به گزارش تحریریه، به نقل از نشریه اکونومیست، دیوید آپگار (Apgar) مشاور سیاستی سابق در خزانه‌داری آمریکا عقیده دارد که باید به بانکداری باریک (Narrow banking) بیشتر توجه کرد. به نوشته او سقوط ۳ بانک بزرگ آمریکایی در سال جاری که هزینه‌ای ۳۵ میلیارد دلاری را به صندوق فدرال ضمانت سپرده‌ها تحمیل کرد هر کدام به نوعی حاصل ماجراجویی‌های غلط بود. بانک سیلیکون ولی ریسک اعتباری را تحت کنترل داشت اما وقتی نرخ‌های بهره بالا می‌رود هیچ تضمینی برای قیمت اوراق قرضه دراز مدت وجود ندارد و این مشکل زمانی تشدید می‌شود که بانک ۹۱ میلیارد دلار از آن اوراق داشته باشد. بانک سیگنچر وضعیت عادی نداشت. کدام بانک است که ۳۰ درصد از سپرده‌هایش را به شرکت‌های رمز ارز بدهکار باشد؟ بانک فرست ریپابلیک هم به نوعی دیگر از مسیر خارج شده بود؛ ۶۸ درصد از سپرده‌های این بانک بالاتر از حد ضمانت فدرال بودند.

این حقیقت که هر سه بانک اینقدر با دیگران تفاوت داشتند به یک مشکل سیستمی اشاره می‌کند. امور مالی مدرن بر مبنای آن چیزی قرار دارند که بانکداری با ذخایر کسری (Fractional) نامیده می‌شود. بانک‌ها با این فرض که هیچگاه تمام سپرده‌گذاران به طور همزمان سپرده‌هایشان را مطالبه نمی‌کنند کسری از سپرده‌ها (عمدتاً کوتاه مدت) را نزد خود نگه می‌دارند و باقیمانده را به وام (عمدتاً دراز مدت) تبدیل می‌کنند. این کار اعتبار لازم را برای شرکت‌های آینده‌دار فراهم می‌سازد اما بانک‌ها را در مقابل هجوم آسیب‌پذیر می‌کند و به تبع آن ثبات نظام مالی کمتر می‌شود.

دیدگاه مقابل بانکداری با ذخایر کسری که بانکداری باریک نامیده می‌شود به ۹۰ سال قبل و طرح شیکاگو باز می‌گردد که گروهی از اقتصاددانان دانشگاه شیکاگو پیشنهاد کردند. آنها که خاطره رکود بزرگ را در ذهن داشتند پیشنهاد دادند بانک‌ها ملزم شوند برای سپرده‌ها ۱۰۰ درصد ذخایر نقدی نگه دارند. این امر وظایف پولی و اعتباری نظام بانکی را از یکدیگر تفکیک و بانک‌ها را در عمل به شعبه‌های فدرال رزرو تبدیل می‌کرد. بانک‌های باریک وامی ندارند که بخواهد معوق شود. موسساتی که به وام‌دهی ادامه می‌دادند از دسترسی به سپرده‌های بیمه شده توسط دولت محروم می‌ماندند. اما در نهایت سرمایه‌گذاران آنها که از تضمین‌ها به دور بودند موسسات را وادار می‌ساختند تا به ریسک‌ها توجه و خود را برای ضرر آماده کنند.

یکی از شکایات همیشگی علیه بانکداری باریک (و یکی از دلایل عدم استقبال از آن) آن است که به نظر می‌رسد بازارهای اعتبارات را ملی می‌کند. اما بهتر است آن را به عنوان خصوصی‌سازی وام‌دهی در نظر بگیریم. شاید بگویید که بانک‌های باریک سپرده‌پذیری را ملی –یا حداقل متمرکز- می‌سازند. اما هر نظام بانکی که از بیمه سپرده‌ها با پشتوانه دولت برخوردار باشد نیز همین کار را انجام می‌دهد.

اما نقایص بانکداری باریک ‌ جدی‌تر از این حرف‌ها است. بانک‌های باریک نمی‌توانند سپرده‌های دیداری مورد علاقه پس‌اندازکنندگان را به اعتبارات دراز مدت مورد نظر کسب و کارها و مالکان مسکن تبدیل نمایند. اعتبارات دراز مدت نمی‌توانند از میزان اوراق قرضه و دیگر پس‌اندازهای دراز مدت فراتر روند. علاوه بر این وام دهندگان همچنان در معرض خطر هجوم سرمایه‌گذاران فاقد تضمینی هستند که ممکن است اعتماد خود به بانک را از دست بدهند. دغدغه فنی‌تر آن است که بانک‌های مرکزی نمی‌توانند در نظام بانکداری باریک به طور مستقیم بانک‌ها را به وام‌دهی تشویق یا از آن نهی کنند و سیاست پولی توان خود را از دست می‌دهد. به عبارت دیگر، بانکداری باریک بانک‌ها را از خطر هجوم مصون می‌کند و نیاز به بیمه سپرده‌ها را برطرف می‌سازد اما این کار با هزینه‌ای گزاف صورت می‌گیرد.

راه‌هایی برای کاهش هزینه‌ها وجود دارد. یک راه آن است که بانک‌هایی تاسیس کنیم که از بانک‌های امروزی باریک‌ترند اما به طور کامل باریک نیستند. به عنوان مثال، بانک‌ها اجازه وام‌دهی داشته باشند اما فقط به دیگر وام‌دهندگان. وام‌دهندگان دیگر درست همانند حالت بانکداری بسیار باریک تحت پوشش بیمه نخواهند بود. همچنین آنها در مقایسه با سپرده‌پذیران بیمه شده کوچکترند و به شکل محلی فعالیت می‌کنند. با توجه به معماری تحلیل‌های اعتباری، صرفه حاصل از مقیاس در وام‌دهی به اندازه سپرده‌پذیری مهم نیست. اما در اینجا هم بانک‌های بیمه شده در برنامه‌های وام‌دهی خاص (مثلاً وام مسکن در یک منطقه مشخص) به وام‌دهی می‌پردازند. آنها سهم بزرگتر ۸۵ تا ۹۰ درصدی را در هر برنامه می‌پذیرند و فقط در صورتی ضرر می‌کنند که سهام پرخطر از بین بروند. به عبارت دیگر، وام‌دهندگان محلی بیشتر ریسک اعتباری وام‌ها را می‌پذیرند.

اما بانک‌های نه چندان باریک می‌توانند از برخی مشکلات بانک‌های کاملاً باریک اجتناب کنند. آنها می‌توانند بیشتر از پس‌اندازهای دراز مدت، اعتبار دراز مدت بدهند. اعتبار برای وام‌دهندگان محلی یا وام‌گیرندگان خودشان نسبتاً با ثبات خواهد بود چون آسان‌تر می‌توانند به پروفایل ریسک این مشتریان دسترسی داشته باشند. سیاست پولی نیز هنوز کارآمدی دارد.

یکی از مزایای مغفول مانده بانک‌های باریک تاثیر آنها بر رقابت است. از آنجایی که سپرده‌گذاران به دنبال ثبات و قابلیت اعتماد بانک‌هایی هستند که در مناطق مختلف گسترده‌اند و کمتر در معرض تکانه‌های محلی قرار می‌گیرند، موسسات بیمه شده ملی برای جذب پس‌اندازها رقابت می‌کنند. اگر دسته‌های جدیدی از وام‌گیرندگان نباشند که حواس آنها را پرت کند، آنها مجبورند برای خدمات‌دهی با یکدیگر رقابت نمایند.

همچنین مجموعه متنوعی از وام‌دهندگان فاقد بیمه در بازار حضور پیدا می‌کنند تا برای وام‌دهندگان امکان دسترسی به دیدگاه‌های مربوط به ارزش اعتباریشان را فراهم سازند. از آنجایی که موسسات مجبورند با دو گروه سپرده‌گذاران و وام‌گیرندگان کار کنند نسبت به بنگاه‌های اوراق بهادار و کارگزاری‌ها چابکی کمتری دارند. آنها همانند بزرگسالانی هستند که با عصا در یک مسابقه محلی شرکت کرده‌اند در حالی که فرزندانشان در حاشیه با سرعت پیش می‌روند.

بنابراین چرا بانک‌ها خودشان باریک‌تر نمی‌شوند؟ دلیل این امر آن است که به هماهنگی از جانب تنظیم‌گران نیاز دارند. اداره کنترل پول که بر بانک‌های آمریکا در کل کشور نظارت دارد در ۱۹۵۵ به این مشکل پرداخت. نظر بر آن بود که متخصصان سپرده‌پذیری به ارزیابی بازرسان از کیفیت تعهدات وام‌دهندگان دسترسی داشته باشند تا بتوانند منابع بانکی را برای وام‌دهندگان در یک سناریوی بانکداری تا حدی باریک فراهم سازند.روش‌هایی هست که این امر را بدون الزام به افشای کیفیت کلی وام‌ها امکان‌پذیر می‌سازد.

دیگر افشاگری‌های ضروری کیفیت ارزیابی‌های بازرسان را آشکار می‌سازند. شاید این یک سیاست عمومی مفید باشد اما آن طرح نتوانست پشتیبانی بازرسان را جلب کند و لذا در نطفه خفه شد. اما هنوز گزینه‌ای معتبر است چون شما هرگز نمی‌دانید چرخه اعتباری بعدی چه تلاطمی را در نظام بانکداری مبتنی بر ذخیره کسری پدید خواهد آورد.

منبع: mbri

پایان/