به گزارش تحریریه، به گفته ایرج دریالعل سال گذشته و در زمان روی کار آمدن دولت سیزدهم، تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ در شش‌ماهه ابتدایی سال عملکردی نداشت؛ اما دولت سیزدهم ضمن پرهیز از استقراض از بانک مرکزی و بار سنگین بدهی‌های دولت قبل، تا پایان سال ۱۴۰۰ مبلغ ۱۹ هزار میلیارد تومان به تبصره ۱۸ اختصاص داد.

رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه بودجه با اشاره به تغییرات صورت‌گرفته در جریان رسیدگی و تصویب بودجه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت؛ مجلس در جریان بررسی لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، بدون توجه به اینکه دولت قصد افزایش قیمت حامل‌های انرژی را ندارد، ۱۶۰ هزار میلیارد تومان سقف منابع و مصارف اجرای قانون هدفمندی را بالا برد و همچنین ۲۲ هزار میلیارد تومان سقف بودجه عمومی دولت افزایش داد. همچنین علاوه بر افزایش‌های صورت‌گرفته، با تغییر ساختار تبصره ۱۸ و اتصال آن به منابع ناپایدار، عملاً اجرای تبصره مذکور را با ابهام مواجه نمود. در تبصره ۱۸ بودجه امسال مبلغ ۷۷ هزار میلیارد تومان به‌صورت مستقیم از محل ردیف‌های متفرقه و همچنین منابع هدفمندی پیش‌بینی اعتبار گردیده که از این رقم معادل ۳۰ هزار میلیارد تومان آن برای اجرای طرح نهضت ملی مسکن می‌بایست به مصرف برسد. در کنار ردیف‌های مذکور منابع دیگری از جمله فروش اموال و دارایی‌های مازاد، سهم استان از حقوق دولتی معادن برای این امر دیده شده که با توجه به دستورالعمل ابلاغی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی این منابع به استان و دستگاه اجرایی ذی‌ربط عودت می‌گردد و عملاً برای امر اشتغال به مصرف نخواهد رسید.

وی ادامه داد: میانگین تحقق درآمدهای دولت در هفت‌ماهه اول امسال حدود ۷۵ درصد و صرفاً در حد پرداخت حقوق و هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر دولت بوده و امکان تخصیص به‌تمامی ردیف‌های مندرج در قانون از جمله بندهای تبصره ۱۸ فراهم نشده است.

با توجه به اقداماتی که جهت افزایش تحقق منابع صورت‌گرفته ان‌شاءالله بتوانیم در آینده نزدیک تخصیص مناسبی برای تبصره (۱۸) منظور نماییم که نقطه شروع آن تخصیص اخیر به صندوق کارآفرینی امید است.

به نقل از سازمان برنامه و بودجه،رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه بودجه در پایان افزود: دولت سیزدهم در حال حاضر به‌غیراز هزینه‌های اجتناب‌ناپذیر به طور میانگین ماهی ۱۷ هزار میلیارد تومان اصل و سود اوراق دولت قبل را بازپرداخت می‌کند؛ لیکن تاکنون برای تأمین هزینه‌های جاری به سراغ چاپ پول و استقراض از بانک مرکزی نرفته است؛ هرچند اشتغال اولویت اصلی دولت است؛ اما این دولت معتقد است منابع ایجاد اشتغال نباید از طرق تورم‌زا تأمین شود.

پایان/