به گزارش تحریریه، «لی کیانگ» از برنامه توسعه اقتصادی این کشور برای سال ۲۰۲۴ رونمایی کرد و وعده داد که گام‌های در خور توجهی برای دگرگون سازی مدل رشد ملی و کاهش خطرات ناشی از ورشکستگی‌های اخیر در بخش املاک برداشته شود.

وی در سخنرانی خود در نشست سالانه کنگره ملی خلق در پکن گفت که هدف تولید ناخالص داخلی (GDP) این کشور برای سال جاری چیزی در حدود ۵ درصد تعیین خواهد شد. لی خاطرنشان کرد که علاوه بر این دولت چین برای کاهش بیکاری شهری به میزان ۵.۵ درصد تلاش خواهد کرد و قصد دارد ۱۲ میلیون شغل جدید شهری ایجاد کند. ضمن آنکه هدف تورم مصرف کننده را هم ۳ درصد تعیین کرده است.

طبق گزارش ها، اهداف تعیین شده برای سال ۲۰۲۴ مشابه اهداف اعلامی برای سال گذشته هستند، اما برخی از اقتصاددانان اهداف امسال را با توجه به اینکه چین همچنان با کاهش تورم، بدهی و بحران فلج‌کننده املاک و مستغلات دست و پنجه نرم می‌کند، به نسبت جسورانه می‌دانند.

«نیل توماس» و «جینگ کیان» از مرکز ارزیابی چین به روزنامه South China Morning Post اعلام کردند که «در مقایسه با سال گذشته، به ویژه با توجه به بهبود ضعیف چین پس از کووید 19، چالش‌های بخش املاک، کاهش دنباله دار تورم و رفع ضعف های کسب‌وکارها و پویایی در طرف مصرف‌کننده، هنوز تعیین هدف رشد حدود ۵ درصدی نسبتاً بلندپروازانه است.

لی با اذعان به وجود جریان های مخالف اقتصادی که چین با آن مواجه است، عنوان داشت که بهبود اوضاع پس از همه‌گیری کرونا واقعاً دشوار بود و «عوامل خارجی بر توسعه کشور ما تأثیر منفی گذاشته اند». با این حال وی همچنین تاکید کرد که صنایع بزرگ ملی با وجود چالش ها پیشرفت کرده اند. او گفت برای مثال، خودروسازی چین اکنون ۶۰ درصد از بازار جهانی را به خود اختصاص داده است.

نخست‌وزیر چین تصریح کرد به منظور دستیابی به اهداف در سال ۲۰۲۴، دولت باید یک موضع مالی فعال اتخاذ کند و سیاست پولی محتاطانه تری را از جمله از طریق افزایش اشتغال و درآمد و خنثی کردن خطرات ناشی از بدهی‌های موجود اتخاذ کند.

وی تصریح کرد «ما باید با تغییر مدل رشد، به سمت ایجاد تعدیل ساختاری، بهبود کیفیت و افزایش عملکرد پیش برویم.» اگرچه لی جدول زمانی دقیق یا جزئیات کاملی را برای این تغییرات ارائه نکرد اما خاطرنشان ساخت که ثبات اقتصادی پایه هر کاری خواهد بود که ما انجام می دهیم.

بر این اساس از جمله اقداماتی که چین در نظر دارد در سال جاری انجام دهد، تأمین مالی پروژه‌های دارای توجیه در بخش املاک، محدود کردن ظرفیت مازاد صنعتی، باز کردن بخش‌های بیشتری برای سرمایه‌گذاری و لغو کامل محدودیت‌ها برای سرمایه‌گذاری خارجی در تولید و دسترسی گسترده‌تر به سرمایه گذاران خصوصی خواهند بود.

تولید ناخالص داخلی چین در سال گذشته میلادی ۵.۲ درصد رشد کرد که پایین ترین سرعت رشد آن از سال ۱۹۹۰ تا سال ۲۰۲۲ بدون احتساب سه سال همه گیری کرونا بوده است. بسیاری از تحلیلگران غربی پیش بینی می کنند که رشد چین به دلیل بدهی بالا و بحران مسکن که اعتماد مصرف کننده را تضعیف کرده استۀ، کندتر خواهد شد.

صندوق بین المللی پول پیش از این عنوان کرده بود که تولید ناخالص داخلی این کشور در سال ۲۰۲۴ به دلیل تداوم مشکل در بخش املاک و کاهش تقاضای خارجی به ۴.۶ درصد برسد.

پایان/