به گزارش تحریریه، «جیمی دیمون» مدیر عامل جی پی مورگان، در جلسه استماع سالانه نظارت بر وال استریت در کمیته بانکداری سنای آمریکا تاکید کرد که دولت آمریکا باید ارزهای دیجیتال را غیرقانونی اعلام کند.

به گفته دیمون، که سابقه طولانی در انتقاد از ارزهای دیجیتال دارد، تنها مورد استفاده واقعی برای ارزهای دیجیتال، فعالیت های مجرمانه است که طیفی از اقدامات از قاچاق مواد مخدر و پولشویی تا اجتناب از پرداخت مالیات را شامل می شود.

مدیر عامل جی پی مورگان تصریح کرد: من همیشه عمیقاً با کریپتو، بیت کوین و غیره مخالف بوده ام... اگر من به جای دولت آمریکا بودم، آن را تعطیل می کردم.

دیمون و چند مدیر ارشد در دیگر حوزه های مالی و تجاری آمریکا، از جمله «برایان مونیهان» از بانک آمریکا عنوان کردند که بازار کریپتو باید از همان قوانین ضد پولشویی مانند موسسات مالی سنتی پیروی کند.

سناتور «الیزابت وارن» هم که جلسه استماع را اداره می کرد، از کنگره ایالات متحده خواست تا مقررات کریپتو را به روز کند.

او گفت: وقتی صحبت از سیاست های بانکی به میان می‌آید، من معمولاً با مدیران عامل بانک‌های ثروتمند هم نظر نیستم و در یک جبهه قرار نمی گیرم، اما بحث رمز ارزها و کریپتوکارنسی ها یک موضوع امنیت ملی است. باید از استفاده تروریست ها، قاچاقچیان مواد مخدر و کشورهای سرکش از رمزارز برای فعالیت های خطرناک خود جلوگیری شود.

وارن از مدیران بانکی که در این نشست گرد هم جمع شده بودند درخواست کرد تا از «قانون ضد پولشویی دارایی های دیجیتال ۲۰۲۳» حمایت کنند؛ این قانونی است که از آن انتظار می رود مقررات بانکی را برای جلوگیری از استفاده از رمزارز در فعالیت های غیرقانونی تشدید کند.

صنعت کریپتوکارنسی ها در ۱۲ ماه گذشته با مشکلات و رسوایی‌ های زیادی روبرو شده است که شروع آن با فروپاشی صرافی ارزهای دیجیتال FTX در نوامبر ۲۰۲۲ کلید خورد.

ماه گذشته، بایننس (Binance) که یکی دیگر از صرافی های بزرگ ارزهای دیجیتال است هم به دلیل مجموعه ای از تخلفات، از پولشویی گرفته تا کلاهبرداری بانکی مبلغی در حدود ۴.۳ میلیارد دلار جریمه شد.

پایان/