به گزارش تحریریه، بخش عربی زبان شبکه «الحرة» آمریکا در گزارش تحلیلی خود از آینده اقتصاد جهانی در سال جدید میلادی نوشت، اقتصاد جهانی از اوایل سال ۲۰۲۰ میلادی با شیوع ویروس کرونا، افزایش تورم، بالارفتن میانگین بدهی ها، صعود قیمت کالاها و سپس جنگ اوکراین شاهد شوک های بسیاری بوده است. با ادامه افزایش میانگین نرخ سود از سوی بانک های مرکزی کشورها، پیش بینی می شود در سال جدید هم کاهش رشد اقتصادی جهان ادامه داشته باشد. بررسی ها از کاهش نرخ رشد اقتصاد جهانی از رقم ۳.۲ درصد در سال گذشته به رقم ۲.۹ درصد در سال جدید حکایت می کنند.

«اسماعیل بن دویسة» تحلیلگر مسائل اقتصادی تونسی معتقد است دلیل کاهش رشد اقتصادی جهان، تداوم افزایش نرخ بهره از سوی بانک های مرکزی جهانی است. افزایش نرخ بهره سبب کاهش تقاضا برای وام می شود و همین امر بر روی هزینه های خانوار و سرمایه گذاری شرکت ها تاثیر گذار خواهد بود.

به اعتقاد این کارشناس، در سال جدید بار عمده رشد اقتصادی جهان بر دوش کشورهای آسیایی به ویژه چین، هند و کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس از جمله عربستان و چین خواهد بود. این در شرایطی است کشورهای اروپایی و آمریکا رشد یک تا دو درصدی را شاهد خواهند بود و حتی در مورد آلمان و فرانسه این رقم پایین تر پیش بینی می شود.

وی تاکید دارد اکنون میزان نرخ بهره بیش از سطح مورد انتظار است و این موضوع بر روی رشد اقتصاد جهانی در آینده تاثیر دارد. از سوی دیگر تحولات ژئوپلتیکی در اوکراین و خاورمیانه هم در این زمینه موثر است. افزایش دامنه جنگ در نوار غزه نیز اثراتی را بر روی اقتصاد جهانی خواهد داشت و در مسیر تلاش ها برای مهار تورم مانع ایجاد می کند. کاهش سطح تورم بزرگترین چالشی است که اقتصادهای بزرگ و متوسط جهان با آن روبرو هستند.

این اقتصاددان تونسی تبار تاکید دارد: ادامه روند افزایشی تورم و پایین نیامدن نرخ بهره در نیمه دوم سال جدید میلادی می تواند رکود اقتصاد جهانی را به دنبال داشته باشد که این امر برای اقتصادهای بزرگ مصیبت به بار آورد.

به نوشته الحرة، ادامه جنگ میان رژیم اسرائیل و جریان حماس در نوار غزه موجب افزایش نگرانی ها درباره گسترش پیامدهای بین المللی جنگ شده است، این موضوع وقتی برجسته تر می شود که هنوز اقتصاد جهانی از پیامدهای جنگ اوکراین در رنج است. «کریستالینا جورجیِوا» مدیر کل صندوق بین المللی پول گفت جنگ غزه ابهامات بیشتری را بر چشم انداز تیره و تار اقتصاد جهانی تحمیل کرده است. حال تنش های جدید در غزه به بزرگترین چالش برای اقتصاد جهانی تبدیل شده و موانع تازه ای را علاوه بر جنگ های سه سال اخیر در اوکراین ایجاد کرده است. بر این اساس، تحولات ژئوپلیتیک اخیر سبب شکنندگی بیشتر اقتصاد جهانی خواهد شد.

پایان/