داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در موافقت با بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم اظهار کرد: این حکم به شفافیت و انضباط کمک می کند تا بتوانیم بدهی های دولت را بازپرداخت کنیم اما در حال حاضر شرکت ها در دفاتر خود یک مطالبه از دولت را ثبت می کنند و می گویند فلان مقدار از دولت طلبکاریم، مگر نباید تأیید بدهکار را بگیرند؟ ما خیلی ساده گفته ایم مرجعی مانند سازمان حسابرسی بیاید مطالبات ادعایی از دولت را بررسی کند سازمان حسابرسی هم بررسی می کند یا آن را تأیید می کند یا کم می کند.

وی ادامه داد: الان بانک ها مبالغ بالایی به عنوان طلب از دولت در دفاتر خود ثبت می کنند بعد روی آن سود تقسیم کرده و به خودشان پاداش می دهند؛ ما می گوییم مطالبات باید تأیید شود در غیر این صورت همیشه این موضوع بین دولت و طلبکاران ادعایی باز می‌ماند. سازمان تأمین اجتماعی، بانک ها و هر فرد دیگری از دولت مطالبه دارد باید گزارش حسابرسی ویژه بنویسد؛ به این معنا که بگوید مطالباتش به این مورد خاص منحصر است و گزارش خود را ثبت می کند سازمان حسابرسی هم آن را بررسی و تأیید می کند لذا برای شفافیت به این حکم رأی دهید تا اشخاص حقوقی مطالبات خود را مسجل کنند، دولت باید بدهی تسجیل شده را تأدیه کند نه ادعایی را.

سپس حجت الاسلام حسین‌زاده بحرینی نماینده به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه بیان کرد: کمیسیون تلفیق با این موضوع موافق است اما برخی مسائل باید شفاف شود؛ حسابداری ویژه در مواردی مطرح می شود که حسابرس کار حسابرسی را انجام داده اما در موردی خاص محل اختلاف است که برای آن حسابرسی ویژه انجام می شود مثلا بانک ها با دولت بر سر مطالبات اختلاف دارند که معمولا بر سر سود تسهیلات است؛ دولت می گوید سود ساده و بانک ها می گویند سود مرکب.

وی افزود: این متن به صورت مطلق نوشته شده و به این معنی نیست که هر بدهی دولت باید حسابرسی ویژه شود و فقط آنهایی که محل اختلاف هستند، حسابرسی شوند .برخی اختلاف‌های دولت به پیمانکار برمی گردد؛ پیمانکار کارش را انجام داده، ناظر تأیید کرده و دستگاه اجرایی باید پول آن را بدهد لذا دولت در این مورد نمی تواند بگوید من دست نگه می دارم تا به حسابرسی ویژه برود یا مثلا طلب تأمین اجتماعی از دولت کاملا مشخص است و دولت باید سهم خود از حق بیمه را بدهد و نمی تواند بگوید باید حسابرسی ویژه شود لذا باید این ماده تنقیح شود و مواردی از بدهی های دولت که در قانون تصریح شده یا در قرارداد دولت با پیمانکار است، از این حکم مستثنی شود؛ در این صورت کمیسیون تلفیق با این بند موافق است.

نهایتا بند «ب» ماده ۲۴ گزارش کمیسیون تلفیق برنامه هفتم به تصویب رسید که به شرح زیر است:

ب- پذیرش بدهی های قطعی بر عهده دولت، منوط به طی مراحل رسیدگی و حسابرسی ویژه مطالبات ادعایی اشخاص از دولت و ارائه شناسه تعهد دولت از سازمان است.

یک بار برای همیشه مجموع ارقام بدهی های دولت به طلبکاران احصا می شود

سپس نمایندگان وارد بررسی بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه شدند که محمدرضا صباغیان بافقی به عنوان مخالف این بند اظهار کرد: اگر به آیین نامه عمل می کنید نمایندگان باید ۵ دقیقه صحبت کنند اگر هم طبق رأی نمایندگان در ابتدای رسیدگی به لایحه برنامه هفتم عمل می کنید باید ۲ دقیقه صحبت کنند اما برخی بیشتر از ۲ دقیقه صحبت می کنند اگر آیین نامه اجرا نشد نتیجه اش می شود اینکه در برخی احکام بودجه در سال گذشته تغییر ایجاد شد؛ وقتی آیین نامه اجرا نشد دیگران هم به مصوبات مجلس بها نمی دهند الان بعد از دو هفته فقط ۲۰ ماده تصویب شده نیمی هم به کمیسیون تلفیق ارجاع شده چون آیین نامه رعایت نمی شود مجلس باید الگو باشد قبلا اینگونه نبود.

قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی در پاسخ گفت: آقای صباغیان دیروز هم همین کار را کردید و در وقت مخالف، تذکر دادید؛ ما قطعا طبق آیین نامه عمل می کنیم؛ این ها خطاست و حرف های بی ربطی زده می شود.

سپس محمد حسن آصفری نماینده مردم اراک در مجلس در مخالفت با این بند گفت: این بند برنامه ای نیست و توصیه ای است ما مشکل معیشت و اشتغال داریم باید وزارت اقتصاد را مکلف به پاسخگویی کنیم که چرا بانک ها به مسکن ملی تسهیلات نمی دهند؟ چرا با وجود برنامه دولت برای ساخت سالی یک میلیون مسکن، بانک ها عمل نمی کنند؟ چرا بانک ها تسهیلات اشتغال نمی دهند؟ چرا نباید بانک ها نسبت به تکالیف شان اقدام کنند؟ نیاییم بی جهت حجم برنامه را زیاد کنیم اما خروجی اش توصیه نامه باشد؛ باید نقشه راه برای دستگاه ها تدوین کنیم لذا به این موارد رأی داده نشود.

احد آزادی خواه نماینده مردم ملایر در مجلس در موافقت با بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم گفت: هر سال در رسیدگی به لایحه بودجه و برنامه های ۵ ساله رئیس مجلس اختیار دارد تا مدیریت جلسه را بر عهده بگیرد لذا با اظهارات آقای صباغیان موافق نیستم.

وی افزود: در وزارت اقتصاد مرکز مدیریت بدهی های دولت را داریم هیچ زمانی بدهی های دولت مشخص و دقیق نبوده است دولت هم این را تأیید می کند لذا اگر ارقام آن را بدانیم، دولت هم می تواند برای بازپرداخت بدهی ها چاره کند. به نظرم چون در سرتیترمان عبارت نظم بخشی به تعهدات دولت آمده، تصویب این بند به انتظام بخشی به بدهی های دولت کمک می کند.

رئیس سازمان برنامه: سامانه فعلی جمع آوری اطلاعات بدهی های دولت ضمانت اجرایی ندارد/ باید دستگاه ها مکلف به اطلاعات‌دهی شوند

داود منظور رئیس سازمان برنامه و بودجه در توضیح بدهی های دولت گفت: اختلافی که همیشه در خصوص بدهی های دولت وجود دارد، این است که عدد مورد توافق و مورد تأیید همه وجود نداشته است، ما خواستیم یک بار برای همیشه این قضیه را خاتمه دهیم. منظور از بخش عمومی خود دولت و شرکت های دولتی و ... هستند، یک بخش نهادهای عمومی غیر دولتی هم داریم، که خارج از دولتند اما آنها هم ممکن است، بدهی هایی داشته باشند لذا ما همه دستگاه ها را می‌خواهیم، مجبور کنیم تا بدهی های خود را در سامانه وزارت اقتصاد ثبت کنند الان هم این کار می شود اما سامانه فعلی وزارت اقتصاد ضمانت اجرایی ندارد که در این حکم خواهان مکلف شدن دستگاه ها به ارائه درست و دقیق و به موقع اطلاعات خود به وزارت اقتصاد شوند.

حجت الاسلام بحرینی به نمایندگی از کمیسیون تلفیق برنامه گفت: دولت در قانون رفع موانع تولید مکلف به این کار شده و باید در وزارت اقتصاد واحد تعیین بدهی های دولت را ایجاد کند؛ همچنین در قانون مذکور دولت مکلف شده قبل از تقدیم لایحه بودجه، میزان بدهی ها را به مجلس بدهد که در سال های اخیر اجرا می شود؛ اما در این حکم از لایحه برنامه، دستگاه ها مکلف به تحویل اطلاعات خود شده اند که کمیسیون با این حکم موافق است.

محمد باقر قالیباف رئیس مجلس نیز با بیان اینکه عبارت دستگاه های عمومی در بند «ب» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم تعریف نشده، لذا در هنگام ویرایش دستگاه های مشمول بعد از تصویب بند، جایگزین عبارت «دستگاه های عمومی» می شود.

نهایتا بند «پ» ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم با موافقت دولت و کمیسیون تلفیق برنامه به رأی گذاشته شد و به تصویب رسید که به شرح زیر است:

پ- با هدف پایش پایداری بدهی بخش عمومی، دستگاه های اجرائی مکلفند اطلاعات مورد نیاز وزارت امور اقتصادی و دارایی را برای سنجش پایداری بدهی بخش عمومی ارائه نمایند.

انتقاد خضریان از تحمیل تکلیف مالایطاق پرداخت بدهی ۱۳۴ هزار میلیاردی به دولت

در ادامه، نمایندگان وارد رسیدگی به بند الحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه شدند که علی خضریان در مخالفت با بند الحاقی به ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه اظهار کرد: من اخطار اصل ۲۵ قانون اساسی در این خصوص دارم؛ بدهی دولت به پیمانکاران ۱۰۲ هزار میلیارد تومان و با حساب سررسید ۵ ساله ۱۰۴ و با احتساب سود اوراق ۱۳۴ هزار میلیارد تومان است چرا باید با این بند الحاقی، تکلیف مالایطاق را به دولت تحمیل کنیم؟ با تصویب این بند، انتظاری در جامعه ایجاد می شود که قابل اجرا نیست و فقط پتکی می شود بر سر دولت انقلابی و آسیب جدی به دولت آیت الله رئیسی وارد می کنند و برخی نادانسته ایجاد نارضایتی در سال ۱۴۰۳ ایجاد می کنند.

وی افزود: این بند خلاف اصل ۷۵ قانون اساسی و باید حذف آن را به رأی بگذارید.

علیرضا سلیمی در موافقت با بند الحاقی گفت: ما در اینجا یک بدهی قطعی داریم و بار مالی جدید برای دولت ایجاد نکرده ایم سؤال این است که آیا باید بدهی دولت به پیمانکاران تعیین تکلیف بشود یا خیر؟ الان پیمانکاران به همین دلیل انگیزه ندارند و بسیاری از پروژه های عمرانی معلق شده است و برخی پیمانکاران درخواست ماده ۴۸ قانون تجارت (ورشکستگی) کرده اند ضمن اینکه در این ماده گفته شده که تبدیل به اوراق شود که تورم زا نیست و قابل عرضه در بازار سرمایه است. لذا اجازه دهید پروژه هایی که نفس های آخر را می زنند، جان تازه ای بگیرند.

رئیس سازمان برنامه: خود را مکلف به پرداخت بدهی هایمان به پیمانکاران پروژه های عمرانی می دانیم

داود منظور معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: این حکم را کمیسیون تلفیق به لایحه اولیه اصافه کرده است اصل آن موضوع خوبی است، که بدهی پیمانکاران را تعیین تکلیف و تسویه کند، اما نگرانی ما این است که با توجه به اینکه عدد بدهی ها رقم بالایی است و در سامانه حدود ۱۰۴ همت ثبت شده و احتمالا بیشتر از این هم باشد و از سوی دیگر، سود اوراق هم هست و با این حکم باید سالی ۶۵ همت را تسویه کنیم، لذا اجازه بدهید تبدیل به اوراق را انجام دهیم اما زمان بازپرداخت به پیمانکار را خودمان با پیمانکار به تفاهم برسیم لذا با اصل موضوع موافقیم اما نگران الزام به سررسید شدن بدهی ها در دوره ۵ ساله هستیم.

محسن زنگنه سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه گفت: در این بند الحاقی گفته ایم که دولت وضعیت پیمانکاران را انتظام بخشد، پیمانکاران مشکل دارند، یک پیمانکار ۱۰۰ میلیارد تومان طلب دارد و کسی هم پاسخگو نیست و مجبور است پیمان های بعدی را هم لغو کند. لذا وقتی اوراق بدهید این بدهی های دولت شفاف می شود و پیمانکار هم از اوراق استفاده می کند، تازه اوراق ۳۰ تا ۴۰ درصد نرخ تنزیل دارد و به نفع پیمانکار نیست اما باز هم مشکلش را حل میکند، می توانیم تاریخ بازپرداخت را با توافق تعیین کنیم، اما اصل لزوم پرداخت بدهی به پیمانکاران عملی شود.

بند الحاقی ماده ۲۴ لایحه برنامه هفتم توسعه در نهایت با موافقت نمایندگان دولت و کمیسیون تلفیق به تصویب مجلس رسید که به شرح زیر است:

بند الحاقی- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است بدهی معوق به پیمانکاران طرحهای تملک دارایی سرمایهای ملی و استانی را تا پایان سال اول برنامه به اوراق بهادار تبدیل و برای آنها جریان نقدی با سررسید مشخص تعیین کند. این اوراق با سررسید حداکثر ۵ ساله بر اساس برنامه ای که وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می کند به تدریج تا پایان برنامه، قابل معامله در بازار سرمایه خواهدشد.

قالیباف در پایان تصویب این بند با اشاره به ارجاع بخشی از ماده ۱۴ لایحه برنامه که درباره اوراق بدهی منتشره از سوی بانک مرکزی بود، به کمیسیون تلفیق، گفت: این بند هم که درباره اوراق بدهی دولت است، در کمیسیون تلفیق اصلاح و جایگزین می شود.

منبع: ایرنا

پایان/