به گزارش تحریریه، حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی به مناسبت صدور مجوز واگذاری شرکت پارس خودرو(و زامیاد) نکات مهمی را مطرح کرد که دارای اهمیت زیادی است و به نوعی نقشه راه صنعت خودروسازی ایران را نشان می دهد و به روشنی مشخص می کند که تفکر سیستمی بر تصمیم گیری های اقتصادی کشور وجود ندارد و در حال مدیریت جزیره ای اقتصاد هستند.

حسین قربان زاده رئیس سازمان خصوصی سازی گفت:

1. به دلیل اینکه پارس خودرو سهام مستقیم دولت محسوب نمی شود، شرکت سایپا برای نحوه واگذاری و ارزش گذاری آن تصمیم می گیرد.
2. مقدمه واگذاری ها حذف قیمتگذاری دستوری است.
3. برای واگذاری واقعی مدیریت در گام اول باید سهام تودلی و چرخه ای این دو شرکت واگذار شود تا قفل سهامداری آنها باز شود.
4. پیرو اصرار وزارت صمت بر واگذاری پارس خودرو، مقرر شد تعهدات روشنی در قبال واگذاری این دو شرکت نهایی شود که در روز گذشته، تفاهم نامه ای بین سازمان خصوصی سازی، سازمان نوسازی و گسترش صنایع و معاونت صنایع حمل و نقل وزارت صمت امضا شد. مطابق این تفاهم نامه باید تا پایان بهمن استراتژی توسعه صنعتی صنعت خودرو با افق ۱۰ ساله به صورت رسمی منتشر شود تا همه نقش آفرینان این صنعت از چشم انداز این صنعت و قابل پیش بینی بودن متغیرهای آن مطمئن شوند.
5. با این شروط و تعهداتی که از سوی وزارت صمت به صورت مکتوب ارائه شد، مجوز واگذاری پارس خودرو از زیرمجموعه های شرکت سایپا توسط سازمان خصوصی سازی صادر شد.

سخنان حسین قربان زاده در منطق اقتصاد ترسناک و وحشت آفرین است. زیرا مجموعه ای از تناقض ها را در لایه های سردرگم کننده پیچیده و فراروی مخاطب بی خبر از همه جا قرار داده است. رمزگشایی ساده از سخنان قربان زاده به چند گزاره ساده با رابطه مشخص علی و معلولی ختم می شود که گویا است و برخلاف پیچیدگی اولیه اصلا پیچیدگی ندارد و بر دو ستون:

1. واگذاری ها صوری است و اجازه واگذاری نمی دهیم.
2. اهمیت صنعت خودروسازی را فهم نکرده ایم.

استوار شده است.

از یک سو می گوید که واگذاری سهام پارس خودرو که سهام مستقیم دولت محسوب نمی شود نیاز به ورود دولت ندارد و از طرف دیگر اذعان می شود که وزارت صمت اصرار بر تعهدات روشنی درباره این واگذاری داشته است! یعنی قانون تجارت به صورت عرفی و دلخواه اجرا می شود و یا اجرا نمی شود که نتیجه آن روشن است که به غیرقابل پیش بینی اقتصاد می انجامد. برخلاف ادعای قربان زاده؛ در این فضای تنفسی که برای اقتصاد ایران ایجاد شده است، نمی توان راهبرد 10 ساله نوشت و اگر هم چیزی نوشته شود از روز بعد از اجرا با اعمال نفوذهای متغیرهای مداخله گر به اغتشاش کشیده می شود.

و اما مپنا!

رسانه ها از واگذاری پارس خودرو و زامیاد به گروه مپنا خبر داده اند که آن را باید اقدامی در راستای جلسات و سیاستگذاری های دولتی دانست که تصمیم های خود را با منطق کلان اقتصادی اتخاذ نکرده و به صورت تصمیم گیری در شرایط خاص اقدام می کنند که اصل پاسخگویی هم درباره آن لحاظ نمی شود.

سهامداران گروه مپنا را در جدول زیر می توان مشاهده کرد که سرنوشت آینده پارس خودرو و زامیاد را به خوبی نشان می دهد. و البته این نقشه راه درباره ایران خودرو هم پیاده سازی خواهد شد که نتیجه مشابهی به بار می آورد.

به زبان ساده؛ وزارت نیرو مالک این شرکت است و یا همان دولت! و نتیجه مدیریت دولتی هم از هم اکنون قابل پیش بینی است. اما این به معنای ناموفق بودن مپنا در حوزه های تخصصی خود نیست. زیرا مپنا در یک نابازار با غلبه اندک منطق رقابت فعالیت می کند که از اساس با صنعت به شدت رقابتی خودروسازی تفاوت دارد و در دو فضای تنفسی مختلف زیست می کنند. اینکه مدیران دولت سیزدهم گمان می کنند چون مپنا در حوزه برق فعالیت می کند و آینده صنعت خودروسازی نیز به سمت برقی سازی در حرکت است را باید به شدت تقلیل گرایانه تفسیر کرد.

یعنی دولت و وزیر صمت از خودروسازی دل نکنده و سرنوشت مدیریت خودروسازان را هم چنان در راهروهای دولت و مجلس پیگیری می کنند که خبر بدی برای مردم و خبر ناگواری برای نظام است که به دلیل عملکرد بسیار غلط در صنعت خودروسازی با رضایتی عمومی روبرو است و نمی تواند از دستاوردهای درخشان خود در نیم قرن اخیر دفاع کند، زیرا متغیر بسیار مهم بر رفاه خانوار یعنی خودروسازی به شدت در حال تولید نارضایتی عمومی است.

پایان/