به گزارش تحریریه، بر اساس آخرین گزارش بانک جهانی، کشورهای در حال توسعه در سال ۲۰۲۲ در بحبوحه بزرگترین افزایش نرخ بهره جهانی در چهار دهه گذشته، رکورد ۴۴۳.۵ میلیارد دلاری را برای پاسخ دهی به بدهی عمومی خارجی و تضمین شده عمومی خود هزینه کردند.

این تحقیق نشان داد که این افزایش پرداخت موجب شده است که منابع کمیاب پولی برای تامین نیازهای حیاتی مانند بهداشت، آموزش و محیط زیست مورد استفاده قرار نگیرند.

گزارش فوق همچنین تصریح دارد که برای همه کشورهای در حال توسعه، میزان پرداخت‌ بدهی ها (اعم از اصل و بهره وام) نسبت به سال گذشته ۵ درصد افزایش یافته است.

همچنین گزارش نشان می دهد که ۷۵ کشور واجد شرایط برای استقراض از انجمن توسعه بین‌المللی بانک جهانی، که از فقیرترین کشورها هستند، در سال ۲۰۲۲ به میزان ۸۹ میلیارد دلار هزینه مربوط به این بدهی ها را پرداخت کرده‌اند.

بر اساس گزارش اخیر بانک جهانی، طی یک دهه گذشته، در سال قبل میزان پرداخت‌ بهره از سوی این کشورها چهار برابر شد و به بالاترین رقم تاریخ یعنی در حدود ۲۳.۶ میلیارد دلار رسیده است.

به‌طور کلی، انتظار می‌رود هزینه‌های پرداخت بدهی برای ۲۴ کشور فقیر در سال‌های ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ تا ۳۹ درصد افزایش یابد.

«ایندرمیت گیل» اقتصاددان ارشد گروه بانک جهانی و معاون ارشد رئیس‌ این موسسه مالی شناخته شده اظهار داشت: سطح بدهی بی‌سابقه و نرخ‌های بهره بالا، بسیاری از کشورها را در مسیر بحران قرار داده است. هر دوره سه ماهه ای که نرخ بهره بالا می ماند، منجر به مضطرب شدن بیشتر کشورهای در حال توسعه می شود و آن ها را با انتخابی دشوار بین پرداخت بدهی های عمومی یا سرمایه گذاری در بهداشت عمومی، آموزش و زیرساخت ها مواجه می سازد.

به گفته گیل، نبود اقدام هماهنگ دولت های بدهکار، طلبکاران خصوصی و رسمی، و همچنین موسسات مالی چندجانبه، ممکن است به «یک دهه از دست رفته دیگر» منتهی شود.

بانک جهانی می گوید که افزایش نرخ بهره آسیب پذیری بابت بدهی را در همه کشورهای در حال توسعه تشدید کرده است. تنها در سه سال گذشته، ۱۸ فقره بدهی دولتی در ده کشور در حال توسعه وجود داشت که بیشتر از رقم ثبت شده در دو دهه گذشته است.

در این گزارش هشدار داده شده است که در حال حاضر، حدود ۶۰ درصد از کشورهای کم درآمد در معرض خطر بالای ناشی از مشکلات بدهی قرار دارند یا آنکه در حال حاضر با این مشکلات دست و پنجه نرم می کنند.

پایان/