به گزارش تحریریه، شبکه خبری «الجزیره» قطر در بخشی از گزارش خود درباره تلاش های عربستان برای گشایش درهای سرمایه گذاری خارجی در حوزه املاک و مستغلات در شهرهای مکه و مدینه نوشت، بخش بازار مالی عربستان در چارچوب تلاش های این کشور برای جذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تقویت نقش حوزه املاک و مستغلات در اقتصاد قصد دارد برای نخستین بار به شرکت های خارجی اجازه سرمایه گذاری در مکه و مدینه را بدهد.

این اقدام در راستای راهبرد عربستان جهت تقویت سرمایه گذاری خارجی و تنوع بخشی به منابع درآمدی در چارچوب چشم انداز ۲۰۳۰ این کشور است که توسعه پایدار و گسترش بخش های جدید در اقتصاد آن را مورد توجه قرار می دهد.

کارشناسان بر این باورند که هدف از اقدام فوق، تقویت جایگاه عربستان به عنوان یک قطب سرمایه گذاری جذاب است که به سرمایه گذاران خارجی اجازه سرمایه گذاری در بخش املاک و مستغلات حتی در شهرهای مکه و مدینه را می دهد. همچنین این تصمیم افزایش تولید داخلی، فراهم کردن فرصت های کاری، تشویق توسعه اقتصادی در بخش املاک با استفاده از سرمایه گذاری های جدید خارجی را دنبال می کند. پیش بینی می شود این اقدام، درآمدهایی را برای بخش املاک و مستغلات به ویژه در شهرهای مکه و مدینه به همراه داشته باشد و سبب افزایش تقاضا برای املاک در این دو شهر خاص شود.

در این زمینه «سلیمان العساف» کارشناس مسائل اقتصادی عربستان به الجزیره گفت این تصمیم به ویژه پس از یک دوره کاهش حضور عمره گذاران و حجاج به دلیل شیوع کرونا، تاثیرات مهم و مثبتی را به دنبال خواهد داشت. این اقدام مثبت و مهمی است که بیانگر تمایل عربستان برای تقویت جایگاه خود به عنوان یک قطب سرمایه گذاری است که فرصت های جدیدی را برای سرمایه گذاران خارجی فراهم می کند و سبب تقویت توسعه اقتصادی ریاض در بخش املاک و مستغلات خواهد شد.

پیش بینی می شود توجه به بخش املاک و مستغلات در شهرهای مدینه و مکه در مرحله آینده بیشتر هم شود. دلیل این موضوع، افزایش آمار عمره گذاران و حجاج طی سال های آینده و رشد اقتصادی عربستان است که انتظار می رود در سال ۲۰۲۴ به ۷ درصد برسد. اصلاحات اقتصادی و حمایت از سرمایه گذاری در بخش املاک هم در این زمینه تاثیر گذار است. افزایش تقاضا برای ملک در شهرهای مدینه و مکه می تواند پویایی های اقتصادی را افزایش دهد و در زمینه حمایت از خدمات و توسعه زیر ساخت ها نیز موثر باشد.

این کارشناس افزود: پیش بینی می شود بازار املاک و مستغلات عربستان از ۲۵۰ میلیارد ریال (۶۷.۷ میلیارد دلار) در سال ۲۰۲۳ میلادی بیشتر شود و در سال ۲۰۲۸ به ۳۵۳ میلیارد ریال (۹۴.۱۹ میلیارد دلار) میلادی برسد که به طور میانگین سالانه از رشد ۸ درصدی برخوردار خواهد بود.

بخش املاک و مستغلات عربستان به سه بخش اصلی تقسیم می شود. نخستین بخش مربوط به مسکن، برج ها و منازل و واحدهای آپارتمانی است که حدود ۶۰ درصد از بازار را به خود اختصاص داده اند. دومین حوزه مربوط به عرصه های تجاری از جمله مغازه ها درکنار دفاتر و مراکز تجارتی است که حدود ۲۰ درصد از حجم بازار را تشکیل می دهد. بخش صنعت هم حدود ۲۰ درصد دیگر بازار این کشور را در بر می گیرد.

حدود ۱.۵ میلیون نفر در بخش املاک و مستغلات عربستان مشغول فعالیت هستند. تعداد شرکت های فعال در این بخش هم ۲۵۰ هزار مورد است که ۱۰ درصد از کل شرکت های موجود در عربستان را شامل می شود.

پایان/