به گزارش تحریریه، آخرین اطلاعات منتشر شده از سوی سازمان برنامه و بودجه نشان می دهد که دولت در 5 ماه اول سال جاری در مجموع 412 هزار میلیارد تومان درآمد داشته که از این میزان 200 هزار میلیارد تومان از محل مالیات به دست آمده است.

درواقع طبق این ارقام، 48.5 درصد از کل درآمدهای دولت در 5 ماه اول امسال مالیات بوده که رکوردی بی‌نظیر در تاریخ بودجه ریزی کشور و سازمان امور مالیاتی بوده است.

همچنین درآمدهای مالیات در 5 ماه اول امسال 73 درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته که این میزان رشد در چند دهه اخیر بی سابقه بوده است.

*دلایل جهش درآمدهای مالیاتی در سال 1401

علت تفاوت عملکرد دولت در وصول درآمدهای مالیاتی را باید در اقدامات یک سال اخیر جستجو کرد. دولت سیزدهم از نیمه دوم سال 1400 تا پایان مرداد ماه امسال 18 میلیون کارتخوان را ساماندهی کرد و در این راستا 9 میلیون کارتخوان به سامانه مالیاتی متصل و 9 میلیون کارتخوان هم غیرفعال شدند. با این اقدام 2 میلیون و 200 هزار نفر سال گذشته و 800 هزار نفر هم از ابتدای سال جاری تا پایان مرداد ماه به تعداد مودیان مالیاتی کشور افزوده شد.

همچنین در تا پایان تیر ماه امسال تعداد اظهارنامه های ارائه شده از حدود 3 میلیون اظهارنامه به 4.5 میلیون اظهارنامه رسید که رشد بیش از50 درصد را در تعداد اظهارنامه های ارائه شده نشان می دهد.

از طرف دیگر میزان مالیات ابرازی کل مودیان مالیاتی در تیر ماه امسال 200 درصد نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

*پیش بینی افزایش قابل توجه سهم درآمدهای مالیاتی با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی

به گزارش شادا، این رشد قابل توجه درآمدهای مالیاتی در شرایطی است که هنوز همه مودیان شناسایی نشده‌اند و تفکیک حساب های شخصی از حساب های تجاری تا پایان شهریور ماه امسال عملیاتی انجام خواهد شد. از طرف دیگر سامانه جامع مودیان مالیاتی که بستر اصلی اجرای قانون پایانه های فروشگاهی است از مهر ماه با فراخوان دولت به صورت رسمی آغاز به کار می کند. براساس این قانون همه خرید و فروش ها در قالب فاکتور الکترونیک باید در سامانه جامع مودیان مالیاتی به ثبت برسد و تفکیک حساب های شخصی از تجاری هم در همین راستا بوده است.

با عملیاتی شدن این اقدامات و نمایان شدن آثار آنها می توان امیدوار بود که جهش درآمدهای مالیاتی و افزایش قابل توجه سهم مالیات از بودجه عمومی در سال های آینده هم ادامه یابد.

*برنامه دولت برای حذف تدریجی نفت از منابع بودجه عمومی

هدف دولت سیزدهم افزایش سهم مالیات از درآمدهای بودجه عمومی و کاهش سهم درآمد نفت از بودجه است. درآمد حاصل از فروش منابع طبیعی مانند فروش نفت، گاز، فرآورده های نفتی، بهره مالکانه معادن و دارایی‌ها باید به جای تزریق به بودجه جاری، صرف توسعه کشور کرده و به ثروت زاینده تبدیل کرد.

در همین راستا در اولین قانون بودجه دولت سیزدهم، سهم صندوق توسعه ملی از درآمدهای نفتی از 20 درصد به 40 درصد افزایش یافت. این رقم در کنار سهم 14.5 درصدی شرکت ملی نفت از کل درآمدها، سهم دولت از درآمدهای نفتی را به 45.5 درصد کاهش داده است.

در صورتی که سیاست ها و برنامه های دولت برای افزایش پوشش چتر مالیاتی استمرار یابد، می توان امیدوار بود که بیش از دوسوم کل درآمدهای بودجه صرفا از محل مالیات تامین شود و با درنظر گرفتن سایر درآمدهای غیرنفتی، می توان سهم نفت از کل بودجه عمومی را به صفر رساند.

پایان/