به گزارش تحریریه، مهرداد بذرپاش وزیر بی کفایت مسکن در دولت سیزدهم را باید نمونه دقیقی از جدی نگرفتن کار و روی آوردن به بازی های روانی سیاسی دانست که نتیجه آن در تنگناهای معیشتی برای مردم خود را نشان داده است.
بذرپاش که این وزارتخانه را به بی عملی مبتلا کرده است به جای پایان دادن به ایجاد محدودیت سیستماتیک در عرضه زمین، از عرضه زمین در روستاها خبر می دهد که آنرا باید مصداقی بر تردید در صداقت سیاست مسکنی دولت رئیسی دانست زیرا مشکل مسکن روستایی کمبود زمین نیست بلکه نداشتن سرمایه برای ساخت است زیرا دولت با واردات محصولات کشاورزی باعث سرکوب درآمد کشاورزان ایرانی شده است و آنها توان اداره زندگی خود را از دست داده اند. مشکل مسکن در شهرها به کمبود مسکن بر می گردد که دولت رئیسی با وزیر خاص خود قصد ندارد در آن تغییری ایجاد کند.
کاهش قیمت مسکن مانند کاهش قیمت خودرو، طلا و ... به دلیل ثبات نسبی ارزی در 6 ماه اخیر است و ارتباطی به سیاست های بذرپاش ندارد، اما آنرا به عنوان دستاورد خود تبلیغ می کند و درخواست ایجاد رانت داده و می گوید: رشد قیمت مسکن در بسیاری از شهرها منفی شد. سیمان و فولاد از بورس خارج شود!
بذرپاش می گوید:
- واگذاری زمین ساخت ۵۰۰ هزار واحد مسکونی روستایی تا پایان سال.
- خروج عرضه سیمان و فولاد از بورس باعث کاهش قیمت مسکن می شود.
- در حوزه ساخت مسکن در بافت‌های فرسوده باید اقدامات زیادی برای جبران برخی عقب ماندگی‌ها از سال‌های گذشته انجام شود.
- موضوع بیمه بیمه مسکن و ساخت و ساز در مجمع تشخیص و شورای مصلحت نظام مورد تأیید قرار گرفته است و عملاً به حوزه ساخت و ساز کمک می‌کند.
- بسته 19 بندی مشوق‌ها برای رونق و افزایش ساخت و سازها تهیه و ابلاغ شده بود، هرجا که این بندها نیازمند اصلاح است می‌توانیم در شورای عالی شهرسازی این موارد و بندها را اصلاح کنیم.
- ارائه تسهیلات بانکی یکی از مشوق‌ها برای رونق ساخت و ساز مسکن است.
- شناسایی زمین‌های بدون استفاده از محدوده شهرها که سال‌ها بدون ساخت و ساز مانده‌اند و تعیین تکلیف این اراضی امری مهم است.
- لازم است بسته‌هایی برای بلند مرتبه سازی در شهرهای استان مد نظر قرار گیرد، باید مکان هایی که مستعد بلند مرتبه سازی هستند شناسایی شود، در زمان حاضر 5 شهر کشور از مصوبه شورای عالی برای بلند مرتبه سازی استفاده کردند.
- کنترل و نظارت بیشتر بر مشاوران املاک نیاز جدی برای ساماندهی عرضه و قیمت مسکن است، چراکه یکی دیگر از عوامل افزایش قیمت ساختمان مسکونی، فعالیت غیرقانونی مشاوران املاک است.
- موضوع مهم دیگری که استان‌ها باید اهتمام کنند، اجرای قانون جوانی جمعیت از طریق تامین زمین است.
به خوبی روشن است که وزیر مسکن کار خاصی انجام نمی دهد و به تکرار محورهای بی خاصیت و تکراری که از سال 68 تاکنون اجرا شده و وضعیت اسفناک کنونی را ایجاد کرده است، مشغول می باشد. سیاست اصولی و دقیق چیزی جز واگذاری مسکن به مردم و تاکید بر یک طبقه سازی نیست، اما دولت سیزدهم در سال سوم به تکرار مکرراتی مشغول است که نتیجه ای جز ادامه وضع نابهنجار کنونی نخواهد داشت.
پایان/
نظر شما