به گزارش تحریریه، گزارش رسانه ها حکایت از آن دارد که کمپین های انتخاباتی «امانوئل مکرون» رئیس جمهور فرانسه در سال های ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ توسط دفتر دادستانی مالی ملی زیر ذره بین قرار گرفته اند. این تحقیقات بر روی تامین مالی غیرقانونی و سوء ظن به انجام قراردادهای نادرست با یک شرکت مشاوره مستقر در ایالات متحده متمرکز است.

آغاز این تحقیقات روز پنجشنبه از سوی دفتر دادستانی فرانسه در یک پست توییتری اعلام شد. اگرچه دادستان ها هدف قرار دادن کمپین های انتخاباتی مکرون را تایید نکردند، اما اظهار داشتند که در پی گزارش های رسانه ای در تلاش هستند تا موضوع را بررسی و روشن کنند.

روزنامه فرانسوی Le Parisien اعلام کرده است که کارزار انتخاباتی مکرون در سال ۲۰۱۷ با غول مشاوره آمریکایی McKinsey & Company مرتبط بوده است.

بودجه کمپین های انتخاباتی در فرانسه به شدت کنترل می شود و تامین مالی مناقصه های ریاست جمهوری توسط شرکت های خصوصی غیرقانونی است. مشارکت های فردی نیز به شدت مورد بررسی قرار می گیرند.

در بیانیه دادستانی نامی از مکرون یا حزب او ذکر نشده است، اما صراحتا بیان می دارد که تحقیقات قضایی در اواخر ماه گذشته در مورد ادعاها در زمینه وجود حساب‌ های انتخاباتی متتفاوت و کم‌ هزینه‌ بودن کارهای صورت گرفته به وسیله شرکت‌های مشاوره در طول مبارزات انتخاباتی اخیر آغاز شد.

البته گفتنی است که امانوئل مکرون از مدت‌ ها قبل به دلیل وجود ادعاها در مورد ارتباطش با موسسه مک‌کینزی مورد ظن قرار گرفته است. نخستین بار این موضوع در مورد اولین نامزدی وی در انتخابات سال ۲۰۱۷ مطرح شده بود.

دادستان ها همچنین می گویند پس از اشاره روزنامه فوق، به وجود بندها و شرایط مشکوک در قرارداد که در قبال مشاوره قراردادهای بخش عمومی توسط دولت منتخب فرانسه به مک کینزی اعطا می شد، تحقیقاتی را در رابطه با این کمپین ها آغاز کردند.

بر اساس تحقیقات چهار ماهه ای که توسط سناتورهای فرانسوی انجام و در ماه مارس منتشر شد، دولت از سال ۲۰۱۸ قراردادهایی به ارزش حداقل ۲.۴ میلیارد دلار با شرکت های مشاوره امضا کرده است. این گزارش نشان می دهد که از زمان روی کار آمدن مکرون در سال ۲۰۱۷، هزینه های وزارتخانه های دولتی برای دریافت خدمات مشاوره ای بیش از دو برابر شده اند.

وزارت دادگستری تحقیقات دیگری را هم در مورد تقلب مالیاتی مشکوک انجام شده توسط گروه مک کینزی در حال انجام دارد که در ماه مارس آغاز شد. آژانس مشاوره ای فوق این ادعا را رد و تاکید کرده است که به قوانین مالیاتی فرانسه احترام می گذارد و در مورد آن نیز این قوانین اعمال می شود.

مکرون در واکنش به آغاز تحقیقات جنایی، هرگونه تخلف را رد کرد و گفت که چیزی برای ترسیدن ندارد. وی مدعی شد که ماهیت اصلی تحقیقات مربوط به او نیست.

پیش از این، رئیس جمهور فرانسه گفته بود که از سوء ظن در زمینه فرار مالیاتی شرکت های مشاوره ای که دولت او استخدام کرده بود، بهت زده شده است.

پایان/