به گزارش تحریریه، علیمردان عظیمی در مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام شرکت ایران خودرو (سهامی عام) امکان بهره مندی از افزایش سرمایه از محل مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌ها را از راهکارهای در نظر گرفته شده برای خروج از زیان برشمرد و گفت: مولدسازی و فروش دارایی‌های کم بازده گروه صنعتی ایران خودرو از راهکارهای طرح شده است؛ بر این اساس، به دنبال فروش اموال مازاد شرکت و صرف سود حاصل از آن در زمینه تولید هستیم.

وی با اشاره به این که سال‌هاست به دلیل مشکلات تصمیم گیری در صنعت خودرو، خودروسازان دارای زیان انباشته بیش از سرمایه بوده و مشمول ماده ۱۴۱ شده اند، گفت: مواردی که زمینه مشمولیت ماده ۱۴۱ را ایجاد کرده، در وهله نخست وجود تحریم‌هاست که در تمام صنایع وجود دارد، اما قیمت گذاری دستوری بیش از تحریم‌ها موجب زیان انباشته شده است.

عظیمی با تاکید بر حمایت سازمان بورس از حذف قیمت گذاری دستوری و عرضه خودرو در بورس کالا، افزود: عرضه خودرو در بورس کالا اقدام مثبتی بود که موجب سود مشتریان، خودروساز و سهام داران می‌شد، با ثبت‌نام و عرضه خودرو به شیوه قرعه‌کشی، طی پنج سال یارانه هنگفتی توزیع کرده‌ایم که مشخص نیست این سود به جیب چه افرادی رفته است.

مدیرعامل گروه صنعتی ایران خودرو گفت: مکاتبه با وزارت صمت در خصوص مواردی نظیر حذف قیمت گذاری دستوری، اصلاح ماده ۱۴ قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی کشور و حمایت از کالای ایرانی و کاهش مدت زمان افزایش سرمایه از پنج سال به سه سال از محل تجدید ارزیابی، عمل به ماده ۹۰ قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ و... صورت گرفته است.

عظیمی با بیان این که استفاده از ظرفیت بورس و فروش خودروها در بورس، دیگر راهکار برون رفت از زیان انباشته است، بیان کرد: استمرار فروش خودرو در بورس کالا به نفع تولیدکننده و تمامی ذی‌نفعان بود و به عنوان راهکاری برای خروج از وضعیت حال حاضر، در کنار حذف قیمت گذاری دستوری دنبال می‌شود.

عظیمی با اشاره به این که یکی دیگر از اقدامات برای خروج از ماده ۱۴۱، ورود به بورس تعدادی از شرکت‌های گروه صنعتی ایران خودرو است، افزود: هم چنین افزایش سرمایه از محل صرف سهام و سلب حق تقدم سهام داران، دیگر راهکار این خودروساز برای خروج از زیان است که دارای موانعی از جمله وجود شخص حقوقی متعهد پذیره نویسی است که برای حل آن مذاکراتی با بورس در حال انجام است و به صورت جدی پی گیر آن هستیم، اما تاکید بر این داریم که نخستین گام، حذف قیمت گذاری دستوری است.

پایان/