به گزارش تحریریه، در حالی که نتانیاهو پس از تصویب لایحه بودجه ۲۰۲۳- ۲۰۲۴ تصور می کرد به جزیره ثبات رسیده و می تواند به سمت کودتای قضایی مدنظرش پیش رود، به نظر می رسد که نخست وزیر رژیم صهیونیستی کماکان در بحران به سر می برد تا جایی که گویا تنش به بخش لاینفک کابینه او بدل شده است. در همین راستا اختلافات بین مقامات رژیم صهیونیستی درباره لایحه «تغییرات قضائی» در حال اوج گیری است. به موازات تهدید وزیر دادگستری این رژیم برای استعفا، مخالفان خواستار توقف مذاکرات هستند.

به گزارش روزنامه صهیونیستی «معاریو» به نقل از منابع نزدیک به یاریو لوین، وزیر دادگستری رژیم صهیونیستی و از طراحان لایحه تغییرات قضائی عنوان داشت که «لوین تهدید کرده اگر تا زمان تعیین نمایندگان کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی، توافق درباره این لایحه انجام نشود، استعفا خواهد داد.» معاریو در ادامه گزارشش نوشت که «لوین مصمم است حتی به قیمت انحلال کابینه، برای انتخاب «نمایندگان کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی» از میان اعضای ائتلاف حاکم، مبارزه کند.»

این رسانه صهیونیست درباره موضع نخست وزیر رژیم صهیونیستی درباره لایحه تغییرات قضائی نیز به نقل از منابع خود گزارش داد که نتانیاهو برعکس لوین، دنبال درگیر شدن با مخالفان نیست و دنبال تداوم مذاکرات با آنهاست. در همین باره دفتر نخست وزیری رژیم صهیونیستی درباره انتخاب ۲ نماینده کنست در کمیته انتخاب قضات دیوان عالی در بیانیه ای اعلام کرد که «ائتلاف حاکم به مذاکره با مخالفان درباره لایحه تغییرات قضائی ادامه می دهد و در صورت به نتیجه رسیدن مذاکرات، یکی از ۲ عضو کنست در کمیته انتخاب قضات، از ائتلاف مخالفان خواهد بود.»

اختلاف در جریان اپوزیسیون

در شرایطی که ائتلاف حاکم بر رژیم صهیونیستی برای چگونگی مدیریت اعتراضات چندماهه علیه لایحه تغییرات قضائی، با اختلاف و چنددستگی روبه‌روست، ائتلاف مخالفان نیز در وضعیت مشابهی است و معترضان دیروز سه شنبه جلوی خانه یائیر لاپید، رهبر ائتلاف مخالفان و رهبر جریان اپوزیسیون در کنست تجمع کردند. به گزارش پایگاه خبری صهیونیستی «ایزرائیل نشنال نیوز»، مخالفان از لاپید خواستند مذاکرات با نتانیاهو درباره لایحه تغییرات قضائی را متوقف کرده و فریب وعده های توخالی وی را نخورد.

در مقابل، آیلت شاکید، وزیر سابق دادگستری رژیم صهیونیستی و از رهبران ائتلاف مخالف در کنست رژیم صهیونیستی نیز روز دوشنبه در کنفرانسی در حمایت از رژیم صهیونیستی در نیویورک اعلام کرد که لایحه تغییرات قضائی باید تنها در صورتی تصویب شود که ملاحظات مخالفان در آن گنجانده شود. وی خواستار توجه ائتلاف حاکم به دغدغه های مخالفان لایحه تغییرات قضائی شد. نیر برکات، وزیر اقتصاد رژیم صهیونیستی نیز که برای شرکت در کنفرانسی در حمایت از رژیم صهیونیستی در نیویورک به سر می برد، روز دوشنبه مورد حمله معترضان به لایحه تغییرات قضائی قرار گرفت.

منبع: دیپلماسی ایرانی

پایان/