به گزارش تحریریه، «صندوق بین المللی پول» (IMF) هشدار داد که خاتمه قرارداد غلات دریای سیاه تهدیدی برای تشدید ناامنی غذایی جهانی و افزایش قیمت ها به ویژه در کشورهای فقیرتر است.

توافق بین روسیه و اوکراین با میانجیگری سازمان ملل، که امکان عبور ایمن برای صادرات محصولات کشاورزی اوکراین از طریق دریای سیاه را فراهم می کرد، اوایل هفته گذشته لغو شد.

رویترز به نقل از سخنگوی صندوق بین المللی پول عنوان داشت: توقف این ابتکار بر عرضه مواد غذایی به کشورهایی که به شدت به محموله های اوکراین وابسته هستند، به ویژه در شمال آفریقا، خاورمیانه و جنوب آسیا تأثیر می گذارد. این امر چشم انداز امنیت غذایی را بدتر می کند و خطر افزایش تورم جهانی مواد غذایی را به ویژه برای کشورهای کم درآمد به همراه دارد.

سخنگوی این نهاد خاطرنشان کرد که این قرارداد عامل مهمی برای امنیت غذایی جهانی بوده است، زیرا به تسهیل صادرات غلات و کود از اوکراین به بازار جهانی کمک کرده و در نتیجه فشار بر قیمت‌های بین‌المللی مواد غذایی را کاهش داده است.

وی افزود که وام دهنده به نظارت بر وضعیت منطقه و تأثیر هر گونه تحول بر امنیت غذایی جهانی ادامه خواهد داد.

مسکو چندی قبل تصمیم خود برای فسخ قرارداد غلات را با اشاره به عدم پایبندی طرف های دیگر به تعهدات خود در خصوص صادرات محصولات کشاورزی روسیه اعلام کرد.

توافق اولیه یادداشتی بین روسیه و سازمان ملل همراه بود که هدف آن تسهیل صادرات روسیه از طریق کاهش تحریم‌ها بود. این سند، از جمله، خواستار اتصال مجدد وام دهنده کشاورزی روسیه، Rosselkhozbank، به سیستم پیام رسانی بین بانکی سوئیفت، فعال کردن تحویل قطعات یدکی برای ماشین آلات کشاورزی، و رفع محدودیت های بیمه و تدارکات شد. هیچ یک از این خواسته ها تاکنون برآورده نشده است.

سخنگوی دیمیتری پسکوف نیز اظهار داشت که مسکو بلافاصله پس از برآورده شدن شرایطش به این توافق بازمی گردد.

وی افزود: روسیه آماده است تا غلات را به کشورهای کم درآمدی که بیشترین آسیب را از ناامنی غذایی دارند، به صورت رایگان عرضه کند.

پایان/