به گزارش تحریریه، سیداحسان خاندوزی، سخنگوی اقتصادی دولت در نشست خبری امروز (سه شنبه 20 دی ماه) در ابتدا با اشاره به پیش بینی سازمان هواشناسی درباره ورود جبهه هوای سرد به کشور از 20 دی ماه تا اواسط بهمن از مردم درخواست کرد تا با مدیریت تقاضای گاز به دولت کمک کنند تا تامین گاز بدون قطعی و اخلال در روند زندگی خانواده‌ها انجام شود.وی یادآور شد: از 845 میلیون متر مکعب مصرف گاز روزانه، بیش از 630 میلیون متر مکعب مصرف خانگی، تجاری، صنایع کوچک و غیرعمده است و لازم است در مدیریت مصرف گاز اهتمام ملی داشته باشیم.

خاندوزی با اشاره به مشوق‌هایی که دولت برای کم مصرف‌های گاز در نظر گرفته که به ازای هر یک درصد کاهش مصرف نسبت به سال گذشته، 3 درصد تخفیف گازبها در نظر گرفته می‌شود گفت: یعنی اگر کسی 30 درصد کاهش مصرف نسبت به سال قبل داشته باشد، گاز مصرفی او تقریبا رایگان خواهد بود و امیدواریم با این تخفیف‌ها و همکاری مردم بتوانیم از این دوره سرد عبور کنیم.

سخنگوی اقتصادی دولت تاکید کرد: شبکه گازرسانی کشور 485 هزار کیلومتر است که بیش از 95 درصد ساکنان شهرها و بیش از85 درصد ساکنان روستاها به گاز دسترسی دارند؛ این‌ها اعداد و ارقام ویژه‌ای در قیاس با بسیاری ازکشورهای دنیا است و در عین حال باید با همکاری ملی مدیریت مصرف و کاهش تقاضا را در دو سه هفته آینده در پیش بگیریم.

• تشکیل سرمایه ثابت به مثبت 3.9 درصد رسید

وزیر امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه یکی از مهمترین متغیرهایی که در سال های گذشته اجازه رشد تولید را نمی داد کاهش سرمایه گذاری بود، اظهار کرد: در چند سال گذشته فراز و فرود زیادی در زمینه سرمایه گذاری داشتیم اما متوسط دولت قبل با کاهش سرمایه گذاری همراه بود و حتی در برخی سال‌ها به میزان استهلاک هم سرمایه گذاری نداشتیم.

وی افزود: این مشکل در 6 ماهه اول 1400 و حتی در پاییز 1400 که دولت سیزدهم شروع به کار کرده بود این کاهش سرمایه گذاری ادامه داشت اما با تدابیری که دولت اتخاذ کرد در 6 ماهه اول امسال 3.9 درصد افزایش سرمایه گذاری در کشور را شاهدیم و در سه ماهه تابستان 7.3 درصد افزایش سرمایه گذاری رخ داده که این اعداد موید کاهش بیکاری است که در تابستان رخ داده و دیدیم که نرخ بیکاری تابستان به 8.9 درصد کاهش یافته بود.

خاندوزی یادآور شد: نرخ تشکیل سرمایه در بخش ماشین آلات در 6 ماه اول امسال به رقم کم سابقه مثبت 15 درصد رسید و همچنین نرخ تشکیل سرمایه در بخش ساختمان در تابستان امسال پس از چندین فصل رشد منفی به رقم مثبت 3.9 درصد رسیده است.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: متغیر سرمایه گذاری چشم انداز مثبتی را برای فصول آینده و سال بعد از جهت به ثمر نشستن سرمایه گذاری ها ترسیم می‌کند.

وی همچنین با اشاره به اقدامات دولت برای مدیریت در حوزه تقاضا و کنترل نقدینگی یادآور شد: در پایان آذر ماه امسال میزان رشد نقدینگی کشور 33.4 درصد در دوره 12 ماهه بوده که 7 درصد کمتر از شهریور ماه 1400 است که دولت شروع به کار کرد و یک درصد کمتر از ماه پیش از خود است؛ این ارقام در مجموع نشان می دهد اقدامات بانک مرکزی در حوزه مدیریت خلق پول و نقدینگی از طرف تقاضا هم کمک می کند تا خاموشی یکی از موتورهای مهم تورم را دنبال کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به سیاست های مالی دولت برای انضباط بخشی به بودجه و مهار تورم، اظهار کرد: در 9 ماهه امسال کل درآمدهای تحقق یافته دولت 917 هزار میلیارد تومان بوده که معادل تحقق 88 درصدی نسبت به مصوب 9 دوازدهم بودجه است که امیدواریم تا پایان سال به 100 درصد رقم مصوب برسد.

وی ادامه داد: میزان تحقق درآمدهای بودجه‌ای نسبت به دوره مشابه سال قبل 63 درصد افزایش داشته که نشان از ثمر بخشی تلاش برای دسترسی به درآمدهای پایدار دارد و استقراض و تنخواه به کمترین میزان کاهش پیدا کرده است. بنابراین کسری بودجه امسال تا پایان 9 ماهه به حداقل رسیده و میزان استفاده از تنخواه گردان خزانه نیز برای اولین بار صفر شده است.

• افزایش 24.5 برابری درآمد فروش سهام شرکت های دولتی

وی ادامه داد: امسال همچنین کاهش 33 هزار میلیارد تومانی فروش اوراق اسلامی نسبت به مشابه پارسال را داشتیم که این یعنی استقراض کمتر و افزایش 24. 5 برابری درآمد فروش سهام شرکت های دولتی را داشتیم و با تغییر سهم صندوق توسعه ملی از 40 درصد به 30 درصد با درخواست رئیس جمهور و موافقت رهبر انقلاب، 28 هزار میلیارد تومان برای پروژه های عمرانی اختصاص یافته که مجموعه این ارقام از انضباط پولی و مالی و بودجه ای حکایت دارد.خاندوزی تاکید کرد: در بخش واقعی اقتصاد هم تحرکات خوبی برای ایجاد رونق تولید انجام شده است.

• ارقام مهم لایحه بودجه 1402

سخنگوی اقتصادی دولت با اشاره به تدوین لایحه بودجه 1402 در دولت و بررسی آن طی روزهای آینده در مجلس گفت: با توجه به اینکه بخشی از منابع تبصره 14 را به منابع عمومی دولت منتقل کردیم با 1980 هزار میلیارد تومان منابع و مصارف عمومی مواجه خواهیم شد که اگر درآمدهای اختصاصی را هم محاسبه کنیم به بیش از 2 هزار همت مجموعه وجوه عمومی دولت خواهیم رسید و از این میزان، در بخشی که مربوط به اختصاص معیشت است به چند عدد اشاره می کنم.

وی افزود: حداقل حقوق کارمندان دولت 7 میلیون تومان و معافیت مالیاتی کارکنان دولت هم همین رقم پیش بینی شده است، 20 درصد متوسط افزایش حقوق کارکنان دولت است و به تناسب اینکه در طبقات پایین یا بالا باشند متغیر خواهد بود.

وزیر اقتصاد همچنین گفت: 360 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و 104 هزار میلیارد تومان یارانه نان پیش بینی شده که به سبد معیشتی خانوارها باز می گردد، 7 واحد درصد کاهش مالیات بر تولید در نظر گرفته شده که این کاهش مالیات تولید طی دو سال پیاپی بی سابقه بوده است.

وی گفت: 15 هزار میلیارد تومان کمک به صندوق تثبیت سرمایه طبق وعده ای که دولت در آبان ماه داده بود برای بیمه سهام در نظر گرفته شده و قریب 500 هزار میلیارد تومان برآورد سرمایه گذاری هایی خواهد بود که شرکت های دولتی برای سال آینده انجام خواهند داد. خاندوزی تاکید کرد: گرچه سیاست های مالی در بخش واقعی و تولید با فاصله اثر می‌گذارد اما استمرار این سیاست ها منتج به آثار مثبتی در سال های آینده خواهد داشت.

• کسری بودجه اعلامی درست نیست

وی همچنین درباره پیش بینی کسری بودجه 360 هزار میلیارد تومانی بودجه در سال جاری از سوی برخی مراکز تحقیقاتی اظهار کرد: چنین برآوردی درست نبوده و عدد دقیقی نیست. سخنگوی اقتصادی دولت گفت: در کنار این نقاط مثبت در هفته های اخیر با مشکلاتی هم مواجه بودیم؛ نوسانات در بازار غیررسمی و قاچاق ارز و درنرخ فردایی، مشکلاتی است که بانک مرکزی حتما با جدیت پیگیری و به سمت ثبات حرکت خواهیم کرد و نوسانات و فشارهایی برای کالاهای مورد نیاز خانوارها ایجاد شده که وزارتخانه های ذیربط در تلاش برای مدیریت آن هستند.

• رشد 400 درصدی تولید خودروی کامل در 9 ماه

وی در خصوص فروش خودرو در بورس کالا و ادامه این سیاست با بیان اینکه ما میراث دار یک کاهش عرضه در صنعت خودرو بودیم، ادامه داد: اولا که باید وزارت صمت تلاش میکرد تا طرف عرضه خودرو را تقویت و ثانیاً طرف تقاضا را مدیریت می کرد.

وی یادآور شد: بسیاری از تقاضا هم مصرفی نیست و بسیاری مواقع تقاضاهای سرمایه‌ای است که از طریق سازوکارهایی مانند مالیات بر سوداگری و ... باید مدیریت شود.

وزیر اقتصاد اظهار کرد: در طرف عرضه خودرو تلاشی که در دولت انجام شده، وزارت صمت توانسته 18 درصد میزان تولید خودرو را در مقایسه با مدت مشابه سال قبل و 30 درصد عرضه خودرو را در مقایسه با سال قبل افزایش دهد و حدود 400 درصد تعداد تولید خودروهای کامل افزایش پیدا کرده است؛ ما در سال گذشته هم تولیدات خودرو با نزدیک این درصدها داشتیم؛ اما بخش زیادی از آنها خودروهای ناقصی بود که به کار مردم نمی آمد، یکی یا چند تا از قطعاتشان کم بود و یا در پارکینگها بود و یا برای مشتریان قابل استفاده نبود. اتفاق قابل توجه در سمت تولید و عرضه خودرو این است که خودروی کامل حدود 400 درصد نسبت به مدت مشابه 9 ماهه سال گذشته افزایش پیدا کرده است.

خاندوزی بیان کرد: مجوزی هم که در خصوص واردات خودرو در هیأت دولت مصوب شد، به طرف عرضه خودرو کمک می‌کند و از طرفی امیدواریم در راستای سیاست‌های طرف تقاضا هم هرچه زودتر مصوبات لازم در دولت و مجلس نهایی شود.

وزیر اقتصاد ادامه داد: اما در خصوص بورس کالا، همانطور که مطلع هستید، شیوه پیشین عرضه خودروها در بازاری که میزان تقاضای آن بیشتر است نیازمند اصلاح بود، چراکه متاسفانه شیوه گذشته، مبتنی بر قرعه کشی و اسامی که در رسانه ها اعلام می‌شد، روش درستی نبود و منجر می‌شد که بیشتر منفعت دلالان و واسطه گران در این بین تأمین شود.

وی با اشاره به استفاده از سازوکار کاملا شفاف عرضه خودرو در بورس کالا یادآور شد: این موضوع موجب شده است که از حدود 4 هزار و 700 میلیارد تومان ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و قیمتی که بازار و واقعیت، بیش از 2 هزار و 700 میلیارد تومان آن به مصرف کننده نهایی برسد و مردم خودروی ارزان تری را بخرند، این رقم کمکی است که به جای دلالان به دست مصرف کننده نهایی و واقعی با قیمتی پایینتری از قیمت بازار آزاد میرسد و سازوکار قرعه کشی کنار گذاشته شده است.

وی اضافه کرد: در برخی مدلهای خودرویی نیز همانطور که اعداد و ارقام را میدانید، مواردی را داشته ایم در بازار حدود 500 میلیون تومان خرید و فروش می‌شد و در بورس کالا 345 میلیون تومان که تقریباً نزدیک به قیمت کارخانه نیز است، به فروش رفته و از همان 4 هزار دستگاهی هم که عرضه شده است، هزار و 500 خودرو نهایی شده و 2 هزار و 500 خودرو هم روی دست خودروساز باقی مانده است و امیدوار با رفع ایرادات، بتوانند افراد با تقاضای واقعاً مصرفی را شناسایی کنند تا آنها از این امکان استفاده کنند.

وی با اشاره به رفع ایرادات از سوی وزارت صمت و بورس کالا تاکید کرد: این اتفاق به زودی مدیریت می‌شود تا بتوانیم به صورت کم عیب و ایراد تر از سازوکار شفاف بورس کالا در این حوزه استفاده کنیم.

وزیر اقتصاد همچنین با اشاره به لایحه ای که اخیراً در خصوص اسقاط به دست مجلس رسیده اما در کمیسیون صنایع رای نیاورد، گفت: امیدوار هستیم گفتگوهای بین وزارت صمت و مجلس شورای اسلامی و بورس کالا مجموعاً دست به دست هم بدهند تا در طرف عرضه دسترسی مردم به قیمت منصفانه و نه قیمت سوداگری و دلالی را در سازوکار بورس کالا پی ریزی کنیم و با رفع تنگناهای طرف عرضه، و با تولید بیشتر خودرو، این اختلاف اندکی بین قیمت کارخانه و قیمت نهایی که به دست مصرف کننده میرسد، از بین برود.

• لایحه دو فوریتی دولت برای ساماندهی کولبران

خاندوزی در پاسخ به سوال دیگری درباره خصوص لایحه دولت در خصوص کولبران متذکر شد: موضوع کولبری یکی از مسائل پیچیده ای است که در مناطق مرزی کشور وجود دارد و متأسفانه ذینفع آن هم شبکه های سازمان یافته ای از توزیع کالاهای خارجی هستند که در مرکز اقتصاد کشور هستند اما صرفاً بار اجرا و عملیات آن بر دوش بخشی از مرزنشینان و کولبران است و برای اینکه این موضوع حل شود، هم مصوبه ای در داخل هیات دولت نهایی شد و هم لایحه ای دوفوریتی را تحت عنوان «ساماندهی و نظارت بر تجارت مرزی کولبری و ملوانی» ارسال کرد که در صورت تصویب نهایی در مجلس نقاط مثبت و امیدوار کننده ای دارد.

وی افزود: هم در سفر استانی که رئیس جمهور داشتند و هم به صورت جداگانه در استانها و جلساتی که با استانهای مرزی داریم، این مسائل به صورت پرتکرار به عنوان یکی از نارضایتی ها ذکر می‌شود، اینجا و در این لایحه علاج شده است و نکته اول آن شفافیت و رصد پذیر کردن واردات و کاهش مبادلات غیررسمی است، یعنی سازوکاری در این لایحه وجود دارد که به مرزنشینان و اقدامات اینچنینی رسمیت می بخشد و می توانند تا سقف مشخصی کالاهایی را بیاورند که به صورت رسمی گمرک هم آنها را تایید میکند و از این مسیر موضوع شوتی‌ها هم حل و فصل خواهد شد.

وزیر اقتصاد گفت: همچنین در این لایحه، مالیات بر ارزش افزوده ای که در مرحله ترخیص کالاست، فقط ثبت خواهد شد و بقیه عوارض و مالیاتها و حقوق ورودی اخذ نخواهد شد و تمام درآمدهایی نیز که از این رقم وصول میشود، فقط صرف توسعه اقتصادی و تقویت بازارچه ها و زیرساختهای خود مناطق مرزی خواهد شد یعنی باز هم بنا نیست که از همان درآمد اندک که خیلی در مقایسه با تجارت رسمی کمتر است، نصیب خزانه دولت شود و این مبلغ در همان استانها صرف ایجاد اشتغال پایدار خواهد شد و امیدواریم زودتر شاهد تصویب و ابلاغ این قانون باشیم.

• نگاه درآمدی به مالیات بر سوداگری نداریم

وی در پاسخ به سوالی درباره مالیات بر عایدی سرمایه گفت: مالیات بر سوداگری و دلالی یا آنچه در دنیا به عنوان مالیات بر عایدی سرمایه شناخته شده، اساسا برای تنظیم گری رفتارهای نامطلوب اقتصادی است و اساسا پایه مالیاتی درآمدی با این عنوان که دولت برای خود سوداگری، مالیات دریافت کند، نبوده است.

خاندوزی اضافه کرد: در کشورهایی که سال هاست این نوع مالیات را دریافت می‌کنند، به عنوان مثال در آمریکا، سوئد، کره جنوبی و شرق آسیا و اروپا و اکثر این کشورها بین 6 تا 8 درصد درآمدهای دولت از مالیات بر سوداگری تامین می‌شود و نقش زیادی در درآمدهای دولت ندارد و ما هم این نگاه را نداریم و اولویت مجلس نیز در تصویب این طرح درآمد زایی برای دولت نیست.

وزیر اقتصاد تصریح کرد: حالت بهینه در مالیات بر عایدی سرمایه و سوداگری این است که دولت علیرغم شناسایی دقیق مودیان فقط سوداگری را به حداقل برساند و هیچ درآمدی از این بخش وصول نکند؛ یعنی به هدف تنظیم گری و اصلاح رفتارهای مخل ثبات اقتصادی نائل آمده باشد و اجازه ندهد برخی افراد با هجوم به بازارهای مسکن، طلا و غیره با سفته بازی تلاطم ایجاد کنند.

خاندوزی گفت: امیدواریم با توجه به سازگاری با چارچوب‌هایی مصوبه مجلس که در قانون سامانه مودیان و پایانه های فروشگاهی نیز هست و صورت حساب‌های الکترونیکی، زحمت کمی برای مردم فراهم شود و فقط دستگاه هایی که محل رجوع خرید و فروش سرمایه هستند، اطلاعات را به سازمان مالیاتی منعکس کنند و ما هم مانند اکثر کشورها که از این پایه مالیاتی استفاده کنیم و منافع آن به مردم بازگردد.

وی همچنین درباره مالیات بر خانه های خالی اظهار کرد: مالیات بر خانه‌های خالی جنس متفاوتی دارد، چرا که این مالیات نیز برای جلوگیری از احتکار مسکن است اما بر اساس اطلاعاتی که باید در سامانه ملی اسکان وجود داشته باشد تا امروز که با شما صحبت می کنم برای بیش از 520 هزار خانه‌ای که وزارت راه و شهرسازی برای سازمان مالیات ارسال کرده، صورتحساب مالیاتی ارسال شده که برخی بر عدم دقت وزارت مسکن در خصوص شناسایی اعتراض داشتند که در مرحله بررسی است و امیدواریم که با همکاری وزارت راه و سازمان ثبت و املاک، این پایه مالیاتی هم به ثمر برسد.

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص اختلاف پیش آمده درباره بررسی لایحه بودجه و لایحه برنامه هفتم در مجلس تاکید کرد: در نسبت تقدم به تاخر لایحه بودجه و برنامه توسعه دو دیدگاه در کشور بوده و هست. دولت بر اساس درخواست اولیه ای که مجلس داشت یعنی مصوبه ای که اخیرا شورای نگهبان تایید کرد که باید تبصره ها و اعداد کلی ابتدا ارسال می شد ، دولت لایحه بودجه 1402 را بررسی، تصویب و به مجلس ارسال کرده است.

وی افزود: در خصوص جدول ها و جزییات باقی مانده نیز با توجه به آیین نامه داخلی، مجلس متقاضی ارسال این بخش نیز بوده است که امیدواریم فردا صبح در جلسه هیات دولت مطرح، مصوب و به مجلس ارسال شود، در واقع در این زمینه کار خاتمه یافته است و امیدواریم با همکاری مجلس بتوانیم خیلی سریع وارد بررسی لایحه بودجه شویم؛ برنامه هفتم نیز در چند هفته آتی در دولت مصوب و محض تصویب در دولت به مجلس ارسال می شود.

• کنترل ترازنامه مجوزی برای امتناع از تسهیلات دهی به بخش تولید نیست

وی در خصوص تایید یا رد گزارشاتی مبنی بر امتناع بانکها از پرداخت تسهیلات به ویژه به بخش‌های صنعتی مولد دارند و همچنین میزان وابستگی این موضوع به نرخ سود تسهیلات بانکی توضیح داد: در زمینه اعتباردهی به بخش های تولیدی تکالیف بسیار روشنی از سوی دولت، مجلس و بانک مرکزی وجود دارد که بانکها باید این تکالیف را رعایت کنند و بخش های تولیدی بتوانند از پشتیبانی شبکه بانکی هم بیشتر استفاده کنند تا برای تولیدات خود سرمایه در گردش داشته باشند.

وی تأکید کرد: البته در این خصوص سقف ترازنامه که توسط بانک مرکزی اعمال می‌شود، برای آن هدفی که در ابتدای این جلسه به آن اشاره کردم، یعنی بتوانیم رشد نقدینگی را در کشور کنترل کنیم، موثر است. اما در هر صورت اگر نیازمند مصوبه‌ای از سوی شورای پول و اعتبار است که ما هم موافق این هستیم که برای نرخ سود تسهیلات و سپرده به شکل متوازن تصمیم گیری شود، امیدواریم که شورای پول و اعتبار و بانک مرکزی سریعتر این اصلاحیه را انجام دهند و ما هم پیگیری های خودمان را در دبیرخانه سخنگوی اقتصادی دولت به طور حتم انجام خواهیم داد.

وی عنوان کرد: هر کدام از اقداماتی که بانک مرکزی برای ترازنامه بانکی کشور اعمال کند، مجوزی برای اینکه شبکه بانکی کشور از پرداخت تسهیلات امتناع کند، نخواهد بود بلکه صرفاً اولویت بندی ها و رتبه بندی ها را تغییر خواهد داد و ما در سال حمایت از تولید حتماً برای سرمایه در گردش واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات دهی هستیم.

وزیر اقتصاد در عین حال گفت: امروز هم اعداد عملکردی شبکه بانکی خیلی بیشتر از سال گذشته است و نه فقط در مورد شرکتهای تولیدی، بلکه درباره نیازهای خردی که خانوارها دارند و در این زمینه هم مجال بیشتری برای بانکهای قرض الحسنه فراهم شده است، تا بتوانند اکثر نیازهای خرد مردم را فراهم کنند؛ اینها جزو اولویت هایی است که باید توسط شبکه بانکی کشور محقق شود.

خاندوزی در خصوص محل تامین افزایش‌ حقوق و یارانه ها در بودجه سال آینده و احتمال تورم زا بودن آن خاطرنشان کرد: این موضوع از خط قرمزهای تدوین لایحه بودجه سال 1402 است به این معنا که هرآنجایی که به نظر می‌رسید؛ پوشش دادن آن هزینه از طریق درآمدهای غیرقابل اطمینان یا درآمدهای مشکوک انجام می‌شود، دولت تلاش کرد تا حد ممکن بیشترین افزایش را در میزان درآمدهای پایدار انجام دهد و از آن طرف هم تا حد ممکن هزینه تراشی صورت نگیرد تا توازن لایحه بودجه سال 1402 حفظ شود و به همین دلیل هم بود که متوسط 20 درصد را برای افزایش حقوق پیشنهاد شد و با توجه به شناختی هم که از نمایندگان خانه ملت و کمیسیون تلفیق بودجه و صحن علنی مجلس وجود دارد، امیدواریم همین همکاری در لایحه بودجه سال آینده نیز ادامه یابد تا بتوانیم یک لایحه بیشتر تراز و کمتر مخل اهداف تورمی را برای سال آینده داشته باشیم.

• ثبت 603 هزار اطلاعات املاک دولتی در سامانه سادا

وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره سامانه سادا و ثبت اموال مازاد دولت اظهار کرد: سامانه سادا در بستر شبکه اطلاع رسانی دولت قرار دارد و بر اساس ملاحظاتی که سازمان فناوری اطلاعات ایران داشته و هدف این سامانه این است که ما یکبار به صورت یکپارچه و متمرکز مساله اموال و داراییهای غیر منقول دولت را حل کنیم را در یکی از سامانه های دولت حل کنیم؛ اتفاقاتی خوبی در یکسال شروع به کار دولت جدید افتاد که ما بیش از 603 هزار داده مستند با اسناد قطعی را در این سامانه ثبت کرده‌ایم.

وی با اشاره به مجوز اخیر شورای هماهنگی سه قوه و تشکیل هیات عالی مولد سازی اظهار کرد: امیدواریم با سرعت بخشیدن به کار این هیات مولد سازی که اختیارت ویژه ای را رهبر معظم انقلاب به آن داده اند، بتوانیم گزارش عملکرد هم مجموعه اموال ثبت شده در سادا و هم مجموعه اموال مازادی که دولت در برنامه واگذاری خود دارد را ارائه دهیم.

خاندوزی یادآور شد: در حال حاضر، به جهت اینکه برای این سامانه ملاحظات دسترسی های ویژه‌ای وجود دارد که اطلاعات این سامانه مورد هجوم قرار نگیرد، سازمان ارتباطات و فناوری اطلاعات رسما توصیه کرده که دسترسی عمومی از طریق اینترنت ایجاد نشود اما همه دستگاه‌های دولتی به این سامانه دسترسی دارند و اگر دسترسی‌های بیشتری هم بخواهند در اختیار آنها قرار می گیرد اما اینکه در دسترس عموم مردم قرار بگیرد به دلیل همان ملاحظات فراهم نشده است.

سخنگوی اقتصادی دولت در پاسخ به سوال دیگری درباره جبران قطع اجباری گاز صنایع در زمستان و برق در تابستان نیز گفت: دولت برای اینکه بتواند در 6 ماهه اول سال گاز بیشتری را به پتروشیمی ها و صنایع تحویل دهد بخشی از عدم النفع این شرکت ها را که در زمستان دچار مشکل بودند را پوشش دهد، از این شرکت‌ها خواست که دوره های تعمیرات اساسی خود را به فصل سرد سال منتقل کنند که کمترین زیان متوجه این شرکت ها شود. علاوه بر این نیز سوخت مایع به همان قیمت گاز طبیعی تحویل داده می‌شود تا تولیدشان دچار توقف نشود.

وی افزود: ما با برخی از شرکت ها برای احداث نیروگاه‌ها نه تنها مذاکراتی انجام داده ایم بلکه مقدمات شروع به کار نیز فراهم شده که صنایع بزرگ و یا پتروشیمی هایی که نیاز دارند بتوانند برای تامین گاز از طریق سرمایه گذاری در حوزه بالادستی نفت مشارکت کنند و این هم برای این شرکت‌ها و هم برای مشتری های داخلی و خارجی آنها بسیار مفید است اما مسالهای در خصوص سوخت نیروگاه ها هست که در فرآیند جداگانه ای با وزارت نیرو حل و فصل شود که بیشتر به سمت نیروگاه های جایگزین مانند نیروگاه های خورشیدی پیش برویم.

• درصد کمی از مردم مشمول مالیات بر سوداگری می شوند

خاندوزی در پاسخ به پرسش دیگری در خصوص اصلاحات مجلس در خصوص طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیز گفت: طرح مالیات بر عایدی سرمایه از ابتدا یکی از طرح های مجلس یازدهم بود و دولت از زمانی شروع به کار خود اعلام کرد که نه تنها با این طرح موافق است، بلکه نهایت آمادگی همکاری را در جزییات این طرح دارد و تعاملات خوبی بین دولت و کمیسیون اقتصادی مجلس هم صورت گرفته و اتفاقاتی که در صحن در خصوص این مساله انجام شده تا الان کمک کننده بوده است.

وی ادامه داد: در بسیاری از کشورها به جای اینکه بار اظهار این مالیات را به دوش مردم بگذارند از سامانه های حاکمیتی استفاده می کنند و این نکته مثبتی است که در طرح نیز به آن توجه شده است. بنابراین رویکرد ما به سمت این می رود که اطلاعات مربوط به این بخش را از بانک مرکزی، صرافی ها، یا دفاتر اسناد رسمی، مراکز تعویض پلاک و یا هر جایی که نقل و انتقالات در آنجا در حال انجام است، بگیریم.

وی با تاکید بر اینکه درصد کمی از مردم مشمول مالیات بر سوداگری می شوند، افزود: چرا که دامنه شمولی که در این طرح تعریف شده به چند درصد معدود و محدود تعلق می گیرد و درست نیز همین است، چرا که این قانون تنظیم گری و برای کاهش رفتارهای سوداگرانه در اقتصاد است و چون اکثر مردم این رفتارهای را ندارند، پس باید و باید به همان هدفی که در طرح لحاظ شده تعلق بگیرد و امیدواریم که تعدیل تورمی در سال های اول نقل و انتقال دارایی ها اضافه نشود چرا که سبب کم اثر شدن این قانون می شود.

• هیچ اعلام موضعی درباره FATF نداشتیم

عضو کابینه سیزدهم در پاسخ به سوال خبرنگار دیگری در خصوص اینکه در هفته قبل در رسانه های رسمی یک تشکیک و در نهایت تکذیب از سوی وزارت اقتصاد برای پیوستن ایران به FATF انجام شده نیز اذعان کرد: باید تبعات انتشار این خبر را از ناشران آن بپرسید، چرا که ما نه این خبر را منتشر و نه بنای انتشار چنین اخباری را داریم؛ یکی از اعضای مرکز اطلاعات مالی کشور در یک جمع غیر رسمی و خبری گفت و گویی داشته که بخشی از سخنان وی را منتشر کرده بودند که خلاف مصالح ملی کشور بوده اما وزارت اقتصاد مکلف شده با همکاری سایر دستگاه های مرتبط، از وزارت خارجه و سایر دستگاه های اقتصادی و امنیتی کشور مجموع این مساله را بررسی کنند که هنوز هیچ اعلام موضعی از سوی وزارت اقتصاد صورت نگرفته است و اساسا پیشنهادی که ارائه خواهد شد به دولت، در مراجع عالی نظام برای تصمیم گیری ارائه می شود و از همه رسانه ها درخواست می‌کنم که صبوری کنند تا این مراحل طی شود و از همان مراجع عالی اخبار را دریافت کنند.

پایان/