به گزارش تحریریه، اجلاس سران برای «پیمان مالی جهانی جدید» که در ۲۲ و ۲۳ ژوئن ۲۰۲۳ در پاریس برگزار شد، شکاف عمیقی را برجسته کرد که کشورهای ثروتمند را از کشورهای جنوب جدا می کند. در حالی که کشورهای جنوب نیازهای مالی زیادی برای مواجهه با بحران اقلیمی ای دارند که مستقیماً درگیرش هستند و در عین حال مسئول آن نیستند، کشورهای ثروتمند به دادن وعده‌های مبهم بسنده می‌کنند. کشورهای جنوب یک بار دیگر خواستار اصلاح نظام مالی بین المللی شدند که عمدتاً تحت سلطه ایالات متحده است. آنها بر ایجاد ابزارهای جدیدی تاکید کردندکه امکان تأمین مالی گذار زیست‌محیطی را برایشان میسر کند و به ویژه خواستار استفاده از ابزار طراحی شده توسط صندوق بین المللی پول (IMF)، حق برداشت ویژه یا SDR هستند.

مدتی است که این سه حرف اختصاری(Special Drawing Rights) به سخنرانی های رسمی بازگشته است. در ۲۰ ژانویه، مدیر بخش اقتصاد کلان سازمان ملل متحد برای آفریقا، آقای آدام الهیرایکا، این راه حل را برای رفع نیازهای قاره آفریقا در مواجهه با اثرات اجتماعی – اقتصادی همه گیری کووید-۱۹ مطرح کرد. او در واقع به سادگی پیشنهادهای چند متخصص را تکرار کرد، از جوزف استیگلیتز – اقتصاددان ارشد سابق بانک جهانی و دریافت کننده جایزه نوبل علوم اقتصادی در سال ۲۰۰۱ – تا مارک وایزبروت، از Center for Policy and Economic Research (CEPR). آیا همانطور که آنها تاکید می کنند، راه حل بحران اقتصادی کنونی از قبل وجود داشته است؟

به طور رسمی، SDR ها خط اعتباری ای هستند که بر اساس سهم کشورها در سرمایه صندوق بین المللی پول به آنها برای تکمیل ذخایر ارزی بانک های مرکزی شان اعطا می شود. بنابراین ابزاری است در اختیار دولت ها برای تامین مالی تراکنش های خارجی. ایجاد آنها در سال ۱۹۶۹ به دلیل اختلالات عملکرد سامانه پولی بین‌المللی (IMS) بود که پس از توافق‌نامه‌های برتون وودز در سال ۱۹۴۴ ایجاد شد.

در آن زمان، ایالات متحده پول خود را به عنوان «ارز مرجع» سامانه پولی بین‌المللی (IMS) تحمیل کرد که یکی از ستون های اصلی «pax Americana» بود که واشنگتن پس از جنگ جهانی دوم برقرار کرد. جان مینارد کینز، اقتصاددان بریتانیایی، در مخالفت با ایده ایجاد استاندارد دلار که در بلندمدت آن را غیر واقعی می‌دانست، ایجاد بانکور را پیشنهاد کرد: یک ارز واقعا بین‌المللی.

به سرعت، عملکرد سامانه پولی بین‌المللی (IMS) مبتنی بر دلار با شکست مواجه شد، دوره‌های کمبود نقدینگی متناوب با دوره‌های مازاد دلار در اقتصاد جهانی ناکارآمدی آن را نشان داد که با «پارادوکس تریفین» توضیح داده می‌شود. بر اساس این تناقض یک پول ملی که ایجاد آن وابسته به سیاست کشور صادرکننده است، نمی‌تواند نقش ارز بین‌المللی متناسب با توسعه تجارت و تأمین مالی تراز پرداخت‌های کشور های مختلف را ایفا کند. یکی از وظایف سامانه پولی بین‌المللی (IMS) دقیقاً تضمین نقدینگی است تا به همه کشورها امکان دسترسی به این نقدینگی بر اساس نیازهایشان را بدهد. در مواجهه با این مشکل، صندوق بین المللی پول که ضامن ثبات پولی است، حق برداشت ویژه (SDR) را ایجاد کرد: یک دارایی ذخیره جهانی که می تواند حتی در صورت کمبود دلار از گسترش تجارت و جریان های مالی حمایت کند.

بهترین ساز و کار جهان

با پشتوانه سبدی از ارزها که تعداد آنها در طول زمان تغییر کرده، ارزش SDR ها نیز در طول زمان تغییر یافته است. از سال ۲۰۱۶، پنج ارز در نظر گرفته می شوند: دلار، یورو، پوند استرلینگ، ین و رنمینبی، بر اساس وزن‌های جداگانه. مزیت اصلی SDR ها ناشی از بی طرفی سیاسی آنها به عنوان ابزار نقدینگی بین المللی است. در واقع، عرضه SDR ها به وضعیت تراز پرداخت های ایالات متحده بستگی ندارد. آنها تحت نظارت صندوق بین المللی پول و تحت مدیریتی چندجانبه هستند.

در سال ۲۰۰۹، استفاده از SDR از حمایت قابل توجه رئیس بانک مرکزی چین، آژو شیائوچوان، برخوردار شد. در حالی که صندوق بین‌المللی پول به تازگی بیشترین تخصیص اعتبار را در تاریخ خود انجام داده بود (۱۲۸.۶ میلیارد دلار بین سال‌های ۲۰۰۷ و ۲۰۰۹، در مقایسه با ۹.۳ میلیارد دلار بین سال‌های ۱۹۷۰ و ۱۹۷۲ و ۱۲.۱ میلیارد دلار بین سال‌های ۱۹۷۸ و ۱۹۸۱)، آشیائوچوان در موسسه مستقر در واشنگتن تبدیل شدن به یک بانک مرکزی جهانی را می دید که به مدیریت نقدینگی بین المللی با هدف ثبات قیمت جهانی قادر باشد. در چنین چشم اندازی، SDR ها می توانند منبع مکملی برای نقدینگی بین المللی و حتی جایگزینی برای دلار در نظر گرفته شوند. در همان زمان، چین و کشورهای نوظهور خواستار بازنگری در صندوق بین المللی پول و داشتن حق رای متناسب با وزن جدید اقتصادی خود شدند.

در همان سال، گزارش استیگلیتز برای سازمان ملل متحد در مورد « اصلاح سیستم پولی و مالی بین المللی پس از بحران جهانی»، SDR ها را «بهترین مکانیسم برای نقدینگی جهانی» ارزیابی کرد. این سند از افزایشی بین ۱۵۰ تا ۳۰۰ میلیارد دلاری در سال دفاع می کند که بر اساس سه اصل صورت می گیرد. افزایش انتشار SDR ها، متناسب با شاخص ‌رشد تجارت جهانی، این امکان را فراهم می‌آورد که مازاد سالیانه ذخایر ارزی لازم برای کشورهای عضو فراهم شود. SDR ها تامین نیاز مالی کشورهای کمتر توسعه یافته را با افزایش خطوط اعتباری صندوق بین المللی پول با شرایطی مطلوب، تسهیل می کند. انتشار SDR ها نقشی ضد چرخه ای (جبران کننده) خواهد داشت: زمانی که رشد جهانی کمتر از پتانسیل بالقوه آن باشد، صندوق بین المللی پول می تواند با تکیه بر SDR ها نقش وام دهنده اصلی بانک های مرکزی را ایفا کند. اما گروه ۲۰ در لندن، در آوریل ۲۰۰۹، با نادیده گرفتن پیشنهاد استیگلیتز تصمیم گرفت که منابع صندوق بین المللی پول را ۵۰۰ میلیارد دلار افزایش دهد تا این نهاد بتواند وام های خود را، به ویژه به واسطه SDR ها، به کشورهایی در مشکل به دلیل بحران ساب پرایم، افزایش دهد.

پیشنهاد دومی در COP21 در پاریس در سال ۲۰۱۵ ارائه شد که مربوط به SDR «سبز» است که برای تکمیل صندوق اقلیمی سبز مورد استفاده قرار می‌گیرد، صندوقی که توسط سازمان ملل متحد مدیریت می‌شود و گذار انرژی کشورهای جنوب را تامین مالی می کند. تامین کنندگان منابع مالی صندوق بیست و یک کشوری خواهند بود که مسئول اصلی انتشار گازهای گلخانه ای هستند از جمله چین. این کشورها بخشی از ذخایر ارزی خود را که در صندوق بین المللی پول در قالب SDR نگهداری می کنند، به صندوق سبز منتقل می کنند. استفاده از منابع صندوق سبز توسط مشارکت کنندگان ، کاملا مستقل از صندوق بین المللی پول تصمیم گیری می شود. بنابراین، SDR ها برای اطمینان از نقل و انتقالات مالی ضروری شمال – جنوب مرتبط با گذار انرژی مورد استفاده قرار خواهند گرفت که راهی برای کمک به پاکسازی بخشی از بدهی های زیست محیطی کشورهای شمالی خواهد بود. برای اینکه این پیشنهاد مورد حمایت قرار گیرد، البته لازم است که این بیست و یک کشور مسئولیت تاریخی خود را در تغییرات اقلیمی به رسمیت بشناسد.

استفاده از SDR ها علیرغم مزیت اش، محدودیت‌هایی را ایجاد و این سؤال را مطرح می‌کند: آیا آنها بهترین راه برای اصلاح نظام پولی بین‌المللی هستند؟ پاسخ به این سوال منفی است. اولاً به این دلیل که تخصیص SDR نابرابر است: وام به کشورهائی که بیشتر به آن نیاز دارند اختصاص داده نمی شود، بلکه بر اساس سهم آنها در سرمایه صندوق بین المللی پول انجام می گیرد. بنابراین کشورهایی که بیشترین SDR را دریافت می کنند ثروتمندترین ها هستند. دوم این که به این دلیل که SDR ها یک ارز پرداخت بین المللی واقعی نیستند. همان طور که صندوق بین المللی پول می گوید: «SDR ها یک ارز نیستند. دارایی های SDR باید به ارزهای خارجی تبدیل شود تا به عنوان وسیله پرداخت یا ابزار مداخله در بازارهای ارز استفاده شود». با این حال، یک مطالعه CEPR (Center for Economic and Policy Research) نشان می‌دهد که امکان استفاده از SDR برای متعادل کردن تراز پرداخت‌ها، امکان وارد کردن نقدینگی از پیش مسدود شده را به مدارهای اقتصادی ملی می‌دهد. بدین ترتیب هرچند SDR ها «ارز» نیستند، اما «آزادسازی» پول را ممکن می کنند. سومین راه استفاده از SDR ها در نشست پاریس در ژوئن گذشته پیشنهاد شد، که در ابتدای این مقاله به آن اشاره شد: بسیج ۱۰۰ میلیارد دلاری SDR برای کشورهای آسیب پذیر به ویژه برای دادن ابزاری جدیدی به صندوق بین المللی پول به نام Resilience and Sustainability Trust (RST) بود که صندوق اعتباری ای برای تاب آوری و پایداری است. در هر صورت، SDR ها یک استاندارد پولی غیر قابل تغییر را تشکیل نمی دهند. ارزش آنها به وزن و قیمت ارزهای تشکیل دهنده سبد بستگی دارد. در حالی که برای ایفای نقش یک واحد حساب پول، یک ارز باید ارزش ثابتی داشته باشد. و بالاخره باید در نظر گرفت که عرضه نقدینگی بین‌المللی به شکل SDR همچنان سخت و محدود است، به‌ویژه به این دلیل که صندوق بین‌المللی پول یک بانک مرکزی با قدرت خلق پول نیست.

در حال حاضر، نقش صندوق بین‌المللی پول محدود به توزیع مجدد منابع مالی است که میزان آن توسط کشورهای عضو تعیین می شود. بنابراین تحول در کارکردهای آن مستلزم اصلاح این نهاد است. حداقل سه شرط باید رعایت شود. دموکراتیزه کردن صندوق بین المللی پول ضروری به نظر می رسد که تحت سلطه کشورهای پیشرفته ای است که مشروعیت آنها زیر سوال است با این حال، ایالات متحده و اروپا با اصلاح آن مخالف هستند: تجدید نظر در حق رای که چین و کشورهای نوظهور پس از بحران ساب پرایم به دنبال آن بودند، با وتوی واشنگتن مواجه شد. به علاوه مسئله تغییر وضعیت صندوق بین المللی پول وجود دارد که یک بانک واقعی نیست و نمی تواند بر اساس نیازهای اقتصاد جهانی پول ایجاد کند، بلکه صندوقی است که وام های آن بستگی به تصمیمات کشورهای عضو دارد.مهم تر از همه آنکه، دادن نقش یک ارز بین‌المللی به SDR ، مستقل و بالاتر از ارزهای ملی، مستلزم زیر سؤال بردن منطق ارز کلیدی (مرجع) و نقش مسلط دلار در سامانه پولی بین‌المللی (IMS) است.

آیا واقعا شرایط از نظر سیاسی برای اینکار فراهم است؟ می توان فکر کرد که تکامل اخیر سامانه پولی بین‌المللی (IMS) در جهت ایجاد وضعیتی مساعد برای گسترش نقش SDR ها در آینده پیش می رود. در واقع، ما با افزایش قدرت یورو و رنمینبی، رقبای دلار، به سمت یک سامانه پولی بین‌المللی (IMS) چند قطبی حرکت کرده ایم، پدیده ای که در چارچوب تقویت منطق SDR است، یک «سبد ارزی» که ترکیب آن منعکس کننده این چندقطبی شدن پولی است. با این حال، هر چند درست است که وزن دلار در سامانه پولی بین‌المللی (IMS) کاهش یافته است، اما پول آمریکا همچنان بر آن تسلط دارد. این ارز همچنان بیشترین استفاده را در معاملات ارزی دارد (۴۴ درصد در مقایسه با ۱۶ درصد برای یورو، ۸ درصد برای ین، و تنها ۲ درصد برای رنمینبی در سال ۲۰۱۹). استفاده بین المللی از واحد پول چین هنوز توسعه نیافته است و آن را در جایگاه هشتم قرار می دهد که فاصله زیادی با دلار و یورو دارد.

بی میلی آمریکایی ها

در این شرایط بعید است که ایالات متحده از موقعیت مسلط خود دست بکشد. این را سیاست اخیر تحریم‌های فراسرزمینی آن علیه کشورهای اروپایی و روسیه که با تکیه بر جایگاه بین‌المللی استفاده از دلار انجام گرفت و برای دفاع از منافع استراتژیک و تجاری اش بود، نشان می‌دهد. این مسئله همچنین در ترجیح واشنگتن در مورد کمک به کشورهای مشکل دار نیز نمایان است: ایالات متحده اگرچه در اوت ۲۰۲۱ تخصیص معادل ۶۵۰ میلیارد دلار SDR به صندوق بین المللی را پذیرفت، اما اینکار به دلیل شرایط بحران اقتصاد بین المللی و به منظور تامین نقدینگی برای تکمیل ذخایر رسمی کشورهای عضو بود، اما در عوض واشنگتن کمک به کشورها را مشروط به قراردادهای به اصطلاح «سوآپ swap» بانک‌های مرکزی کرد، که به آنها اجازه می‌دهد در ازای پول ملی خود، نقدینگی ای به‌ویژه به دلار دریافت کنند. بهره مندی از چنین امتیازی به منزله «داشتن اعتبار» در سطح ژئوپلیتیک است.

اکنون زمانه همکاری نیست، می توان تصور کرد که سامانه پولی بین‌المللی (IMS) همچنان تحت تأثیر یک سناریوی ناهمکارانه که «جنگ ارزی» یکی از مظاهر آن است، به ترک خوردگی ادامه می دهد. ظهور اقتصاد دیجیتال و نوآوری های آن در زمینه پولی احتمالاً نقش مهمی ایفا خواهد کرد. چین با ارز دیجیتال بانک مرکزی خود (CBDC) - یوآن الکترونیک - که در چارچوب بازی‌های المپیک زمستانی ۲۰۲۲ رایج شد، پیشتاز است و قصد دارد از آن برای متعادل کردن قدرت دلار، پیوندهایی با ارز دیجیتال بانک مرکزی دیگر شرکا در کشورهای آفریقا و آسیا به عنوان بخشی از استراتژی جدید جاده ابریشم ایجاد کند. اتحادیه اروپا به نوبه خود تصمیم گرفته است تا پروژه یورو دیجیتال را تا سال ۲۰۲۴ راه اندازی کند. بدین ترتیب نقش بین المللی یورو تقویب خواهد شد. مسئله همزیستی این ارزهای دیجیتال بانک مرکزی می تواند در قلب تحول آینده سامانه پولی بین‌المللی (IMS) باشد.

اما جنگ ارزی به تعداد زیادی از کشورها آسیب می رساند. توسعه آنها به دلیل خطر تکه تکه شدن اقتصاد جهانی بین مناطق پولی متضاد که هریک تحت نفوذ یک ارز مرجع هستند، آسیب می بیند. مشکلات جهانی کره زمین، دردرجه اول تغییرات اقلیمی، ما را ملزم به اجتناب از یک جنگ ارزی و توافق بر سر چارچوب چندجانبه گرائی جهانی می کند. این چارچوب جدید می تواند دو رکن داشته باشد. از یک سو، با یک سیستم چندجانبه گرا بازیگران اصلی مالی را تحت نظارت قرار دهد، به ویژه بانک های بزرگ به اصطلاح سیستمیک که در قلب بحران مالی جهانی ۲۰۰۷-۲۰۰۸ قرار داشتند. چنین سیستم نظارتی ای در حال حاضر وجود دارد و توسط گروه ۲۰ در سال ۲۰۰۹ ایجاد شد. از سوی دیگر، یک سیستم مالی بین المللی برای کمک به کشورهایی که بیشتر در معرض تغییرات اقلیمی هستند، ایجاد کند.

چندین ابتکار در حال حرکت در این مسیر هستند، به ویژه صندوق اقلیمی سبز که قبلاً ذکر شد. و در چارچوب این مکانیسم‌های مالی جدید، می‌توان در مورد گسترش عرضه SDR ها، که قبلاً توسط صندوق بین‌المللی پول ایجاد شده، تصمیم گرفت. این به دگرگونی مضاعف سامانه پولی بین‌المللی (IMS) منجر می‌شود: از یک سو، انتشار SDR مستقیماً با نیازهای نقدینگی بین‌المللی منطبق می شود و دیگر به منابع مالی صندوق بین المللی پول محدود نمی‌شود. در نتیجه این صندوق تبدیل به وام‌دهنده نهائی سیستم مالی جهانی می‌شود. از سوی دیگر، منطق فعلی سامانه پولی بین‌المللی (IMS) که هنوز عمدتاً تحت سلطه نقش دلار است، متحول خواهد شد. این اولین قدم به سوی نوسازی سامانه پولی بین‌المللی (IMS) خواهد بود که منطبق با پیشنهادهای کینز در برتون وودز است.

منبع: لوموند دیپلماتیک/دیپلماسی ایرانی

پایان/