتصاد تورمی‌ای چون ترکیه و زمانی که انتظارات مردمی در جهت افزایش تورم است، با کاهش نرخ بهره، سرمایه به سمت بازارهای مالی کاذب مانند ارز و طلا سرازیر و در ادامه موجب تلاطم بازار، کاهش ارزش پول ملی و تورم می‌شود. مسیرکاهش تورم از کاهش میزان قدرت خرید مردم و کاهش نقدینگی می‌گذرد. در محیط تورمی با افزایش نرخ بهره سعی می‌شود تا حجم پول در گردش کاهش یابد و پس انداز ارز ملی نسبت به ارزهای خارجی جذابتر شده و جلوی کاهش ارزش پول ملی گرفته شود. مسیری که پس از انتخابات ۱۴ مِی ۲۰۲۳ شاهدش هستیم. دولت ترکیه شروع به اجرای سیاست پولی انقباضی کرد و به منظور جذب سرمایه مردم و کاهش نقدینگی، نرخ بهره را افزایش داد.
پس از پیروزی در انتخابات، در ۲۸ مِی ۲۰۲۳ اردوغان اعضای کابینه را معرفی کرد که بازگشت محمد شیمشک (Mehmet Şimşek) پس از ۵ سال به بدنه دولت، خبر از تغییرات اساسی در سیاست‌های اقتصادی می‌داد. در ۴ ژوئن در جلسه معارفه وزارت خزانه‌داری و مالیه ترکیه شیمشک گفت: «ترکیه چاره‌ای جز بازگشت به یک مبنای منطقی ندارد. در دستیابی به این هدف در دورۀ آتی، شفافیت، برقراری انضباط مالی برای رشد پایدار و بالا و همچنین تضمین ثبات قیمت‌ها هدف اصلی ما خواهد بود. کاهش مجدد تورم به نرخ تک رقمی در میان مدت و افزایش پیش‌بینی‌پذیری در همه زمینه‌ها برای کشور ما اهمیت حیاتی دارد.».
پس از ۲۷ ماه، بانک مرکزی ترکیه با رئیس جدید خود حفیظه غایه ارکان (Hafize Gaye Erkan) و در دوره جدید، در ژوئن ۲۰۲۳ نرخ بهره بانکی را از ۸٫۵ به ۱۵ درصد افزایش داد. این سیگنال مهمی بود که نشان از کنار گذاشتن سیاست‌های گذشته داشت. به طور مداوم تا پایان سال ۲۰۲۳ نرخ بهره بانکی افزایش داده شد و به ۴۲٫۵ درصد رسید. در ۲۶ ژانویه ۲۰۲۴ این نرخ به ۴۵ و در ۲۲ مارس ۲۰۲۴ برای آخرین بار افزایش و به میزان ۵۰ درصد رسید. بانک مرکزی ترکیه اعلام کرده تا زمانی که نیاز باشد نرخ بهره در سطح ۵۰ درصد باقی‌خواهد ماند. انتظار می‌رود روند کاهش نرخ بهره از ماه‌های پایانی سال ۲۰۲۴ همزمان با مشاهده و ادامه یافتن سیر نزولی تورم آغاز گردد.
تغییر در پیشبینیهای تورمی پایان سال بانک مرکزی ترکیه
گزارش‌های تورمی بانک مرکزی ترکیه هر سال در چهار نوبت منتشر می‌شود. در این گزارشات شاخص‌های کلان اقتصادی، جزئیات تورم ماهانه و سالانه در بخش‌های مختلف و همچنین انتظارات و پیش‌بینی این بانک از نرخ تورم و نرخ ارزها در پایان سال نیز آورده می‌شود. در دورۀ قبل از انتخابات ۲۰۲۳، انتقاداتی از قبیل عدم واقعی بودن انتظارات و پیشبینیهای بانک مرکزی ترکیه از تورم و نرخ ارزها مطرح می‌شد. در گزارشات مذکور تورم و نرخ ارزها در پایان سال پائین‌تر از انتظارات جامعه و اقتصاددانان بیان می‌شد که موجب کاهش اعتماد به این گزارشات شده بود.
از تغییرات اساسی دوره بعد از انتخابات، نزدیک شدن به واقعیت پیشبینیهای این بانک بود. در نوشته‌های خبری بسیاری از کارشناسان در ابتدای دورۀ کاری کابینه جدید، این نکته که «…حداقل انتظاراتمان به واقعیت موجود نزدیک شده است…»، بسیار به چشم می‌خورد.
مبارزه با اقتصاد سیاه
گروه ویژه اقدام مالی (FATF) ترکیه را در سال ۲۰۲۱ به این دلیل که تلاش کافی برای جلوگیری از پولشویی و تأمین مالی تروریسم انجام نداده است، از لیست سبز خارج و وارد لیست خاکستری خود کرد. در سال‌های اخیر این گروه ۴۰ معیار را برای مبارزه با پولشویی و به طور کلی جریان مالی اقتصاد سیاه (Black Economy) مشخص کرده بود که ترکیه ۳۹ مورد را اجرا کرده بود و بدلیل نبود مقررات کافی در حوزه ارزهای دیجیتال که از آن برای موارد تروریسم استفاده می‌شد، در لیست خاکستری قرار داشت.
خروج از لیست خاکستری FATF از اهداف اصلی محمد شیمشک و تیم اقتصادی دولت بود که این مهم در جلسه ۲۸ ژوئن ۲۰۲۴ این گروه در سنگاپور بدست آمد. گزارشگران گروه ویژه اقدام مالی در جریان نظارت و بازدیدی که از ترکیه داشتند، به مقررات اعمال شده در حوزه رمزارزها اذعان و بیان کرده بودند که ترکیه ۴۰ شاخص و معیار را پذیرفته و در حال اجرای آن است.
تغییر قانون مالیاتی
قانون مالیاتی ترکیه در ۲۸ جولای ۲۰۲۴ تغییر یافت. از تغییرات مهم ایجاد شده توسط این قانون که در برنامه میان مدت (OVP) نیز آورده شده است، می‌توان به افزایش جریمه برای اقتصاد غیر رسمی (فرار مالیاتی)، افزایش تصاعدی جریمه برای برخی از موارد خاص در صورت تکرار جرم، افزایش جریمۀ استفاده از حساب بانکی و دستگاه کارتخوان متعلق به دیگران (ثبت شده بنام دیگری)، برداشته‌شدن معافیت مالیاتی برای درآمدهای حاصل از فروش داخلی نهادهای مستقر در مناطق آزاد تجاری، افزایش مالیات از ۲۵ به ۳۰ درصد از درآمدهای پروژهای مشترک بخش خصوصی و دولتی که بصورت ساخت-بهره‌برداری-واگذاری (Build–Operate–Transfer) انجام شده‌اند و همچنین افزایش حقوق پایه بازنشستگان به ۱۲ هزار و ۵۰۰ لیر اشاره کرد.
تصویب این قوانین را می‌بایست در راستای اجرای سیاست‌های انقباضی و همچنین مبارزه با اقتصاد غیر رسمی ارزیابی نمود.
عدم تغییر رؤسای بانک مرکزی
از سال ۲۰۱۹ تا انتخابات ۲۰۲۳، بانک مرکزی این کشور سه رئیس به خود دید: مورات اویسال (Murat Uysal)، ناجی آغبال (Naci Ağbal) و پروفسور شهاب قاوجی‌اوغلو (Prof. Şahap Kavcıoğlu). در این دوره که دورۀ بی‌ثباتی اقتصادی نیز نامیده می‌شود، کاهش مداوم نرخ بهره و استقبال مردم ترکیه از ارزهای خارجی چون دلار و همچنین طلا و در نتیجه سقوط ارزش لیر را شاهد بوده‌ایم.
یکی از انتقادهایی که به دولت ترکیه وارد می‌شد، تغییرات سریعی بود که در سطح مدیریتی بانک مرکزی رخ می‌داد. رئیس جمهور با احکامی اقدام به عزل و نصب رؤسای بانک مرکزی می‌نمود که با توجه به برخی گمانه‌زنی‌ها نظراتی مخالف با رئیس جمهور داشتند. این روند در دوره بعد بجز یک مورد که استعفای حفیظه غایه ارکان بود رخ نداده (البته این دوره دوره آنچنان طولانی‌ای نبوده و زود است که در باره آن قضاوت کنیم) که آن هم به دلایل شخصی بوده و جانشین او فاتح قاراخان (Fatih Karahan) همین مسیر را ادامه داده است. در واقع می‌توان گفت حداقل، تا زمانی که تیم اقتصادی دولت تحت مدیریت محمد شیمشک قرار دارد، شاهد ثبات در برنامه‌های اقتصادی ترکیه خواهیم بود. همانگونه که نشریه فایننشال تایمز (Financial Times) پس از استعفای حفیظه غایه ارکان اشاره کرد، دلیل عدم واکنش منفی بازار سرمایه به این رویداد، وجود محمد شیمشک بوده که خبر از تداوم مسیر می‌دهد.
پایان سپرده محافظت شده با نرخ ارز (Kur Korumalı Mevduat)
در ۲۰ دسامبر ۲۰۲۱ سیستمی از طرف اردوغان در نظام بانکی ترکیه معرفی شد که هدف اصلی‌اش ممانعت از کاهش شدید ارزش لیر بود. در توضیح این نوع سپرده که با نام سپرده محافظت شده با نرخ ارز (KKM) شناخته می‌شود باید گفت که این نوع سپرده‌ها برای محافظت (و حفظ ارزش) سرمایه افراد در مواقع کاهش ارزش لیر در مقابل سایر ارزها ایجاد شد.
در این نوع سپرده‌ها در پایان دوره، سود بر اساس نرخ ارز خریدی بانک مرکزی ترکیه پرداخت می‌شود. به این صورت صاحبان سپرده از افزایش نرخ ارز (کاهش ارزش لیر) منتفع شده ولی در مقابل کاهش نرخ ارز متضرر نمی‌شوند. در پایان دوره اگر نرخ بهره کمتر از میزان افزایش نرخ ارز باشد، مابه التفاوت این نرخ محاسبه و به سپرده واریز خواهد شد. اما این نوع سپرده به دلیل مضراتش بسیار مورد انتقاد قرار گرفت. از جمله این انتقادها بار سنگین این سپرده‌ها بر خزانه و بانک مرکزی (چرا که ما به التفاوت نرخ بهره و نرخ ارز از این طریق پرداخت می‌شد) و ناعدالتی در سیستم مالیاتی (بدلیل معافیت مالیاتی صاحبان این سپرده‌ها) بوده‌است.
کابینه و تیم جدید اقتصادی ترکیه اعلام کرد از اول ژانویه ۲۰۲۴ افتتاح این نوع حساب‌ها دیگر امکان‌پذیر نخواهد بود و در پایان دوره حساب‌های موجود نیز تمدید نخواهند شد.
نتایج کسب شده
این سیاست‌ها نتایجی به همراه داشت که در بالا به برخی از آنها اشاره شد. از دیگر نتایج می‌توان به صعود چند پله‌ای رتبۀ اعتباری ترکیه، افزایش ذخایر ارزی بانک مرکزی ترکیه (به این دلیل که دیگر برای پائین نگه‌داشتن نرخ ارز مجبور به فروش ارز در بازار نبودند) و آغاز روند کاهش تورم در نیمه دوم سال ۲۰۲۴ (حتی بصورت ناچیز) اشاره کرد. رشد میزان سرمایه‌گذاری‌ها در بورس و افزایش افراد سرمایه‌گذار به بیش از ۸ میلیون نفر، کاهش نسبی بهای مسکن و همچنین بهبود چشم‌انداز اقتصاد ترکیه در صورت تداوم تغییرات و اصلاحات اساسی در بخش عمومی نیز از دیگر نتایج سیاست‌های فعلی اقتصادی است.
در جدول زیر خلاصۀ نتایج آورده شده است:
با وجود نتایج کسب شده، ترکیه با مشکلاتی چون تورم بالا، کسری بودجه و… دست و پنجه نرم می‌کند. باید منتظر ماند و دید که در ماه‌های آینده کاهش نرخ تورم ادامه خواهد داشت و ترکیه در پایان سال ۲۰۲۶ به نرخ تورم تک رقمی دست خواهد یافت، یا خیر.
منبع: ایراس
پایان/
نظر شما