به گزارش تحریریه، پیرو انتشار برخی از مطالب و اظهارنظرها از سوی رسانه ها و کارشناسان اقتصادی در مورد روند شاخص ‌های پولی به عنوان شاخص‌های نشانگر انتظارات تورمی (رشد پول و سهم آن از نقدینگی) لازم به توجه است، از نیمه دوم سال گذشته مجموعه عوامل مختلفی (عمدتاً متاثر از انتشار اخبار منفی) منجر به بروز نا اطمینانی و شکل¬گیری انتظارات منفی نسبت به تحولات بازار ارز و به تبع آن افزایش نرخ ارز بازار غیررسمی و تشدید انتظارات تورمی گردید که رشد پول و افزایش سهم آن از نقدینگی را به همراه داشته است.

لذا با توجه به شرایط موجود، سیاستگذار پولی در راستای مدیریت انتظارات تورمی، کنترل تورم و کاهش سیالیت نقدینگی، سیاست اصلاح نرخ‌های سود را در کنار پیگیری سیاست احتیاطی کنترل رشد ترازنامه شبکه بانکی، افزایش نسبت سپرده قانونی در سطح شبکه بانکی به میزان نیم واحد درصد و برخورد جدی با بانکهای متخطی و ناسالم را در دستور کار قرار داد که تداوم روند کاهشی رشد نقدینگی در ماههای پایانی سال 1401 همچون ماههای گذشته را به دنبال داشته است (نرخ رشد نقدینگی از 39.7 درصد در پایان بهمن‌ماه 1400 طی یک روند نزولی به 32.0 درصد در پایان بهمن¬ماه 1401 کاهش یافته است).

همچنین، از دیگر اقدامات دولت و بانک مرکزی در راستای ثبات بخشی به اقتصاد می‌توان به عرضه ارز در صرافی ها و بانکها، عرضه سکه در بورس کالا، راه¬اندازی مرکز مبادله ارز و طلا با هدف ایجاد مرجعیت قیمت، افزایش حجم معاملات رسمی و سهولت دسترسی متقاضیان بازار ارز و طلا و تامین ارز مورد نیاز واردات کالاهای اساسی در سامانه نیما، انطباق نقشه ارزی و تجاری کشور در جهت مدیریت مطلوب جریان منابع و مصارف ارزی و ... اشاره نمود.

بر این اساس، ضمن سپاس از بیان دغدغه‌ها و نظرات مطرح شده از سوی کارشناسان اقتصادی پیرامون شرایط حاکم بر اقتصاد کشور، باید اذعان نمود وضعیت شاخص‌های اقتصادی و تغییرات آن‌ها همواره مورد توجه سیاست‌گذاران اقتصادی کشور بوده و در سال جاری نیز برنامه‌های مربوط به کنترل تورم در چارچوب شعار سال "مهار تورم و رشد تولید" با همکاری تمامی دستگاه‌های ذیربط در دولت سیزدهم طراحی و در دست اجرا می‌باشد.

پایان/