به گزارش تحریریه، پس از برکناری رضا فاطمی امین وزیر صنعت، معدن و تجارت با ابزار استیضاح مجلس شورای اسلامی، انتظار می رفت که در سیاست های مخرب دوران وی بازنگری شود، اما شاهد ادامه قتل عام واحدهای تولیدی به اسم حمایتگرایی هستیم که در دالان مداخله گسترده دولت در بازار و قیمتگذای انجام می شود.

صنعت و معدن در دوران فاطمی امین با سرعت سرسام آوری رو به اضمحلال رفت و مداخلات دولت در بازار تا حد فروش و عرضه هم پیش رفت و باعث شد تا پس از حل نسبی مشکل میزان تولید در صنعت خودروسازی که دال مرکزی استیضاح وی بود، شاهد گیر افتادن بازار خودرو در دست انداز عرضه باشیم که با طرح های مخرب دولت سیزدهم به وضعیت حیرت انگیزی رسیده و شاهد رقم خوردن قیمت هایی عجیبی هستیم. به گونه ای که قیمت مدل های از رده خارجی مانند ال 90 اتومات به 1 میلیارد و 400 میلیون تومان رسید و حبابی 200 درصدی ایجاد کرد که باعث شد مردم از بازار خودرو خارج شوند.

وضعیت بازار خودرو و بازار ارز به دلیل سازوکار رشته رشته کردن عرضه که در دولت طراحی شده است، شباهت زیادی به هم دارد و از معظل "مقدار" رنج نمی برد، بلکه بحران این دو بازار به سیاست های قیمتگذاری و ایجاد دالان های موازی و بی مزیتی باز می گردد که نهاد سیاستگذار ایجاد کرده است.

در بازار ارز، صادرات نفت و غیرنفت در وضعیت مناسبی است، اما به دلیل بازار چندقیمتی، میل به عرضه؛ اندک و میل به تقاضا افزایش قابل توجهی یافته و باعث شده است تا لایه نازک بازار ارز و یا همان بازار نقدی به نوسانات شدید دچار شود و قیمت های بی تعادل را با خود همراه سازد. یعنی، مهم نیست که چقدر ارز به صورت رسمی در اختیار دولت می تواند قرار گیرد، زیرا در عمل شاهد عدم بازگشت ارز صادراتی به دلیل اصرار دولت بر ارزان فروشی و یا بازگشت با تاخیر ارز بنگاهها به دلیل تلاش صادرکنندگان با امید به اصلاح قیمت ها، هستیم. که خروجی آن افزایش بیش از نرخ تعادلی قیمت ارزهای خارجی در بازار بوده و این سیاست را مانند تمام سیاست های قیمتگذارانه به علیه خود تبدیل کرده است.

در بازار خودرو، گرفتن ابزار عرضه از دست شرکت ها و مجبور کردن آنها به عرضه در راستای سیاست جوانی جمعیت که اساسا سیاستی حاکمیتی است که باید با منابع عمومی انجام شود و نه از جیب شرکت های خصوصی، عملا بخش قابل توجهی از 1 میلیون و 200 هزار خودرو تولید شده از بازار را حذف و در تکمیل با قیمتگذاری های پرت و پایینتر از قیمت تمام شده وزارت صمت و شورای رقابت؛ که به شورای به رسمیت شناختن انحصار و بسط قیمتگذاری تبدیل شده است؛ شرکت ها را دچار سردرگمی کرده و آنها را مجبور به کاهش تولید، حذف سگمنت ها و مدل های مشمول قیمتگذاری و در نتیجه کم شدن دامنه انتخاب مصرف کنندگان و ... کرده است. یعنی، سودی از افزایش تولید به بازار خودرو نرسیده و از زیان خودروسازان اصلی کشور که روزی به طور میانگین حدود 100 میلیارد تومان زیاد انباشته ایجاد می کنند نکاسته است.

استیضاح فاطمی امین که یکی از بی کفایت ترین وزرای صمت تاریخ ایران بود، با این منطق انجام شد که در سیاست ها بازنگری شود، نه اینکه شاهد رفتن وزیر و ادامه سیاست های گذشته باشیم که در حال "صنعت زدایی" از جمهوری اسلامی ایران است. این صنعت زدایی بر دخالت در بدیهیات بازار، قیمتگذاری، قیمتگذاری زیان ساز، مقابله با بخش خصوصی، برهم زدن قیمت های نسبی و از مزیت انداختن تولید متمرکز شده و وضعیت خطرناکی را ایجاد کرده است.

رهبر معظم انقلاب با تاکید بر مهار تورم و رشد تولید و تعیین این راهبرد به عنوان شعار سال 1402، نقشه راه مشخصی را برای سیاست صنعتی کشور تعیین کردند که روش های اعمالی دولت در تضاد مستقیم با آن قرار دارد. افزودن بر شدت قیمتگذاری و دخالت های دولتی در حد فروش محصولات و برهم زدن زنجیره تولید با متلاشی کردن سازوکار قیمت های نسبی، باعث کاهش تولید و در نتیجه افزایش مضاعف تورم؛ بیش از اثر تخریبی نظام بانکی و بودجه دولتی؛ خواهد شد. به خصوص اینکه با ادامه نظام چندنرخی ارزی از هم اکنون می توان گفت که سیاست مهار تورم و جهش تولید به صورت معکوس اجرا می شود و روزهای امیدوارکننده ای را نوید نمی دهد.

پایان/