به گزارش تحریریه، روزنامه گاردین چند روز قبل به نقل از شرکت سرمایه گذاری آموندی (Amundi) عنوان داشت که تحریم های غرب تاکنون قادر نشده است تا رشد اقتصادی روسیه را که اکنون پیش بینی می شود از رشد اقتصادی منطقه یورو پیشی بگیرد، متوقف کند.

طبق پیش بینی این موسسه مالی، تولید ناخالص داخلی روسیه در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱.۵ درصد رشد خواهد کرد. در مقابل، طبق گفته آموندی به عنوان بزرگترین موسسه در زمینه مدیریت صندوق اروپا از نظر دارایی، اقتصاد منطقه یورو در سال آینده تنها ۰.۵ درصد رشد خواهد کرد.

«وینسنت مورتیه» مدیر ارشد فناوری آموندی در یک کنفرانس مطبوعاتی در پاریس اعلام کرد که این بدان معناست که ایالات متحده، اروپا، ژاپن، استرالیا به عنوان کشورهای توسعه یافته بزرگ، این توانایی را ندارند تا یک کشور همچون روسیه را به طور مؤثر تحریم کنند.

وی تاکید کرد: ما می توانیم از این موضوع ابراز تاسف کنیم، اما این یک واقعیت است.

مورتیه خاطرنشان کرد در حالی که تحریم‌ها بر برخی افراد و نهادهای روسی که دارایی‌های آنها در ۲۰ ماه گذشته مسدود شده، تأثیر گذاشته است، اما واردات و صادرات روسیه در عمل تحت تأثیر محدودیت ها قرار نگرفته است. روسیه تصریح کرد روسیه به دنبال از دست دادن دسترسی به بازارهای غربی، توانست با موفقیت بیشتر روند تجاری خود را به سمت شرکای بریکس خود (برزیل، هند، چین و آفریقای جنوبی) و کشورهایی مانند ترکیه و قزاقستان تغییر مسیر بدهد که از افزایش تجارت با کاخ کرملین تحریم شده سود بردند.

وی تاکید دارد «این موضوع یک واقعیت است. در پایان کار اگر به بررسی جنگ در اوکراین بپردازیم، در می یابیم که اروپا به طور مستقیم و شدید آسیب دیده است. تاثیر تحولات برای ایالات متحده خنثی بوده است. اما ترکیه، آسیای مرکزی و کشورهای آسیایی به طور کلی از آن سود برده اند.»

این شرایط به اندازه ای برای غرب محسوس بوده است که «تیری ماریانی» عضو پارلمان اروپا از فرانسه به کانال تلویزیونی لیبرتس (TVL) اظهار داشت تحریم‌های غرب علیه روسیه به کشورهایی که این تحریم‌ها را تحمیل کرده‌اند آسیب رسانده است.

وی در این گفت وگو اظهار داشت: تحریم‌هایی که برای نابود کردن اقتصاد روسیه طراحی شده بودند برعکس عمل کردند. این تحریم ها ما (کشورهای اروپایی) را فقیر می‌کنند.

روسیه از سال گذشته با تحریم‌های اقتصادی بی‌سابقه‌ای از سوی غرب بر سر جنگ در اوکراین مواجه شده است. همین شرایط موجب شد اقتصاد آن تا پایان سال ۲۰۲۲ با کاهش ۲.۱ درصدی مواجه شود. با این حال، داده‌های اخیر نشان می‌دهند که این کشور از آن زمان به بعد تا حد زیادی خود را با محدودیت‌ها سازگار کرده است، حتی وزارت دارایی روسیه تا پایان سال رشد ۳ درصدی را برای این کشور پیش بینی کرد.

بسیاری از سازمان های بین المللی نیز به تازگی پیش بینی های اقتصادی خود را برای روسیه ارتقا داده اند. کمیسیون اروپا می گوید انتظار دارد تولید ناخالص داخلی روسیه در سال جاری به دلیل «تقاضای داخلی قوی‌تر از پیش‌بینی‌شده با محرک‌های مالی» ۲ درصد رشد کند و این روند حتی در سال‌های ۲۰۲۴ و ۲۰۲۵ به میزان ۱.۶ درصد افزایش داشته باشد.

پایان/