به گزارش تحریریه، دفتر مطالعات حکمرانی مرکز پژوهش‌‎های مجلس شورای اسلامی،در گزارشی با عنوان «نظارت پارلمانی بر دستگاه‌های اجرایی: ابزارها و رویه‌ها» با اشاره به وظایف مجلس شورای اسلامی در دو حوزه قانون‌گذاری و نظارت بر حسن اجرای قانون، اظهار داشت که از میان این دو وظیفه، نظارت دارای نقشی کلیدی است؛ به‌نحوی‌که میزان توفیق پارلمان‌ها در پاسخگو کردن دستگاه‌های اجرایی، از طریق نظارت بر دولت محقق می‌شود و این امر به یکی از مهم‌ترین مطالبات از نظام‌های مردم‌سالار تبدیل‌ شده است.

این گزارش بیان می‌کند که شناخت ابزارهای نظارت پارلمانی در کشورهای مختلف، دریچه‌ای از تجربه‌های گوناگون پیش‌روی کارشناسان حوزه پارلمان و نمایندگان مجلس خواهد گشود. در این میان یکی از اقدامات مهم برای ارتقای نظارت پارلمانی، بهره‌گیری و بومی‌سازی تجربیات سایر مجالس قانون‌گذاری، متناسب با نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران است. بدین‌منظور هدف پژوهش حاضر، بررسی ابزارها و رویه‌های نظارتی در مجالس قانون‌گذاری دنیا و ارائه یافته‌های آن برای بهبود کارکرد نظارتی مجلس شورای اسلامی در کشور است.

در این گزارش، ابزارهای نظارتی پارلمان شامل سؤال‌ها، استیضاح‌ها، پیشنهادها، جلسات استماع در کمیسیون‌های دائمی، تحقیق و تفحص، گزارش‌ها، برنامه‌ها، درخواست‌های شهروندان و بازرسی هستند. همچنین برای طبقه‌بندی ابزارهای اصلی نظارت مجلس معیارهایی وجود دارد که عبارتند از: هدف، قدرت اتخاذ رویه، ترجیحات اکثریت/ اپوزیسیون در انتخاب ابزارهای نظارتی، نوع تعامل با دولت، مکانیسم اجرایی و مرحله اجرا.
با توجه به ماهیت چندگانه رویه‌های پارلمانی، ابزارهای نظارتی شامل ابزارهای نظارتی پسینی به‌منظور ارزیابی رفتار گذشته دولت در امور عمومی، ابزارهای نظارت ترکیبی برای ارزشیابی عملکرد جامع دولت، ابزارهای نظارتی پیشینی به‌منظور بررسی طرح‌ها و برنامه‌های دولت با توجه به اقدامات سیاستی آتی و ابزارهای اطلاعاتی برای جمع‌آوری شواهد به‌منظور امکان قضاوت آگاهانه است.

در این گزارش آمده است که مجالس قانون‌گذاری دنیا راه‌حل‌های مختلفی را برای تقویت حق مخالفان در دستور کار خود قرار دادند که شامل تخصیص سهمیه‌های نظارتی به گروه‌های اقلیت ازجمله «روزهای مخالف (اپوزیسیون)» مجلس عوام و تخصیص رؤسای کمیسیون‌ها به اعضای اپوزیسیون است.

این گزارش تصریح می‌کند یکی از مهم‌ترین آسیب‌های نظارت مجلس شورای اسلامی بر دستگاه‌های اجرایی این است که به نظارت پیشینی کمتر توجه شده است و بیشتر به جنبه‌های پسینی توجه می‎شود؛ حال ‌آن‌که مجالس قانون‌گذاری جهان در حال حرکت به‌سمت نظارت‌های پیشینی هستند. نکته دیگری که در نظارت قوه مقننه بر دستگاه‌های اجرایی ما کمتر دیده‌ شده است، بحث مشارکت نظام‌مند و سازمان‌یافته شهروندان است که در سازوکارهای نوین نظارت پارلمانی به آن توجه جدی شده است و در گزارش حاضر نیز ابزارها و مصادیق آن آورده شده است.

گزارش مرکز پژوهش‌ها، حرکت از نظارت پسینی به‌سمت نظارت پیشینی را از ضرورت‌های لازم برای مجلس شورای اسلامی می‌داند که باعث تغییر در طراحی ابزارهای نظارتی می‌شود و جهت نظارتی پارلمان را از رویکرد «سلبی» به رویکرد «ایجابی» تغییر می‌دهد.

تلاش برای توسعه قلمرو نظارت عمومی و نظارت مدنی به‌خصوص مطبوعات و سازمان‌های فعال در ارتباط با احقاق حقوق شهروندی از دیگر راهکارهای پیشنهادی این گزارش به منظور ارتقای مشارکت شهروندان به صورت نظام‌یافته است.

این گزارش پیشنهاد می‌کند به‌منظور تحصیل اطلاعات لازم از دولت درخصوص مسائل مهم می‌توان از سؤال‌های کتبی و متقابلاً به‌منظور ایجاد بحث‌های مختلف در پارلمان، از سؤال‌های شفاهی استفاده کرد. به‌طورکلی سؤال‌های کتبی توأم با درخواست‌های اطلاعاتی دقیق‌تری بوده و به جزئیات بیشتری می‌پردازد و ابزار نظارت مهمی است که باید با همکاری مراکز اندیشکده‌ای و سیاست‌پژوهی در دستور کار قرار گیرد.

طبق بررسی‌های این گزارش، حاکم شدن نگاه سیاستی و کارکردی به ابزارهای نظارتی به‌جای نگاه‌های سیاسی و حزبی از پیش‌نیازهای مهم برای موفقیت و کارآمدتر شدن نظارت و ابزارهای نظارتی مجلس شورای اسلامی است.

متن کامل این گزارش را اینجا بخوانید.

پایان/