به گزارش تحریریه، موسسه « BMI Industry Research» گزارشی را از تحلیل وقایع و شرایط اقتصادی سوریه و لبنان تحت عنوان «گزارش ریسک کشوری لبنان و سوریه» منتشر کرده است.

کورسوی امید برای اقتصاد لبنان در ۲۰۲۴

این مرکز پژوهشی در ارزیابی چشم انداز اقتصادی لبنان تاکید دارد که جنگ اسرائیل و حماس بر مشکلات اقتصادی لبنان می افزاید.

باتوجه به این شرایط BMI در کل پیش بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی لبنان از ۱.۵ درصد به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و برای سال ۲۰۲۴ از ۲.۲ درصد به ۱.۴ درصد کاهش داده است که پیامدهای جنگ اسرائیل و حماس سهم عمده ای در این بازنگری دارد.

طبق این بررسی حتی اگر همانطور که انتظار می رود، جنگ به صورت عمده در غزه مهار شود، درگیری موجب کاهش صادرات خدمات، مصرف خصوصی و سرمایه گذاری، فعالیت اقتصادی لبنان را مختل خواهد کرد.

اگر تشدید خشونت بین اسرائیل و حزب الله منجر به حملات بیشتر در داخل لبنان شود، در اینصورت برای سال آینده هم رشد اقتصادی لبنان دوباره متوقف خواهد شد و بودجه سال ۲۰۲۴ که شامل افزایش مالیات می شود نیز با یک خطر کاهش مواجه خواهد شد.

همانطور که در جدول فوق مشاهده می شود پس از شروع جنگ اسرائیل و حماس، BMI پیش‌بینی خود را برای رشد تولید ناخالص داخلی لبنان از ۱.۵ درصد به ۰.۷ درصد در سال ۲۰۲۳ و از ۲.۲ درصد به ۱.۴ درصد در سال ۲۰۲۴ کاهش داده است.

سناریوی اصلی، فرض را براین اصل قرار داده که درگیری با حملات تند و تیز بین اسرائیل و حزب‌الله در جنوب لبنان محدود باقی می ماند و با آغاز سال ۲۰۲۴ درگیری ها به سمت کمتر شدن و مهار حرکت می کند. با اینحال انتظار می رود که پیامدهای جنگ بر اقتصاد لبنان به ویژه در سه ماهه پایانی ۲۰۲۳ و فصل نخست سال ۲۰۲۴ مشهود باشد.

همچنین جنگ محیط تجاری مخاطره آمیز ساختاری لبنان را برجسته می کند و سرمایه گذاری خارجی را بی اعتماد کرده و فراری می دهد. این کشو از نظر موسسه BMI رتبه ۱۱۵ از ۲۰۱ بازار را در شاخص ریسک عملیاتی کسب کرد که عمدتاً به دلیل امتیاز بسیار پایین آن در مؤلفه خطرات ناشی از جرایم و خطرات امنیتی است.

این مرکز تصریح دارد: علیرغم پیامدهای جنگ، ما همچنان انتظار داریم که اقتصاد لبنان در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ گسترش یابد. در همین حال پیش‌بینی می‌کنیم در سال ۲۰۲۴ به ویژه در فصل چهارم سال با کاهش فشارهای تورمی و بهبود فضای سیاسی داخلی پس از انتخاب نهایی رئیس جمهور جدید، رشد بالاتری حاصل شود.

تداوم بحران اقتصادی سوریه، باشدت کمتر از ۲۰۲۳

این مرکز پژوهشی آورده است، پس از انقباض اقتصادی ۵ درصدی در سال ۲۰۲۳،پیش بینی می شود که رشد اقتصادی سوریه در سال ۲۰۲۴ به ۱.۷ درصد ارتقا یابد. پس از انقباض قابل توجه در فعالیت های اقتصادی در سال ۲۰۲۳ که عمدتاً ناشی از زلزله ۶ فوریه ۲۰۲۳ بود، رشد اقتصادی سوریه تاحدودی بهبود می یابد و در سال ۲۰۲۴ رشدی اندک را تجربه می کند که از بازسازی محدود برخی از مناطق زلزله زده و رونق نسبی تولیدات محصولات کشاورزی پس از سال ها خشکسالی ناشی می شود.

در حالی که انتظار می رود اقتصاد سوریه در سال ۲۰۲۴ به مسیر رشد خود بازگردد، اختلالات در فعالیت های اقتصادی ناشی از درگیری مداوم اسرائیل و حماس مانع از بازگشت قوی تر آن خواهد شد. از سوی دیگر در واقعیت دولت مرکزی سوریه تنها بیش از دو سوم خاک سوریه را تحت کنترل دارد و تحریر الشام، ارتش ملی سوریه و نیروهای دموکراتیک سوریه بازیگران اصلی در یک سوم باقی مانده هستند.

طبق این گزارش تحلیلی، حتی در مناطق تحت کنترل دولت، حملات پراکنده و اعتراضات گروه های محلی به وقوع می پیوندد که نشان‌دهنده تداوم تنش‌ها است و به اختلال در فعالیت‌های عادی اقتصادی دامن می زند.

جنگ جاری بین اسرائیل و حماس یک لایه دیگر از اختلال را به مسائل موجود اضافه خواهد کرد البته همچنان حملات هوایی پراکنده اسرائیل به سوریه می تواند تاسیسات غیرنظامی مانند فرودگاه ها را در سال ۲۰۲۴ هدف قرار دهد.

از سوی دیگر کاهش کمک‌های بین المللی و تداوم تحریم‌ها همچنان مانعی برای رشد اقتصادی سوریه خواهد بود. مدتی است که کمک های ارائه شده از سوی جامعه بین المللی به دمشق برای رفع نیازهای فزاینده ناکافی است. کنفرانس اهداکنندگان در سال ۲۰۲۳ در بروکسل تعهداتی بالغ بر ۶.۱ میلیارد دلار را برعهده گرفت که از ۶.۷ میلیارد دلار اهدایی در سال ۲۰۲۲ کمتر بود. این کاهش احتمالاً در سال ۲۰۲۴ هم با وجود درگیری ها ادامه خواهد داشت و در نتیجه میزان کمک های مورد نیاز برای برآورده کردن خواسته ها کاهش می یابد.

همچنین تحریم‌های اعمال‌شده توسط ایالات متحده و متحدانش نیز تأثیر منفی دارد و کاهش کمک‌ها را بیشتر تشدید می‌کند، زیرا از هر گونه افزایش قابل توجه سرمایه‌گذاری خارجی در آینده قابل پیش‌بینی، علی‌رغم بهبود شرایط، جلوگیری می‌کند.

طبق ارزیابی مرکز BMI روابط دیپلماتیک با دیگر بازارهای عربی این عوامل محدودساز را تضعیف می کند. با اینحال ورود محدود سرمایه به تداوم تضعیف پوند سوریه منجر خواهد شد و در نتیجه تورم را بالا نگه می دارد و قدرت خرید را محدود می کند.

پوند سوریه در طول سال ۲۰۲۳ بیش از ۵۰ درصد از ارزش خود را از دست داده است. افزایش قیمت واردات نفت در ژانویه ۲۰۲۳ و همچنین زلزله ۶ فوریه به مشکلات اقتصادی موجود افزود و باعث شده است ارزش پوند کمتر و تورم بالاتر شود.

در حالی که انتظار می رود نرخ کاهش ارزش پوند در سال ۲۰۲۴ با کاهش اثر این شوک‌ها کاهش یابد، ذخایر خارجی اندک که کمتر از یک ماه واردات را پوشش می‌دهد، همچنان تا پایان سال ۲۰۲۴ پوند را به سمت کاهش ارزش در برابر دلار سوق خواهد داد. این امر باعث خواهد شد که تورم به طور قابل توجهی بالا بماند و در سال ۲۰۲۴ به طور متوسط ۸۵ درصد باشد که در مقابل ۱۳۵.۰ درصد در سال ۲۰۲۳ کاهش دارد. این امر همراه با توانایی محدود بخش های دولتی و خصوصی برای تعدیل دستمزدهای اسمی، همچنان بر مصرف خصوصی تأثیر می گذارد.

پایان/