به گزارش تحریریه، مرکز مطالعات خلیج فارس در گزارشی به نقل از تارنمای «العربی الجدید» نوشت، وزارت امور اسلامی و ارشاد سعودی، طی بخشنامه ای دستورالعمل‌های لازم‌الاجرایی را برای مساجد در طول ماه رمضان پیش رو ابلاغ کرد.

در این بخشنامه ضمن تاکید بر عدم غیبت کارکنان مساجد در ماه مبارک، استفاده از دوربین در مساجد برای ضبط فیلم و عکس از نمازها و مراسم مذهبی و نیز انتشار آن‌ در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ممنوع اعلام شده است.

این وزراتخانه دلیل این ممنوعیت را حفظ حرمت نمازگزاران اعلام نموده و از مؤذنان و ائمه جماعت خواسته شده تا از جمع آوری کمک‌ های مالی جهت تهیه افطاری برای روزه داران و جمع آوری صدقه جهت پرداخت به نیازمندان جدا خودداری کنند!

افزون بر این، از مسولان مساجد خواسته شده به دلایل بهداشتی، از برپایی سفره‌های افطار در داخل مساجد خودداری کرده و برای این موضوع فضایی مناسب در اطراف مساجد تدارک ببینند. در عین حال تاکید شده است که برپایی اتاق های موقت و یا چادر جهت افطار روزه داران نیز ممنوع می‌باشد، با این تفاصیل و با توجه به اینکه بسیاری از مساجد به دلیل نداشتن چنین فضایی، شرایط لازم برای افطار روزه داران را نخواهند داشت.

این بخشنامه همچنین مسئولیت برپایی سفره‌های افطار را متوجه ائمه جماعت و مؤذنین دانسته که به گفته برخی ناظرین نوعی تهدید نسبت به تحمل عواقب تخلفات احتمالی است. اوامر فوق موجب می شود بسیاری از مسولین مساجد به جهت گریز از دردسرهای بعدی قید برپایی سفره های افطار را بزنند.

طبق این گزارش، دولت سعودی در چند ماه اخیر، به بهانه‌های گوناگون، آزادی عمل و دامنه فعالیت‌های مذهبی در سطح عمومی را بسیار محدود کرده است. این قوانین و دستورالعمل‌های به ظاهر تنظیمی، در واقع نشانه‌های متقن دین‌زدایی از جامعه و پیاده سازی سکولاریسم گام‌به‌گام است که به مرور از نقش، اهمیت و جایگاه مناسک دینی در این کشور می‌کاهد.

در چند ماه گذشته، «عبداللطیف آل الشیخ» وزیر امور اسلامی سعودی، در حالی ممنوعیت پخش صدای مساجد توسط بلندگوها را اعلام کرد که جشنواره‌های فیلم و موسیقی – فارغ از کیفیت و محتوا – با هیچ محدودیتی در زمینه زمان، مکان و دامنه انتشار فعالیت مواجه نبوده و نیستند.

به فهرست این اقدامات، باید دستگیری تعداد زیادی از علما و رجال مذهبی سلفی که به نحوی به رویکردهای اجتماعی و فرهنگی پادشاهی اعتراض داشته‌اند را نیز بایست اضافه کرد.

نقطه اوج این اقدامات، قانونی شدن فروش محدود مشروبات الکلی در این کشور بود. هرچند مقامات سعودی دلیل چنین مجوزی را صرفا ارائه خدمات به دیپلمات‌های ساکن در این کشور عنوان کردند، اما پرواضح است که چنین تابوشکنی‌ هایی، چشم‌اندازی از گسترش کاهش محدودیت ها در این زمینه را ترسیم می کند.

در مجموع باید گفت رویکرد سکولاری برنامه‌های تحولی بن‌سلمان، که تا چند سال پیش محدود به تاکید بر نمادهای ملی بیش از دینی و تلاش برای ایجاد محدودیت ساختاری برای علمای دینی بود، اکنون نمودهای آشکار اجتماعی پیدا کرده و دیگر شکی نیست که سعودی به سرعت در حال حرکت به سوی الگویی مانند دوبی و یا حتی ترکیه (البته منهای بُعد جمهوری آن) است.

پایان/