به گزارش تحریریه، یکی از معضلات به جا مانده از دولت قبل، تخصیص ارز ۴۲۰۰ تومانی به برخی از کالاها بود. پس از بازگشت تحریم‌ها در سال ۹۷ و هم‌زمان رشد نرخ ارز که پیش‌تر آغاز شده بود، دولت قبل برای کنترل سطح قیمت‌ها اقدام به تعیین نرخ دستوری ۴۲۰۰ تومانی برای ارز و تخصیص ارز به انواع تقاضاها کرد. پس از گذشت چند هفته و زمانی که مشخص شد تعیین قیمت دستوری برای ارز ناممکن است، عملاً ارز در کشور دونرخی و نرخ ۴۲۰۰ تومان عملاً به‌عنوان نرخ ارز دولتی شناخته شد. بروز فسادهای گسترده یکی از اصلی‌ترین مسائل سیاست ارز ۴۲۰۰ تومانی بود. وارد نشدن کالا با وجود تخصیص ارز، فروش کالاهای مشمول ارز دولتی با نرخ ارز آزاد، فروش اقلام مشمول ارز دولتی در بازار سیاه توسط گیرندگان این کالا و ... ازجمله فسادهای رایج رخ داده در طول مدت اجرای این سیاست بود که بارها از سوی مقامات دولت قبل، مجلس و قوه قضائیه به آن اشاره شد.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

برای مشاهده فیلم با کیفیت بالا در کانال یوتیوب سایت از VPN استفاده کنید.

پایان/