به گزارش تحریریه، سیاست های دولت در قبال شرکت های مختلف که در آنها سهامدار اندک و یا عمده است را می توان نمادی از بی قانونی و اداره اقتصاد به صورت عرفی ارزیابی کرد که نشان می دهد نهاد دولت در ایران به بی قانونی عادت کرده و اعتقادی به روندهای قانونی در منطق حکمرانی است. در تازه ترین نمونه از اصرار بر بی قانونی و عرفی سازی قانون، شاهد تصمیم جدید حکومتی برای یک شرکتی بورسی به نام فملی بودیم که نشان می دهد چرا صنایعی مانند خودروسازی که دولت در آنها سهم زیادی ندارد با کیفیت کنونی اداره می شوند و به محل تاخت و تاز مدیران سیاسی با تحمیل هزینه های فراوان به مردم تبدیل شده اند.

شرکت ملی صنایع مس ایران با نماد فملی یک شرکت بورسی با میلیون ها سهامدار ازجمله 40 میلیون نفر سهامدار سهام عدالت است و نمی توان برای مدیریت آن به طور سرخود و به صورت دستور رئیس جمهور و ... تصمیم گیری کرد، اما در جریان سفر رئیس جمهور سید ابراهیم رئیسی به تبریز به یک باره خبر استقلال! مس آذربایجان مطرح شد که حیرت انگیز بود و نشان داد که در نهاد ریاست جمهوری شاهد تفکرات عجیب و غریبی هستیم که جمع عدم فهم از امنیت ملی با تاکید بر گسل های قومی و تجزیه گرایانه را با دخالت در حاکمیت شرکتی ترکیب کرده و با هم به میدان آورده است تا بر میزان و شدت بحران های ملی کنونی بیافزاید.

ترکیب سهامداران فملی:

در چنین شرایطی می توان درک کرد که چرا صنعت خودروسازی و بسیاری از صنایع دیگر مانند کشت و صنعت ها، صنایع سنگین و ... در 3 دهه گذشته به مرحله سقوط و اضمحلال کشیده شده و به جای اینکه پیشتاز صنعت و نوآوری باشند به صنایعی زیان ساز و عامل نارضایتی عمومی تبدیل شده اند. به طوریکه رفاه مردم به دلیل بازار دستکاری شده و به آشفتگی کشیده شده ناشی از دخالت های غیرقانونی دولتی سقوط کرده و اقتصاد ایران به بیماری های درونی مبتلا گردیده است که اثر آنرا بر سقوط پول ملی و کیفیت زندگی مردم به خوبی می توان مشاهده کرد.

وقتی دولت به طور غیرقانونی برای شرکت بزرگی به نام شرکت ملی مس و یا فملی تصمیم گیری کرده و اعلام استقلال می کند، بی تردید مدیران و سیاست های آنرا هم در سال های گذشته تعیین کرده است که نتیجه آن وضعیت رقت بار صنعت مس ایران است که جایگاهی در بازار مس دنیا ندارد و نمی تواند تولید کاتد خود را به حتی 400 هزار تن در سال برساند، اما مدام از رسیدن تولید کاتد به 1 میلیون تن در سال صحبت می کند و در قبال میلیاردها دلار سرمایه گذاری در 10 سال گذشته پاسخگو نیست.

درحالیکه از 3.5 تا 9.5 درصد از هزینه های شرکت های بزرگ خودروسازی؛ حتی تاتاموتورز هند؛ به تحقیق و توسعه اختصاص دارد، صنعت خودروسازی ایران در بی کفایتی و مردم آزاری با تولید محصولات منحط که نتیجه مدیریت دولتی و حاکمیت مدیران سیاسی و آقازاده ها است، غرق شده و آینده ای ندارد. اگر دولت می تواند برای بخشی از شرکت ملی مس اعلام استقلال کند، بد نیست در راستای مدیریت حیرت انگیز کنونی باعث استقلال ایران خودرو شده و آنرا به "تهران خودرو" تغییر نام دهد تا ثابت شود بی خردی در مدیریت حد و مرز نمی شناسد.

پایان/