به گزارش تحریریه، سرنوشت واگذاری شرکت های خودروسازی دولتی یعنی ایران خودرو و سایپا که بدترین دوران خود را به دلیل دخالت های گسترده دولتی در سطوح مدیریتی، سهامداری، سیاستگذاری و قیمتگذاری تجربه می کنند، با اظهارات اخیر رئیس جمهور وارد فاز جدیدی شد و نشان داد که تمام بحث های 16 ماه اخیر برای واگذاری این بنگاههای تولید زیان و نارضایتی عمومی، جدی نبوده و صرفا نمایش هایی سطحی بوده است.

آیت‌الله سید ابراهیم رئیسی در نهمین مقصد از جلسات نظارت ستادی در دستگاه‌های اجرایی کشور روز دوشنبه به وزارت صنعت، معدن و تجارت رفت و ضمن بازدید از مرکز رصد و پایش این وزارتخانه و اطلاع از آخرین اقدامات و برنامه‌های وزارت صمت برای مدیریت تولید، تامین و توزیع کالا، به خودروسازی نیز اشاره کرد و سخنانی مهم بر زبان راند.

رئیس جمهور گفت:

• وظیفه مدیران این وزارتخانه نه تولید و تجارت و تصدی‌گری در معدن، بلکه کار ستادی و هدایت، حمایت و نظارت مجموعه‌های مختلف این وزارتخانه است. مدیران وزارت صمت وظیفه دارند با بهره‌گیری از ظرفیت افراد اهل فکر و اندیشه وضع موجود را به خوبی رصد کنند و سپس با قدرت رهبری و مدیریت قوی وزارت صمت را به وضع مطلوب برسانند.
• باید سیاست‌های مختلف در بخش‌های صنعت، معدن و تجارت پیش روی مجریان، ناظران و اتاق‌های اندیشه‌ورز و همچنین محافل علمی و دانشگاهی قرار گیرد.
• در این دوره با بسیاری از کشورهای منطقه که از ظرفیت بازارهای آن غفلت شده بود، ارتباط بسیار خوبی برقرار شده است، اما بسیاری از بازارهای منطقه به ما تعلق دارد که باید برای تصاحب آن به سرعت برنامه‌ریزی و اقدام کرد.
• رئیس جمهور در بخش دیگری از این نشست از مسئولان این وزارتخانه ارایه توضیحات را درباره دلایل گران شدن قیمت خودرو خواستار شد که در این بخش یکی از مسئولان وزارت صمت پاسخ داد ما از هجدهم آبان ۱۴۰۰ به استثنای برخی موارد در بورس قیمت پایه انواع خودروهای داخلی را حفظ کرده‌ایم و در ۲ماهه اخیر نیز رکورد تولیدخودرو شکسته شده، اما افزایش قیمت خودرو مربوط به آن بخش از خودروهایی است که وارد چرخه فروش و معامله نمی‌شوند.
• وزارت صمت نباید در قامت خودروساز ظاهر شود بلکه علاوه بر مقابله جدی با انحصار و فراهم کردن شرایط رقابتی باید در جایگاه تنظیم‌گری داشته باشد و با حمایت، هدایت و نظارت، کمیت و کیفیت خودرو را از خودروساز مطالبه کند.
• باید با برنامه‌ریزی و اقدام سریع و دقیق در مسیر سامان دادن به این بخش و پایان دادن به انحصارگری در آن حرکت کرد.

بررسی این محورها نشان می دهد که اغتشاش پارادایمی در دولت در مواجهه با مساله صنعت راهبردی خودروسازی بیداد می کند. از سال گذشته تاکنون بارها بر واگذاری سهام خودروسازان، و نه حتی واگذاری مدیریت آنها، تاکید شده است، اما پس از 16 ماه وقت تلف کردن؛ به یک باره شاهد یک دور برگردان عظیم هستیم که نشان می دهد سیاست واقعی دولت و نه آن چیزی که شعار می دهد، دل نکندن از مدیریت شرکت های خودروسازی با همین سهام اندکی است که در اختیار دارد.

در این دستورکار، سهام خودروسازان در عمل واگذار شده است و میلیون ها ایرانی سهامدار آنها هستند، اما مدیریت آنها برای شرکت در مواهب انتصابات انبوه مدیریتی از یک سو و همچنین انتفاع از قراردادهای سنگین در زنجیره خودرو، در دست سیاستمداران باقی می ماند.

مقابله با انحصار باید در تمام منظومه سیاستگذاری دولت حاکم باشد و با هرگونه انحصاری در هر زمان و مکانی مقابله کند و محدود به بازار خودرو نباشد. اما چرا رئیس جمهور محترم خواسته های خود را که منطبق بر اسناد بالادستی نظام هم هست، به طور مشخص در دستورکار قرار نمی دهد و آنها را به صورت "دستور می دهم" و "چنین و چنان کنید" مطرح می کند که در حد یک توصیه بدون پشتوانه باقی می ماند؟ پاسخ به این سوال مهم است و ماهیت اقتصاد سیاسی ایران را روشن می کند.

وزارت صمت حتی مانند دولت های گذشته که خودروساز بود و به صورت کلی انحصار ایجاد کرده بود هم عمل نمی کند و به عنصر مخرب هدفمند در صنعت خودروسازی کشور تبدیل شده است. وزارت صمت در دوران فاطمی امین به طور هدفمند جلوی خروج دولت از مدیریت شرکت های خودروسازی را گرفته و به امروز و فردا کردن های بی انتها روی آورده است. در واردات خودرو هم مانند بدهکاران بدقول که مدام طلبکار را سر کار می گذارند عمل می کند و با نهایت تاسف می توان گفت که؛ "جلوگیری از اصلاح بازار و صنعت خودرو" به خط قرمز تیم کنونی وزارت صمت تبدیل شده است.

منتظر تغییر نباشید، خبری نیست!

پایان/