به گزارش تحریریه، خبرگزاری «مهر» نوشت، بعد از پیروزی ائتلاف جبهه مردمی جدید در انتخابات پارلمانی فرانسه، روزنامه لیبراسیون این کشور در مقاله‌ای این سوال را مطرح کرد که بعد از دور دوم انتخاباتی که در آن جبهه مردمی جدید بدون اکثریت مطلق به پیروزی رسید، چه اتفاقی خواهد افتاد.

این روزنامه در گزارشی که توسط «لوسی الکساندر» تهیه شده، تاکید کرد که تقسیم پارلمان به فراکسیون‌های بزرگ و معارض اجازه ظهور اکثریت مطلق در این انتخابات را نخواهد داد تا فرانسه در برابر صحنه سیاسی جدیدی قرار بگیرد که از سال ۱۹۵۸ تاکنون سابقه نداشته است.

هرچند که جریان چپ فرانسه در این انتخابات در رتبه اول قرار گرفت، اما با ۲۸۹ نماینده، فاصله زیادی داشت که اکثریت مورد نیاز برای تصویب طرح‌ها و برنامه‌های قانونی را کسب کند.

در اینجا روزنامه فرانسوی لیبراسیون ۱۰ سناریو را برای مرحله بعد از انتخابات پارلمانی فرانسه ترسیم می‌کند که به شکل زیر است:

۱.تعامل و همزیستی: از آغاز جمهوری پنجم، فرانسه سه بار شاهد این وضعیت بوده است، یعنی جایی که رویکرد سیاسی رئیس جمهور با نخست وزیر و دولت او به دلیل شکست رئیس جمهور در انتخابات پارلمانی یکی نبوده است.

در مرحله کنونی هیچ کس نمی‌داند که «امانوئل ماکرون» رئیس جمهور فرانسه که همواره عادت داشته قدرت را در دستان خودش متمرکز کند، در برابر واقعیت جدید سیاسی این کشور چه واکنشی نشان خواهد داد؛ به ویژه در زمینه تصویب قوانین و حتی بودجه کشور.

در اینجا ممکن است اختلافات شدیدی میان نخست وزیر آینده و رئیس جمهور فرانسه به وجود بیاید و شرایط برای شخص ماکرون سخت خواهد شد.

۲.تشکیل ائتلاف: از آنجایی که اکثریت مطلق در پارلمان وجود ندارد، امکان ایجاد اتحاد میان گروه‌های سیاسی مختلف برای تشکیل ائتلاف حاکم وجود دارد. این رویه رایج در نظام‌های پارلمانی جهان است، اما در فرانسه بی‌سابقه محسوب می‌شود.

روشن است که تبلیغات سیاه اردوگاه رئیس جمهور فرانسه علیه جریان چپ، کمکی به هواداران ماکرون و همکاری سایر احزاب با آنها نمی‌کند.

۳.تشکیل دولت وحدت ملی: این سناریو بر مبنای طرحی است که امانوئل ماکرون قبلاً به آن فکر کرده بود و تلاش داشت گروه‌های سیاسی معروف را در ائتلافی موسوم به جمهوری‌خواهان گرد هم آورد، اما این طرح هرگز به نتیجه نرسید و به نظر نمی‌رسد که بعد از انتخابات پارلمانی این کشور در دستور کار قرار بگیرد.

۴.بازگشت به جمهوری سوم: از آنجایی که قانون اساسی فرانسه هرگونه انحلال پارلمان جدید را یک سال بعد از انحلال پارلمان قبلی، ممنوع می‌کند، «توماس ارهارد» پروفسور علوم سیاسی فرانسه پیش‌بینی می‌کند که نظامی مشابه با جمهوری سوم در فرانسه شکل بگیرد که یک دوره از بی‌ثباتی را به وجود خواهد آورد. در این میان اشتباه بزرگ ماکرون و مشاوران او این بود که متوجه نشدند، انحلال پارلمان مانند یک سلاح هسته‌ای عمل می‌کند و تهدید به آن هیچ فرقی با اجرای آن ندارد و حتی عواقبش بیشتر است.

۵.دولت تکنوکرات: دولت تکنوکرات عبارتی است که طی روزهای اخیر در میان فرانسوی‌ها رایج شده و یادآور دیدگاه ماکرون است، مبنی بر اینکه کشور را باید بر اساس تجربه اداره کرد نه ایدئولوژی. اما این طرح ابعاد روشنی ندارد و به نظر نمی‌رسد که قابل اجرا باشد.

۶.دولت موقت: دولت موقت توسط یک مقام اجرایی مستعفی یا برکنار شده اداره می‌شود که اختیارات بسیار محدودی دارد و صرفاً برای مدیریت امور در شرایط اضطراری در این منصب قرار می‌گیرد تا در نهایت یک توافق ائتلافی برای تشکیل دولت صورت بگیرد. اما فرانسوی‌ها با چنین فرمولی غریبه هستند، هرچند که این فرمول در میان همسایگان بلژیکی، ایتالیایی و آلمانی آنها محبوبیت دارد.

۷.انحلال پارلمان: هرچند که قانون اساسی فرانسه اصولاً به ماکرون اجازه نمی‌دهد تا قبل از گذشت یک سال، مجدداً پارلمان را منحل کند. اما ممکن است راهی برای انحلال دوباره پارلمان وجود داشته باشد؛ زیرا رئیس جمهور به عنوان ضامن نهایی نهادهای این کشور می‌تواند یک مسیر قانونی جدید برای انحلال پارلمان پیدا کند.

۸.استعفای ماکرون: با وجود اینکه «مارین لوپن» رهبر ائتلاف راست تجمع ملی فرانسه در جریان کمپین انتخاباتی خود اعلام کرد که ماکرون راهی جز استعفا پیش روی خودش نگذاشته، اما ماکرون گفت «این احتمال بعید است. می‌توانید به من اعتماد کنید که تا ماه مه ۲۰۲۷ به عنوان رئیس جمهور و حامی شما کار کنم». همچنین هیچ منفعت عقلانی برای استعفای ماکرون از منصب ریاست جمهوری وجود ندارد.

تحلیلگران هم معتقدند که انحلال پارلمان در مرحله کنونی هیچ فایده‌ای ندارد ،اما رئیس جمهور می‌تواند انتخاب کند که در منصب خود باقی بماند یا آن را رها کند و اگر رئیس جمهور استعفا دهد، مجلس سنا موظف خواهد بود تا وظایف رئیس جمهور را تا زمان برگزاری انتخابات زود هنگام ریاست جمهوری بر عهده بگیرد.

۹.اختیارات کامل ماکرون: شایعه توسل به اصل ۱۶ قانون اساسی برای یافتن راهکاری در شرایطی که اکثریت مطلق در پارلمان وجود ندارد، از سوی همه متخصصان تکذیب می‌شود؛ زیرا دادن اختیارات کامل به رئیس جمهور تنها زمانی ممکن است که نهادهای کشوری و استقلال ملت و تمامیت ارضی کشور در معرض تهدید قرار بگیرد.

۱۰. انجام اصلاحات ساختاری: انجام اصلاحات ساختاری در چنین شرایطی ممکن نیست ، چرا که نمی‌توان نتیجه انتخابات پارلمانی را نادیده گرفت؛ به ویژه اینکه ماکرون برخلاف جبهه مردمی جدید که به دنبال برپایی جمهوری ششم است، همچنان می‌خواهد از جمهوری پنجم محافظت کند.

پایان/