به گزارش تحریریه، حسین عیوضلو، عضو هیأت عامل و معاون سرمایه گذاری خارجی صندوق توسعه ملی، با اشاره به نهایی شدن طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران (طرح مسئولیت، اهداف، ساختار و وظایف بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران) با همکاری بانک مرکزی، مرکز پژوهشهای مجلس و مجلس شورای اسلامی و تصویب قریب الوقوع آن، اظهار داشت: این طرح هم اکنون مراحل نهایی خود را در صحن علنی مجلس شورای اسلامی طی می کند و به زودی برای تصویب نهایی به شورای نگهبان ارسال می‌شود.

وی با بیان اینکه در سال 1362 نخستین قدم برای عملیات بانکداری بدون ربا برداشته شد، افزود: پس از آن تاریخ و حداقل طی 5 سال لازم بود اصلاحات لازم در خصوص تغییر قوانین پولی و بانکی کشور در چارچوب نظام بانکداری اسلامی انجام می‌شد ولی تاکنون علیرغم فعالیت‌ها و پژوهش‌های گرانقدری که در این زمینه‌ها انجام شده طرح یا لایحه‌ای به مرحله تصویب نهایی نرسیده است.

طرح بانک مرکزی دارای اشکالات اساسی است

عیوضلو با ذکر این مطلب که که طرح بانک مرکزی (طرح حاضر) نیز دارای اشکالات اساسی بوده و نیازمند بازنگری جدی است، گفت: در وهله‌ی نخست به طور منطقی باید طرح بانکداری قبل از بانک مرکزی به تصویب برسد چرا که بانک مرکزی جنبه نظارتی و قانونگذاری دارد، لذا بایستی در ابتدا شاکله‌ی نظام بانکداری در ایران و سپس ساختار نظارتی بانک مرکزی و نوع قوانین و مقرارت آن مورد بازنگری واقع شود.

وی ادامه داد: برای مثال، ابتدا لازم است تفکیک ساختار بانک‌ها اعم از بانک‌های تجاری، سرمایه گذاری، عام المنفعه، توسعه‌ای و... در سطح طرح بانکداری مورد بررسی و تصویب واقع شود و سپس ساختار نظارت و قانونگذاری در سطح بانک مرکزی برای این نوع تغییر ساختاری مطرح شود.

انتقاد دیگر در این خصوص این است که شایسته است این نوع تغییرات اساسی در قوانین پولی و بانکی ابتدا به صورت لایحه از سوی دولت به مجلس محترم پیشنهاد شود که البته در این رابطه دولت‌های قبلی هر چند تلاش‌هایی داشته‌اند اما در هر زمان به دلایلی در برابر ارائه لایحه از سوی دولت مقاومت‌هایی شکل گرفت و عملاً این مهم به انجام نرسید.

عدم توجه به محتوای بانکداری اسلامی طرح بانک مرکزی

عضو هیأت عامل صندوق توسعه ملی، عدم توجه به جوانب اسلامی طرح را از دیگر معایب آن عنوان و تصریح کرد: هر چند در این طرح سعی شده است اسلامی بودن طرح مدنظر قرار گیرد؛ ولی صرفاً نهاد شورای فقهی را مدنظر قرار داده اند و تلاش کرده‌اند این نهاد جدید را به عنوان رکن بانک مرکزی تثبیت کنند. علاوه بر این، در ساختار هیأت عالی و کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی، حضور چند متخصص در حوزه بانکداری اسلامی را مطرح کرده‌اند؛ اما در تحلیل نهایی از آنجا که روش حاکم بر ساختار شورای فقهی فقه جزء نگر و روش "عدم مغایرت" است عملاً نمی‌توان از این نوع چینش افراد و ساختارهای پیش بینی شده انتظار حاکمیت معیارها و موازین اقتصاد اسلامی ( در سطح کلان سیستمی) را انتظار داشت. برای مثال در مجموعه وظایف و مسئولیت‌ها هیچ اشاره‌ای به تدوین و اجرایی سازی استانداردهای بانکداری اسلامی که در دیگر کشورهای اسلامی رایج است نشده است.

وی اضافه کرد: در این طرح بیشتر جنبه ی اقتدار و نظارت بانک مرکزی مد نظر قرار گرفته و ازسایر ابعاد آن غفلت شده است. به بیانی دیگر، شاید بتوان گفت در تنظیم این طرح، بیشتر معاونت نظارتی بانک مرکزی دخیل بوده و سایر معاونت‌های آن بانک دخالت و تأثیرگذاری چندانی در تدوین این طرح نداشته‌اند.

هیچ ساز و کار مشخصی برای مدیریت سبد ارزی بانک مرکزی وجود ندارد

عیوضلو در تشریح اشکال فوق افزود: برای مثال در فصل ششم طرح (مواد 43 و 44) هیچ نوع ترتیبات مشخصی برای مدیریت سبد ارزی مد نظر قرار نگرفته و بیشتر به داخلی سازی حساب‌های خارجی توجه شده است، وی توضیح داد: توضیحات و تبیین‌هایی که در ماده 44 آمده کلی گویی است و هیچ نوع بیان محتوایی یا الزام جدی برای مدیریت بهینه سبد ارزی مشاهده نمی‌شود. در روش‌های هفت گانه‌ای که برای همین منظور بیان شده هیچ اشاره‌ای به حفظ ارزش دارایی‌های ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی بر اساس یک ارز جهان روا نظیر دلار ملاحظه نمی‌شود. این در حالی است که مهمترین عارضه و آسیب جدی در خصوص ذخایر ارزی تحت مدیریت بانک مرکزی در حال حاضر ذوب و تبخیر ارزش این دارائی‌ها بر اساس شاخص دلار می باشد.

وی در ادامه اشاره کرد؛ این موضوع واقعیتی انکار ناپذیر است و اطلاعاتی که بنده به لحاظ مسئولیت در صندوق توسعه ملی دارم نشانگر آن است که در طی سال‌های اخیر از همین ناحیه میلیاردها دلار به ذخایر ارزی کشور آسیب وارد شده است. لذا انتظار می‌رود در چنین طرح مهم و سرنوشت ساز، برای مدیریت ارکان پولی و بانکی کشور حداقل‌های لازم مورد توجه واقع شود.

ضرورت حضور نماینده صندوق توسعه ملی در کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی

عیوضلو در گفت و گو با روابط عمومی صندوق با اشاره به اختصاص 40 درصد منابع ارزی بانک مرکزی به منابع صندوق توسعه ملی در حال حاضر، بر حضور حداقل دو عضو ثابت صندوق در هیأت عالی و کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی تأکید کرد و گفت: این درصد در سال‌های بعدی اضافه تر خواهد شد و صندوق توسعه ملی به عنوان بانک مرکزی دوم مطرح می‌شود. از این رو، با توجه به تأثیر مستقیم تصمیمات این کمیته بر منابع و ذخایر ارزی صندوق توسعه ملی شایسته است رئیس هیأت عامل صندوق و یا نماینده هیأت عامل صندوق در هیأت عالی و نیز در کمیته سیاست گذاری پولی و ارزی بانک مرکزی حضور فعالی داشته باشد.

هیچ جایگاهی برای ابزارهای نوین و نظام های جدید پولی و بانکی در طرح بانک مرکزی مشاهده نمی‌شود

وی بر نقش تعیین کننده ابزارها و نهادهای جدید پولی و مالی در جهان رو به تحول امروزی تأکید کرد و گفت: ابزارهای نوین پولی و مالی اعم از فین تک‌ها (فناوری های مالی)، رگ تک ها (فناوری های نظارتی) و بانکداری باز (Open Banking) و رمز ارزش‌ها، به عنوان واقعیت‌هایی انکار ناپذیر در دنیای امروز پولی و مالی مطرح هستند؛ اما نظام مقررات‌گذاری و تنظیم‌گری ما همچنان در این زمینه‌ها توجه لازم را مبذول نداشته و ما در عقب‌ماندگی ساختاری جدی، در حال درجا زدنیم. حضور پررنگ این نهادها و ابزارها در دنیای امروز به نحوی جدی است که در طی پنج تا ده سال آتی ساختارهای پولی و بانکی کاملاً تغییر خواهند یافت و جای تعجب فراوان است که چرا این واقعیت‌ها در چنین طرح مهمی مغفول مانده و هیچ جای پایی ندارد!

عیوضلو با بیان اینکه درطرح بانک مرکزی هیچ توجهی به موارد فوق و استفاده از شیوه‌های نوین بانکداری نشده است، تأکید کرد: مشکل جدی دیگر این است که هم اکنون استانداردهای نظارتی برای این نوع نهادها در جهان امروز در حال نهایی شدن هستند و ما چنانچه دیربجنبیم و خودمان را با این ابزارها تطبیق ندهیم، همانند FATF، این موارد نیز به زودی به سیستم‌های پولی و بانکی ما تحمیل خواهد شد؛ بنابراین بهتر است از هم اکنون خود را برای این موارد آماده سازیم. نکته مهم در این زمینه ها این است که بر اساس مطالعات و ارزیابی‌های اینجانب، این نوع سیستم‌ها با معیارها و موازین نظام های پولی و مالی اسلامی تطبیق بیشتری نیز دارند.

پایان/