علی جدی نماینده مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن در گفت و گو با تحریریه درباره سقف قیمتی تعیین شده و محدودیت های واردات خودرو به ما گفت: به دلیل تاکید بر واردات خودروی اقتصادی با محدودیت های جدی رو به رو شده ایم، چرا که سقف دلاری در نظر گرفته شده برای خودروهای وارداتی که بین 10 تا 20 هزار دلار تعریف شده رقم های بالایی در نهایت تمام می شود، به این دلیل که با افزودن نرخ تعرفه ها و حقوق گمرکی و عوارض وارداتی برای مصرف کننده ای که به دنبال خرید خودروی ایمن اما اقتصادی است این قیمت ها گران تمام می شود، بنابراین دراین موضوع باز هم جای بحث زیادی باقی است.

وی در این باره گفت: این مصوبه لازم الاصلاح است چرا که خودرویی باید وارد شود که برای مصرف کننده متوسط به پایین اقتصادی و ارزان باشد، این مهمترین دغدغه ماست، ضمن اینکه به حذف انحصار از صنعت خودرو نیز باید کمک کرد، در غیر این صورت وارداتی که انحصار را ذوب و از بین نبرد، کارساز نیست.

علی جدی در خصوص نگرانی از انحصاری کردن واردات برای یکی دو شرکت خودروسازی یا افراد و گروه های خاصی گفت: کمیسیون صنایع بر این موضوع تاکید دارد که به هیچ وجه واردات خودروی خارجی نباید در انحصار افراد یا برخی شرکت های دولتی قرار بگیرد چرا که این موضوع مامن جدیدی برای فساد و توزیع رانت بزرگی می شود.

وی در ادامه خاطر نشان کرد: کمیسیون صنایع مجلس بر این موضوع تاکید دارد که وزارتخانه حتما باید خودرو از برندهای خوب و با کیفیت وارد کند. خودروهایی با مصرف سوخت پایین و اقتصادی که منجر به رضایت عموم مردم شود، چرا که مقام معظم رهبری از نارضایتی مردم در این بخش اظهار نگرانی کردند و خواستار جلب رضایت مردم شدند.

علی جدی در خصوص فراز و نشیب های مجلس برای توجیه وزارت صمت و دولت در لزوم واردات خودروی خارجی به کشور گفت: مجلس در دو سال گذشته فراز و نشیب های مختلفی را برای کسب رضایت و همراه کردن دولت با خود در موضوع واردات خودروی خارجی پشت سر گذاشته تا به مرحله کنونی رسیده است. به هر حال درخواست و نیاز بازار برای واردات خودروی خارجی باید اجرا شود و کمترین بهانه ای از سوی وزارت صمت یا سایر نهادها پذیرفته نمی شود.

علی جدی در پاسخ به این سوال که آیا امسال شاهد واردات خودروی خارجی خواهیم بود به خبرنگار تحریریه، گفت: بله این موضوع امسال باید انجام شود و شرایط تعرفه ها و حقوق گمرکی و آنچه در آیین نامه واردات باید شفاف تبیین شود باید مشخص و ابلاغ شود. انتظار داریم دولت مطابق آنچه برای واردات خودرو تصویب شده عمل کند و توجیهی برای دور زدن قانون مطرح نکند.

پایان/