به گزارش تحریریه، ترکیه در حال اجرای تدارکات لازم برای تغییر قانون اساسی است که در ماه‌های آینده در پارلمان مورد بحث قرار خواهد گرفت. این تغییر منجر به اجرای انتخابات زودهنگام خواهد شد، در حالی که گمانه‌زنی‌هایی وجود دارد که اگر این انتخابات پس از سال ۲۰۲۶ برگزار شود، رجب طیب اردوغان، رئیس جمهور فعلی، فرصتی برای نامزدی مجدد خواهد داشت، زیرا «قانون اساسی جدید عطف بما سبق نمی‌شود و مرحله تازه‌ای می سازد»، اما اگر او نتواند قانون را تا آن زمان تصویب کند، دوره فعلی ممکن است آخرین دوره او باشد.

رئیس جمهور ترکیه در ۱۷ اوریل ۲۰۱۷ از بالکن کاخ ریاست جمهوری در آنکارا، پایتخت ترکیه، در مقابل جمعیتی از حامیان خود ظاهر شد و تایید مردم ترکیه را در مورد اصلاحات قانون اساسی که اجازه تغییر سیستم دولت از پارلمانی به ریاست جمهوری را می‌داد، جشن گرفت. در آن زمان، او متعهد شد که «اقدامات جدیدی را در مرحله پیش رو» انجام دهد، اما مرحله پس از آن دوره احتمالا آن چیزی نبود که اردوغان می‌خواست.

در آن سال (۷ سال پیش)، اقتصاد ترکیه در اوج قدرت خود بود و ترکیه نمونه‌ای برای کشورهای تولیدی بود که در وضعیت توسعه بی‌سابقه‌ای زندگی می‌کنند، اما این مدت طولی نکشید و مشکلات معیشتی برای ترک‌ها آغاز شد و ارز محلی ارزش خود را به تدریج از دست داد. پس از آن پاندمی کرونا، که ضربه‌ای سخت بر اقتصاد جهان بود سررسید و به دنبال ان یک زلزله ویرانگر رخ داد که بیش از ۱۰۰ میلیارد دلار برای اقتصاد ترکیه هزینه داشت.

نتایج کلی در صندوق‌های رای در انتخابات محلی اخیر منعکس شد، که در آن حزب حاکم عدالت و توسعه بدترین شکست در تاریخ خود را تجربه کرد. در پی آن، اردوغان اعلام کرد که «پیام شهروندان» از طریق صندوق‌های رای را دریافت کرده و حزب او «انتقاد از خود» را آغاز خواهد کرد. به محض پایان انتخابات، حزب حاکم پیشنهاد تغییر قانون اساسی کشور را مطرح کرد.

تغییر قانون اساسی ترکیه نه تنها خواسته حزب عدالت و توسعه است، بلکه اکثر احزاب سیاسی ترکیه خواستار آن هستند. آنها خواستار تدوین قانون اساسی جدیدی هستند که قانون اساسی نظامی نوشته شده در سال ۱۹۸۲ را لغو کند، اما اختلافاتی بین احزاب بر سر «موادی که قانون اساسی جدید شامل آنها خواهد بود» وجود دارد. بنابراین نظرات بین حزب مخالف سکولار جمهوری‌خواه خلق و حزب محافظه‌کار ینی رفاه و همپنین با دیگر احزاب با دیدگاه‌ها، نظرات و ایدئولوژی‌های مختلف متفاوت است.

به گزارش میدل ایست نیوز، هارون یاشا، عضو پارلمان ترکیه از حزب اپوزیسیون «ینی رفاه» است، در گفت‌وگو با «الشرق» گفت: حزب او از تغییر قانون اساسی در صورتی که شرایط مطلوب را برآورده کند، حمایت خواهد کرد.

وی افزود: «قانون اساسی سال ۱۹۸۲ یک قانون اساسی دموکراتیک نیست، بلکه یک قانون اساسی بوروکراتیک است که با رویکرد سرپرستی ارائه شده است و در طول سال‌های گذشته این قانون اساسی ۲۱ بار اصلاح شده است، اما مسائل زیادی در این قانون وجود دارد که هنوز هم دچار عدم تعادل است و که نیاز به تدوین قانون اساسی جدید ملاحظه می‌شود. ما در حزب ینی رفاه، به عنوان سومین حزب در کشور پس از پیروزی در آخرین انتخابات محلی، از اصلاح قانون اساسی حمایت می‌کنیم.»

یاشا ادامه داد: برای ما مهم نیست که چه کسی اصلاح قانون اساسی را ارائه داده است، آنچه مهم است این است که چه چیزی به نفع ترکیه است و کیفیت کنشگری سیاسی را افزایش می‌دهد، بنابراین ما از تغییر قانون اساسی حمایت خواهیم کرد اگر مشکلاتی را که دولت از آنها به «موانع» یاد می‌کند از میان بردارد. خلاصه، ما از قانون اساسی جدید حمایت خواهیم کرد، اگر جدایی قوای قانون‌گذار، اجرایی و قضایی را تقویت کند و شرایطی ایجاد کند که یک دستگاه مستقل را قادر به تضمین عدالت سازد.

حزب ملی‌گرای لیبرال ترکیه (IYP) موافقت با تغییر قانون اساسی را مشروط به بازگشت از سیستم ریاست جمهوری تصویب‌شده در رفراندوم ۲۰۱۷ به سیستم پارلمانی دانسته است.

مساوات درویش اوغلو، رئیس جدید حزب، در بیانیه‌ای به‌صراحت اعلام کرد: «اگر انتقاد از خود در مورد جایگزینی سیستم فعلی با دموکراسی پارلمانی باشد، ما به این موضوع متفاوت نگاه خواهیم کرد، اما اجازه نخواهیم داد که این بازنگری به تثبیت تک‌روی در کشور بینجامد». موضعی در اشاره آشکار به اظهارات حزب عدالت و توسعه و اردوغان درباره «انتقاد از خود».

یک منبع در حزب اپوزیسیون جمهوری‌خواه خلق، که بزرگترین حزب اپوزیسیون در ترکیه است و اکرم امام اوغلو، شهردار استانبول به آن تعلق دارد، در اظهاراتی به «الشرق» گفت که احزاب در مورد ضرورت تضمین آزادی پوشش و اعتقاد در قانون اساسی توافق دارند اما درباره «جمله‌بندی مربوط به حجاب» اختلاف وجود دارد.

این منبع توضیح داد، پیشنهادی از جانب حزب جمهوری‌خواه خلق وجود دارد که عبارت «از جمله پوشاندن سر یا عدم پوشش» در ادامه تصریح به آزادی پوشش درج شود اما برخی طرف‌ها معتقدند که جمله باید آزادی «پوشش سر به دلیل اعتقادات مذهبی» باشد.

به گفته این منبع، در مورد کارکنان دولت پیشنهاد موجود این است که عبارت «انجام اقدامات لازم برای جلوگیری از منع زنان از پوشش سر در ادارات» درج شود.

وی افزود: «اختلافات در همین جزئیات نهفته است، اما من فکر می‌کنم که بحث در مورد قانون اساسی جدید رسماً در اکتبر آینده آغاز خواهد شد».

حزب حاکم عدالت و توسعه «پدرخوانده» قانون اساسی جدید است و از دیدگاه حزب، کشور به قانون اساسی نیاز دارد که آن را از قانون اساسی قدیمی خلاص کند.

در این زمینه، یوسف اتاجان، مشاور دولت ترکیه گفت: «ترکیه باید از این قانون اساسی مبتنی بر سلطه نظامی خلاص شود و بر روی پیش‌نویس قانون اساسی مدنی آزادی‌طلب کار کند، جهان به سرعت در حال توسعه است و برای هم‌مسیر شدن با این تحولات باید از متن قدیمی قانون اساسی که روح کودتایی بر آن حاکم است خلاص شود و قانونی مبتنی بر آزادی و نوآوری تصویب کند».

کل قانون اساسی ترکیه به استثنای چهار ماده اول با توجه به اصلاحات پیشنهادی مورد بحث قرار خواهد گرفت.

این چهار ماده شامل «شکل حکومت» می‌شود که در آن تصریح شده که «ترکیه یک حکومت جمهوری است»، و ماده «ویژگی‌های جمهوری»، که بیان می‌کند که «جمهوری ترکیه یک دولت سکولار مبتنی بر اصول اساسی مربوط به صلح اجتماعی و هم‌بستگی ملی و عدالت و احترام به حقوق بشر و وفادار به ملیت آتاتورک است».

ماده غیر قابل تغییر سوم ماده مربوط به «وحدت کشور، زبان رسمی، پرچم، سرود ملی و پایتخت ترکیه» است که در آن تصریح شده «ترکیه با مردم و سرزمین خود یک واحد تقسیم‌ناپذیر است، زبان آن ترکی است و شکل پرچم آن قرمز با هلال سفید و ستاره است، سرود ملی آن سرود استقلال و پایتخت آن آنکارا است».

ماده چهارم، که مشمول تعدیل نخواهد شد مربوط به «مواد غیر قابل تغییر» و بیان می‌کند که «احکام مندرج در ماده ۱ قانون اساسی که شکل حکومت را تعیین می‌کند، ماده ۲، که ویژگی‌های جمهوری را توضیح می‌دهد، و همچنین ماده ۳، قوانینی که قابل تعدیل نیستند و کسی حق پیشنهاد تغییر آنها را ندارد».

منبع: الشرق/دیپلماسی ایرانی

پایان/