به گزارش تحریریه، قوانین جدید مصوب شده توسط کابینه دولت سید ابراهیم رئیسی را باید قوانینی در تضاد با نقطه بهینه و نقاط قوت اقتصاد ایران دانست که باعث می شود توسعه منفی معادن کشور تشدید شده و شاهد از دست رفتن مزیت های ملی باشیم.

در مصوبه جدید هیات دولت که توسط محمد مخبر معاون اول و فرمانده اقتصادی دولت سیزدهم ابلاغ شده است، شاهد تشویق خام فروشی، تغییرات مبهم تعرفه ای بدون توجه به بازارهای جهانی و احتمال تعارض منافع هستیم. ناگفته نماند که بررسی های میز کسب و کار تحریریه نشان می دهد که سنگ اندازی های عجیبی در دو سال اخیر بر سر راه توسعه معادن ایجاد شده و مجوزهایی که گاه به 10 روز زمان نیاز دارد مشمول گذشت 2 سال زمان می شود و در عمل باعث منفی شدن توسعه معادن کشور که یکی از مزیت های غیرقابل انکار اقتصادی ایران به طور ذاتی و به خصوص در دوره تحریم است شده که مشخص نیست با چه منطقی به عنوان سیاستگذاری انتخاب شده است.

این مصوبه برخلاف قانون اساسی به گذشته نیز بازگشته و عطف به ماسبق می شود و شرکت ها موظف هستند عوارض وضع شده را از ابتدای سال 1402 بپردازند که به احتمال فراوان باعث شکایت آنها به دیوان عدالت اداری خواهد شد و بعید است پرونده آن به این زودی ها بسته شود. درحالیکه در اقتصادهای مدرن برای تغییر قوانین بازه زمانی قابل توجهی ایجاد می کنند تا اصل "پیش بینی پذیری اقتصاد" مخدوش نشود و فرصت انطباق به جامعه هدف و صاحبان کسب و کار داده شود. اما در نمونه داخلی آن شاهد بازگشت به عقب قانون هستیم که با هیچ منطق مدیریتی سازگار نیست.

عوارض فلز پر خبر فولاد از این مصوبه دولت بی نصیب نماند و تغییراتی 300 درصدی را تجربه کرد. طبق مصوبه هیات وزیران، عوارض صادراتی شمش فولادی ۴ برابر شد و از ۰.۵ درصد به ۲ درصد رسید و گمرک ایران موظف است عوارض تعیین شده را از ابتدای سال 1402 اعمال و اخذ کند.

دولت رئیسی مانند سیاست های ویرانگر فاطمی امین در سال گذشته که باعث شد میلیاردها دلار درآمد از فولاد، اوره و ... در زمان جهش قیمت های جهانی به دلیل جنگ اوکراین سلب شود بار دیگر دچار خطای سیاستگذاری شده است. در مصوبه هیات وزیران به دامپینگ روسیه و کشورهای آسیای مرکزی توجه نشده است.

تعیین عوارض ۲ درصدی برای صادرات شمش فولادی که اخیراً قیمت شمش فولادی در بازارهای جهانی کاهش شدیدی داشته و با ارزان‌فروشی فولادسازان منطقه CIS روبرو شده است، به زیان صادرات ایران تمام می شود زیرا قیمت شمش صادراتی از دریای سیاه تا ۴۵۵ دلار برای هر تن هم سقوط قیمتی کرده است.

مساله دیگر به سهم صادرات فولاد میانی از کل صادرات فولاد کشور باز می گردد که حدود ۷۰ درصد می باشد و با تعیین عوارض ۲ درصدی آسیب جدی به این بخش از صادرات فولاد کشور وارد می شود. این عوارض می‌تواند باعث غیراقتصادی شدن صادرات فولاد میانی و کاهش درآمدهای ارزی کشور شود. کنسانتره و گندله نیز مشمول عوارض ۲۰ درصدی شده اند و برای صادرات آهن اسفنجی نیز عوارض ۵ درصدی تعیین شده است.

به جدول ابلاغ شده توسط محمد مخبر معاون اول رئیس جمهور توجه بفرمایید.

تخریب سیاستگذارانه به فولاد محدود نمی شود که در 20 سال اخیر با فناوری منسوخ بهره وری مناسبی نداشته است و سیاست دولت به صنعت مس ایران(فلز آینده) که عقب افتادگی زیادی هم دارد ضربه وارد می کند.

برای سنگ مس عوارض صادراتی 5 درصد و برای کنسانتره مس عوارض صادراتی 10 درصدی وضع شده است که تشویق خام فروشی می باشد و معنای دیگری ندارد. اما در مقابل عوارض صادراتی برخی دیگر از اقلام صادراتی کاهش یافته است که ادامه سیاست های معاونت معدنی وزارت صمت در دوران حسن روحانی با مدیریت جعفر سرقینی است، که در دولت یازدهم عوارض صادرات کنسانتره سرب و روی را ۸ درصد کم کرد که آن منطق مبهم در دولت سیزدهم نیز در پیش گرفته شده است.

بالاتر بودن عوارض کنسانتره مس نسبت به به سنگ مس به میزان 100 درصد نشان می دهد که دولت علاقه ای به توسعه زنجیره مس ندارد و سیاستی مبهم در قبال صنعتی که فلز آینده را نمایندگی می کند ندارد. زیرا تمام برآوردها حاکی است از این است که رشد قیمت جهانی مس در سال های نزدیک از سایر فلزات بیشتر است و آینده ای درخشان به دلیل توسعه فناوری های نو و خودروهای الکتریکی برای آن پیش بینی می شود.

کنسانتره سولفوری سرب و روی 2 درصد عوارض صادراتی دارد، اما کنسانتره سولفوری مس مشمول 10 درصد عوارض صادراتی شده است(برعکس سالهای گذشته) درحالیکه کنسانتره مس مازاد دارد و با کمبود کنسانتره سرب و روی مواجه هستیم! و از اکسید مس هم در نرخ گذاری جدید خبری نیست.

این تناقض ها نشان می دهد که وزارت صمت و دولت دچار فقر دانش کارشناسی هستند و ستاد دولت بر روی هر گزارش شبه کارشناسی که ممکن است منافع ذی نفعانی را به طور سوال برانگیز نمایندگی کند دستور صادر می کند.

پایان/