به گزارش تحریریه، آبروریزی ایجاد شده برای دولت به دلیل اظهارات عجیب مهرداد بذرپاش وزیر مسکن در کابینه سید ابراهیم رئیسی درباره کاهش قیمت مسکن با خروج سیمان و فولاد از بورس کالا ادامه پیدا کرده و تلاش وزیر اقتصاد برای اصلاح وضعیت هم بی فایده بوده است.

سید احسان خاندوزی تلاش کرد با تاکید بر ادامه عرضه فولاد و سیمان در بورس کالا به ماجرا فیصله دهد، اما تاکید مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی بر اینکه: قیمت فولاد و سیمان باید کاهش یابد؛ هر مسیری که قیمت مصالح را افزایش دهد مذموم است و این مسیر باید اصلاح شود. در کاهش قیمت فولاد و سیمان مصر هستیم و شوخی نداریم. باید فاکتورهای موثر در ساخت و ساز را کاهش دهیم و دستور ریاست جمهوری برای اجرای نهضت ملی مسکن اجرا می‌شود. البته در این برخی حرف‌هایی زده اند که شوخی است.

پیش از انتصاب بذرپاش به عنوان وزیر مسکن، کارشناسان مستقل هشدار داده بودند که به دلیل سومدیریت های شدید وی در سمت های گذشته و ابهام های جدی درباره تعارض منافع در تصمیم گیری های این مدیر پرحاشیه، بهتر است گزینه دیگری برای تصدی وزارت معرفی شود، اما لابی های سنگین باعث این انتصاب شد.

مساله خیلی ساده است و تردیدی وجود ندارد که یا پای احیای رانت های سنگین در سیمان و فولاد با خروج آنها از بورس در میان است؛ مانند تلاش نعمت زاده به دلیل تسلط بر پتروشیمی ها برای خروج آنها از بورس کالا؛ و یا تاکتیک وزیر ضعیف دولت رئیسی برای توجیحی ناتوانی در پیشبرد پروژه ملی مسکن می باشد، زیرا:

1. 70 درصد از هزینه مسکن به زمین و مجوزها باز می گردد.
2. سهم فولاد و آهن تنها 14 درصد از هزینه باقی مانده یعنی 30 درصد است.
3. سهم فولاد و سیمان در هزینه نهایی بنا به 5 درصد هم نمی رسد.

در چنین شرایطی وزیر مسکن به جای تامین زمین رایگان برای ویلایی سازی گسترده و ملی، که باعث ارزانی 70 درصدی هزینه تمام شده بنا می شود و رفاه خانوارها را به دلیل سکونت در خانه های بزرگ و باکیفیت افزایش جدی می دهد، بر کمتر از 5 درصد از هزینه ساخت متمرکز شده است که طبیعتا نمی تواند صفر شود و اگر تمام ادعاهای مطرح شده صحیح باشد؛ که نیست؛ این 5 درصد با 1 درصد کاهش به 4 درصد خواهد رسید.

بذرپاش که در تمام سمت های گذشته متهم به بی عملی و سومدیریت بوده است، می بایست با به خط کردن تیم اداری حقوقی کاربلد و پاک دست، واگذاری زمین های 500 تا 1000 متری به مردم را در دستورکار قرار دهد، اما بر مانورهای رسانه های و تبلیغاتی پوچ برای پرت کردن حواس مردم و منتقدان متمرکز شده است.

ضعف مفرط در تیم اقتصادی دولت باعث شده است در روز روشن شاهد تلاش برای احیای رانت و امضاهای طلایی و فرار از سازوکارهای شفافیت سازی مانند بورس کالا باشیم که بی تردید باعث می شود 2 سال باقی مانده از عمر دولت هم مانند دو سال نخست به بی عملی، سردرگمی و ایجاد سازوکارهای فسادزا بگذرد و تغییری اتفاق نیافتاد.

پایان/