به گزارش تحریریه، اسفند سال گذشته رئیس جمهور در بازدیدی سرزده به سراغ خودروسازان رفت و با طرح انتقاداتی جدی، فرمانی ۸ ماده ای را درباره مساله خودرو در کشور صادر کرد.

در ماده چهارم این فرمان آمده است به منظور افزایش رقابت پذیری و رفع شائبه انحصار، متناسب سازی قیمت خودرو و جبران کمبود تولید به میزان مورد نیاز بازار، موانع قانونی و اجرایی واردات خودرو در سال ۱۴۰۱، حداکثر ظرف ۳ ماه آینده رفع گردد و با افزایش صادرات خودرو و قطعات، نسبت صادرات به واردات در صنعت خودرو افزایش یابد.

اما پس از گذشت ۷ ماه از صدور فرمان رئیسی، تقریبا هیچ اتفاقی در زمینه واردات خودرو در کشور نیافتاده است.

تنها کاری که وزارت صمت در این زمینه انجام داد تنظیم یک آئین نامه است که از همان زمان انتشار با انتقادات شدید نمایندگان مجلس و فعالین حوزه بازار خودرو مواجه شد.

به عنوان نمونه اخیرا سید کریم حسینی نایب رییس کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: پس از اینکه مجلس مجوزی در خصوص واردات خودرو صادر کرد، دولت در این خصوص ابلاغیه انجام داد تا با شرایطی خاص نسبت به واردات خودرو اقدام شود. شرایطی که دولت برای نوع خودرو و نحوه واردات آن در نظر گرفته است، مورد قبول نمایندگان مجلس نیست و شرایط در نظر گرفته شده بازهم منجر به انحصار خواهد شد. واردات خودرو آن هم به شکل محدود گره‌ای از مشکلات کشور در بحث خودرو را باز نخواهد کرد و اثرگذاری آن بسیار کم خواهد بود.

جالب اینجاست که همین آئین نامه نیم بند و پرنقص نیز تا کنون اجرا نشده است. در آخرین بهانه تراشی دولت برای اجرا نکردن آئین نامه ای که خود آن را تنظیم کرده، مساله کمبود ارز مطرح شده است که میز اقتصادی تحریریه به این مساله بارها پاسخ داده و متاسفانه مسئولین امر همچنان بر این بهانه واهی پافشاری می کنند.

این مساله به خوبی گویای این مطلب است که اساسا تیم خودرویی دولت به فرمان رئیس جمهور در زمینه واردات خودرو پشت کرده و قصد ندارد دستورات رئیسی را اجرا کند.

پایان/