به گزارش تحریریه، «گروه تحقیقات بین المللی بیزریپورت» در ادامه گزارش های تحلیلی خود از فضای کسب وکار و تحلیل صنایع مختلف با بهره گیری از شبکه ای از تحلیلگران، داده های مفیدی را در اختیار بنگاه ها و مخاطبان و نهادها قرار می دهد تا در روند تصمیم گیری و سرمایه گذاری های آینده با دیدی باز رفتار کنند.

در این راستا موسسه پژوهشی فوق، گزارش «تحلیل صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران» را برای فصل دوم سال ۲۰۲۳ باتوجه به شرایط سیاسی داخلی و بین المللی ارائه کرده که در آن آمده است: تحریم های آمریکا باعث شــده فعالیت های بانکی ایران محدود شود، سرمایه گذاری کاهش پیدا کند و نرخ تورم در بازار به طور چشمگیری بالا برود. با توجه به این مسائل کارشناسان معتقدند صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران در بهترین حالت ممکن کماکان یک چشم انداز ضعیف را شاهد خواهد بود.

البته دیدگاه اصلی کارشناســان همچنان حاکی از آن است که گفت وگوهای ایران و آمریکا سرانجام به نتیجه خواهد رسید و تحریم ها تاحدودی در سال ۲۰۲۳ برداشـته خواهد شد اما در ماه های اخیر سطح ریسک های نامطلوب برای این دیدگاه افزایش یافته است زیرا دو کشور در مذاکرات خود دچار اختلاف نظر شده اند که باعث می شود گفت وگوها به درازا بیانجامد و حصول توافق میان دو کشـور به تعویق بیافتد.

بر این اساس احتمال این که مذاکرات به عمر دولت بایدن قد ندهد و در این مدت هیچ توافقی میان ایران و آمریکا حاصل نشود افزایش یافته است. از سوی دیگر، ایران در حال حاضر از لحاظ سیاسی و اقتصادی در وضعیت سختی قرار دارد.

با توجه به مسائل فوق کارشناسان معتقدند کفه ترازوی ریســک ها برای چشم انداز صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کماکان به سمت ریسک های نامطلوب سنگینی می کند. البته دولت در تلاش است تا به روند خصوصی سازی بانک های دولتی ادامه دهد، نرخ نفوذ خدمات بیمه را در جامعه بالا ببرد و بر جذابیت بازار ســرمایه بیافزاید. این اقدامات طی دوره بلندمدت به رشــد و توســعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران کمک خواهد نمود.

با این حال، در ایران قوانین مربوط به صنعت بانکداری و خدمات مالی ناکافی و ناکارآمد است و از سوی دیگر نظارت ها ضعیف می باشد. این مسئله یک مانع بزرگ است که در سال های آینده نیز پابرجا خواهد بود و رشــد و توسعه صنعت بانکداری و خدمات مالی ایران را با مشکل مواجه خواهد کرد.

طبق گزارش بیزریپورت، چشــم انداز کوتاه مدت صنعت بانکداری ایران نسبت به قبل ضعیفتر شده است بدین معنی که این صنعت طی دوره کوتاه مدت رشد کوچکتری را نسبت به آن چه که انتظار می رود، شاهد خواهد بود. علت این موضوع تورم بالا و به تعویق افتادن توافق هسـته ای و تداوم تحریم ها است. تحریم های آمریکا بر رشد صنعت بانکداری ایران تاثیر نامطلوب زیادی دارد. رشد تسهیلات دهی و افزایش دارایی های سیستم بانکی تنها زمانی به شکل واقعی و پایدار اتفاق می افتد که تحریم ها لغو شود. البته کارشناسان خاطرنشان می نمایند که مشکلات صنعت بانکداری ایران تنها به تحریم های آمریکا مربوط نمی شود و در این میان یک سری ریسک های نامطلوب اقتصادی نظیر تورم بالا و چشم انداز نامطمئن اقتصادی نیز وجود دارد که در رقم زدن مشکلات صنعت بانکداری ایران موثر است. این ریسک های اقتصادی باعث می شود توازن در تزازنامه بانک ها بر هم بخورد.

عامل دیگری که در ایجاد مشکلات صنعت بانکداری ایران نقش دارد وجود ایرادات ساختاری و نبود شفافیت در نظام بانکی ایران است. البته دولت قبلی ایران به منظور رفع این معضلات، اصلاحاتی را در نظام بانکی کشـور کلید زده بود اما احتمال می رود اجرای این اصلاحات در دولت جدید متوقف شود زیرا دولت جدید ایران که به صورت عمده از عناصر تندرو و محافظه کار تشکیل شده است که اعتقاد دارند تسلط و کنترل دولت بر تمامی بخش ها و صنایع می بایست حفظ شود.

در کنار این مشکلات اما کارشناسان به طور کلی برای صنعت بیمه ایران یک چشم انداز روشن را متصور هستند و معتقدند این صنعت یک رشد مثبت را شاهد خواهد بود. با این حال، کارشناســان در خصوص این رشد دو نکته را خاطرنشان می نمایند. نخست این که این رشد از یک سطح نسبتا پایین اتفاق خواهد افتاد و دوم این که رشد با یک سری موانع و مشکلات روبرو خواهد بود که علت آن شــرایط نامساعد سیاسی و اقتصادی در ایران است.

بخش مدیریت دارایی ها در ایران در مقایسه با استانداردهای جهانی یک بخش کوچک و توسعه نیافته است. این موضوع از دو عامل نشات میگیرد. اول این که ایران برای سالیان متمادی از سوی جامعه بین الملل تحت تحریم قرار داشته است و دوم این که دولت برای حضور سرمایه گذاران خارجی در بخش های کلیدی اقتصاد محدودیت هایی به وجود آورده است. بعید به نظر می رســد که در سال های آینده بخش مدیریت دارایی ها رشد چشمگیری را تجربه کند زیرا رشد این بخش منوط به حضور شرکت های خارجی در بازار ایران است و این اتفاق نیز تنها زمانی رخ خواهد داد که در خصوص برداشته شدن تحریم ها قطعیت و اطمینان بیشتری به وجود بیاید. با این حال، به واسطه برنامه هایی که دولت در جهت تسریع روند خصوصی سازی شرکت ها، بانک ها و موسسات مالی به اجرا درآورده انتظار می رود بخش مدیریت دارایی ها همچنان فعال و پویا باقی بماند.

دورنمای مالی

پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ ارزش کل دارایی های سیستم بانکی ایران ۴۱ درصد رشد کند و به رقم ۴/۱۳۲هزار میلیارد ریال برسد. با این حال کارشناسان خاطرنشان می نمایند که این رشد اسمی می باشد و عمدتا به واسطه تورم شکل گرفته است.

به باور کارشناسان در سال ۲۰۲۳ ارزش واقعی دارایی های سیستم بانکی ایران کاهش پیدا خواهد کرد و رشد واقعی این بخش منفی خواهد بود.

همچنین پیش بینی می شود در سال ۲۰۲۳ اعطای تسهیلات بانکی به مشتریان ۴۲ درصد رشد کند. با این حال، این رشد نیز اسمی می باشد و به واسطه تورم شکل گرفته است.

به باور کارشناسان در سال ۲۰۲۳ اعطای تسهیلات بانکی احتمالا یک رشد واقعی منفی را نسبت به سال ۲۰۲۲ شاهد خواهد بود.

در سپتامبر ۲۰۲۲ بیمه مرکزی ایران به منظور تسهیل ورود شرکت های دانش بنیان به صنعت بیمه توافقنامه ای را با معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری امضا نمود. بیمه مرکزی ابراز امیدواری کرده با ورود شرکت های دانش بنیان به صنعت بیمه روند بکارگیری فناوری های جدید توسط شرکت های بیمه سرعت بگیرد.

علاوه بر این، دولت بیمه مرکزی را موظف نموده با همکاری معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ظرف مدت سه ماه قوانین مربوط به تاسیس شرکتهای بیمه نوآورانه را تدوین کند.

در گزارش بعد به موضوع ریسک صنعت بانکداری ایران که در گزارش بیزریپورت آمده است، پرداخته می شود.

ادامه دارد