به گزارش تحریریه، دولت سیزدهم سیاست‌های کنترل نقدینگی و مدیریت انتظارات تورمی را در کمتر از دو سال گذشته از عمر خود دنبال کرده است و در مهار نقدینگی به عنوان یکی از مهمترین موتورهای محرک تورم، موفق بوده به نحوی که بر اساس گزارش بانک مرکزی، نرخ رشد نقدینگی از نیمه دوم سال 1400 سیر نزولی خود را آغاز کرد.

بر اساس این گزارش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۵ درصد در ۱۲ ماه منتهی به شهریور ۱۴۰۰ به ۳۲ درصد در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ماه ۱۴۰۱ کاهش یافته و برآوردهای اولیه بانک مرکزی نشان می دهد، نرخ رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۱، یعنی ۱۲ ماه منتهی به اسفند ۱۴۰۱ به حدود ۳۰ درصد رسیده است.

کاهش نرخ رشد نقدینگی به ۳۰ درصد در واقع کمترین نرخ رشد نقدینگی در طول ۴ سال گذشته است. آخرین بار، نرخ رشد نقدینگی در ۱۲ ماه منتهی به بهمن ۹۸ معادل ۳۰ درصد بوده است.

البته رشد نقدینگی ۳۰ درصد در سال ۱۴۰۱، برآورد اولیه است و بزودی بانک مرکزی گزارش نهایی خود را اعلام می کند.

* علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی

علت تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از 2 منظر قابل تحلیل است، اول از ناحیه دولت با سیاست افزایش انضباط مالی دولت با مدیریت مصارف دولت، افزایش درآمدهای پایدار مانند مالیات، کنترل خالص دارایی های خارجی بانک مرکزی و کاهش اتکای دولت به تنخواه بودجه بانک مرکزی که این موضوع در سال 1401 محقق شد.

بر اساس آمار اعلام شده از سوی خزانه داری کل کشور و سازمان برنامه و بودجه، کل منابع و درآمدهای دولت در سال 1401 رقم 1571 هزار و 958 میلیارد تومان است که این رقم تحقق 112 درصدی بودجه مصوب را نشان می دهد. در همین حال، منابع و سایر دریافتی‌ها در سال 1401 نسبت به سال 1400 معادل 42 درصد رشد داشته است.

منابع بودجه سال گذشته 1539 هزار و 293 میلیارد تومان بوده که 109 درصد بودجه مصوب محقق شده که 39 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن داشته است. همچنین مصارف و اجرای مصوبات ستاد مقابله با تحریم نیز 1567 هزار و 733 میلیارد تومان محقق شده که 111 درصد بودجه مصوب است.

بر این اساس، مصارف و اجرای مصوبات ویژه در سال 1401 نسبت به سال 1400 نیز 42 درصد رشد داشته است. بودجه سال گذشته در بخش مصارف 1511 هزار و 203 میلیارد تومان یعنی 107 درصد بودجه مصوب محقق شد که در این مورد نیز شاهد 37 درصد رشد نسبت به سال قبل از آن یعنی سال 1400 هستیم.

مصارف بودجه با وجود تحقق بیش از مصوب، همچنان از منابع بودجه کمتر است که یکی از علائم اجرای صحیح قانون و بازگشت انضباط به سیاست‌های مالی کشور است. علاوه بر این دولت سیزدهم توانست در سال 1401 بدون استفاده از حساب تنخواه گردان نزد بانک مرکزی یعنی استقراض از بانک مرکزی، بودجه را مدیریت کند و این در شرایطی بود که دولت سیزدهم، خزانه را در شرایطی تحویل گرفت که منفی نیز بود.

درآمدهای مالیاتی محقق شده سال گذشته 471 هزار و 758 میلیارد تومان است که با 57 درصد رشد نسبت به سال قبل، 104 درصد قانون مصوب محقق شده است. حقوق گمرکی هم با 139 درصد رشد نسبت به سال گذشته به 59 هزار میلیارد تومان رسید.

بر اساس اطلاعات خزانه داری کل کشور منابع حاصل از صادرات نفت و فرآورده‌های نفتی نیز در سال 1401 رشد 76 درصدی نسبت به واریزی‌های خزانه در سال 1400 داشته است.

بعد دوم تحقق کاهش نرخ رشد نقدینگی از ناحیه بانک مرکزی است که برای اولین بار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی عملیاتی شد.

رئیس کل بانک مرکزی در این مورد می‌گوید: در سال 1401 با اعمال سیاست‌های پولی و اعتباری موثر توسط بانک مرکزی میزان رشد نقدینگی کشور با کاهش 9 واحد درصدی نسبت به سال 1400 به محدوده 30 درصد رسید اما با توجه به نرخ تورم 46.5 درصدی می توان گفت در واقع نرخ رشد واقعی نقدینگی منفی بوده وحجم نقدینگی حقیقی اقتصاد کشور نیز کاهش یافته است. در نتیجه این فرآیند، رشد تورم در سال گذشته بیشتر ناشی از انتظارات تورمی، فضای روانی، نوسانات نرخ ارز و برخی عوامل اثرگذار بر افزایش هزینه تولید بنگاه‌ها بوده است.

وی می‌گوید: امسال اگر بخواهیم نرخ تورم را کنترل کنیم یکی از متغیرهای کلیدی در این مسیر، کنترل نرخ ارز است. لذا اگر بتوانیم نرخ ارز را مدیریت کنیم می‌توانیم افزایش نقدینگی را نیز کنترل کنیم.

به نقل از شادا، بر اساس اعلام بانک مرکزی هدفی که برای رشد نقدینگی برای امسال در نظر گرفته شده است نرخ رشد 25 درصدی است و از آنجا که استمرار سیاست کنترل مقداری ترازنامه‌ها، ساماندهی بانک‌ها و موسسات اعتباری ناتراز و ایجاد ثبات در بازار ارز از جمله مهم‌ترین برنامه‌های بانک مرکزی و دولت در این زمینه است، انتظار می‌رود آثار این سیاست‌ها در زمینه کاهش نرخ تورم در سال 1402 نمایان شود.

پایان/