به گزارش تحریریه، شبکه بلومبرگ در این گزارش آورده است که رژیم اسرائیل به دلیل ادامه جنگ علیه ساکنان نوار غزه طی بیش از ۸ ماه و افزایش تنش‌ها در مرز شمال فلسطین اشغالی با حزب الله لبنان با نرخ‌های بی‌سابقه تورم و افزایش قیمت‌ها مواجه شده است.

به گفته این شبکه، با فرار ده ها هزار نفر از صهیونیست ها از مناطق نزدیک مرز با نوار غزه و مرز شمال فلسطین اشغالی پس از آغاز جنگ علیه نوار غزه، موجودی مسکن در بازار املاک یک شبه تقریباً ۵ درصد کاهش یافت.

بلومبرگ تاکید کرد که این وضعیت یک پس رفت برای اقتصاد رژیم صهیونیستی است که هزینه زندگی در آن قبل از جنگ بالاتر از هزینه در سوئیس به عنوان گرانترین کشور در جهان بود.

به گفته این شبکه، تعدادی از شهرک نشینان آواره صهیونیست پس از ماه‌ها زندگی کردن در اتاق های تنگ هتل ها، در حال حاضر شروع به اجاره طولانی مدت خانه‌ها کردند و این درحالی است که رژیم صهیونیستی شاهد کمبود قابل توجه مسکن است.

بلومبرگ به عنوان نمونه به نقل قولی از «شاهار زفولون» یک شهرک نشین اهل شهرک صهیونیست نشین «اوفاکیم» در منطقه نقب در جنوب فلسطین اشاره کرد و نوشت که این شهرک نشین خانه خود را پس از جنگ با ۳۰ درصد افزایش اجاره داده است. این هزینه بیش از یک چهارم سبد هزینه ماهانه یک شهرک نشین است.

کابوس تورم همراه با افزایش موج خشم

این شبکه آمریکایی، جنگ علیه نوار غزه را بدترین جنگی توصیف کرد که رژیم اسرائیل در نیم قرن اخیر در آن درگیر شده است.

بلومبرک افزود که این جنگ به یک سری واکنش های تورمی منجر شده که به تازگی خود را نشان داده است و بسیاری از صهیونیست ها همزمان با افزایش خشم عمومی نسبت به پیامدهای وضعیت امنیتی و اقتصادی، خواهان کمک برای رهایی از این کابوس تورمی هستند.

این شبکه اشاره کرد که شوک به مخارج مصرف‌کننده در سرزمین های اشغالی فلسطین به حدی زیاد است که ابتدا به رغم وجود نگرانی های اقتصادی از افزایش تورم جلوگیری شد اما اکنون که تقاضای داخلی افزایش یافته است، هزینه همه چیز از مواد غذایی گرفته تا سفر، شروع به افزایش کرده است.

شبکه بلومبرگ افزود: فشار روز افزون قیمت ها باعث معکوس شدن کاهش تدریجی ۶ ماهه تورم شده است که ممکن است برای اولین بار در سال جاری میلادی در ماه مه فراتر از محدوده هدف گذاری رسمی بین یک تا سه درصد باشد.

به گفته این شبکه، چشم انداز تیره و تار در سرزمین های اشغالی باعث بازنویسی جدول زمانی برنامه های بانک مرکزی برای تسهیل بیشتر سیاست های پولی می شود و این امر به نوبه خود بالا نگه داشتن هزینه های استقراض را برای مدت طولانی تر به همراه خواهد داشت و این درحالی است که نگاه کابینه رژیم اسرائیل برای تامین مالی بخش عمده ای از هزینه های هنگفت خود به بازار بدهی است.

این شبکه افزود که کاهش سرعت تورم دشوار خواهد بود زیرا بیکاری به پایین ترین سطح خود باز گشته، دستمزدها در دو ماهه اول سال ۲۰۲۴ تقریباً ۸ درصد رشد کرده و مالیات ها و هزینه های همراه مثل آب و برق و .. و قیمت ها افزایش یافته است.

به گفته بلومبرگ، وزارت دارایی رژیم اسرائیل اکنون پیش بینی کرده است که تورم کل به ۳.۳ درصد برسد که حدودا" یک درصد بالاتر از پیش‌بینی بانک مرکزی در ماه ژانویه است.

این شبکه در پایان گفت که فاکتور جنگ رژیم اسرائیل با مبلغ ۱۶ میلیارد دلار، بودجه این رژیم را در مسیر نگران کننده ای قرار داده است و صنایعی مانند هواپیمایی نیز از فشارهای مشابه نگران کننده ای رنج می برند زیرا وسایل حمل و نقل و ارتباطات پس از غذا دومین وزن تورمی را دارند.
منبع: ایرنا

پایان/