به گزارش تحریریه، داود منظور در نشست خبری که با حضور خبرنگاران رسانه‌های جمعی و به مناسبت گرامیداشت هفته دولت برگزار شد، گفت: در خصوص اجرای قانون پایانه های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، سال گذشته گام اول و مهم اجرای این قانون در جهت ساماندهی ابزارهای پرداخت برداشته شد و با اجرای ماده (11) این قانون، حدود هجده میلیون و هشتصد هزار دستگاه کارتخوان ساماندهی شد که از این تعداد، حدود نه میلیون و چهارصد هزار دستگاه به علت عدم اتصال به پرونده‌های مالیاتی غیرفعال شد و مابقی نیز به پرونده‌های مالیاتی مربوطه متصل گردید. در مقطع کنونی تعداد دستگاه‌های کارتخوان فعال متصل به پرونده‌های مالیاتی حدود هشت میلیون و سیصد هزار دستگاه بوده و سایر دستگاه‌های متصل به پرونده‌ها توسط مؤدیان آنها غیر فعال شده است. عملا حساب‌های متصل به این دستگاه های کارتخوان، به عنوان حساب تجاری محسوب شده و وجوه واریزی به این حساب‌ها به عنوان وجوه درآمدی کسب و کار مؤدی در نظر گرفته خواهد شد.

وی اضافه کرد: گام دوم اجرای این قانون که با مشارکت بانک مرکزی و در اجرای ماده (10) آن عملیاتی خواهد شد، تفکیک حساب های شخصی از حساب‌های تجاری است که دستورالعمل اجرایی آن در شورای پول و اعتبار مصوب شده و به زودی توسط بانک مرکزی اعلام خواهد شد. در جریان اجرای این ماده قانونی تا کنون بیش از هشت میلیون حساب تجاری شناسایی و به پرونده‌های مالیاتی متصل شده و به منظور تکمیل اطلاعات در این حوزه، جلسات مستمر و هفتگی میان کارشناسان سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در حال برگزاری است.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور در خصوص ماهیت حساب‌های تجاری گفت: این حساب ها که توسط فعال اقتصادی به عنوان حساب تجاری اعلام می‌شود، مبنای محاسبه مالیات است چرا که تراکنش ها و هر گونه واریزی به این حساب‌ها به عنوان درآمد و فروش مؤدی تلقی می‌شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود.

دکتر منظور ادامه داد: تمام فعالان اقتصادی باید حساب‌های تجاری و شخصی خود را تعیین تکلیف کنند و اگر فردی از حساب شخصی برای کار تجاری استفاده کند، شناسایی شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

وی یکی از روش‌ها و ملاک‌های تعیین حساب تجاری از سوی سازمان امور مالیاتی را تعداد بالای واریزی به آن حساب در طی ماه عنوان کرد و گفت: مثلا اگر یک حساب شخصی تعداد واریزی بالایی داشته باشد مشکوک به حساب تجاری خواهد بود و مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت. اگر چه علاوه بر تعداد واریزهای به یک حساب، شاخص‌های دیگری همچون مبلغ واریزی طی دوره معین و سایر عوامل تحلیلی، مبنای تشخیص حساب‌های شخصی و تجاری خواهد بود.

رئیس کل سازمان امور مالیاتی کشور تاکید کرد: با توجه به اینکه با اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، واریزی به حساب تجاری مبنای تشخیص مالیات خواهد بود، بنابراین فعالان اقتصادی باید مراقبت کنند، از حساب تجاری، استفاده شخصی نکنند.

دکتر منظور اظهار داشت: به موجب قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان، مؤدیان مشمول، علاوه بر عضویت در سامانه مؤدیان، موظفند برای فروش کلیه کالا و خدمات خود صورتحساب الکترونیکی صادر کنند و اطلاعات این صورتحساب‌ها را در مقاطع زمانی معین برای سازمان امور مالیاتی کشور ارسال کنند. در جریان اجرای این قانون، اطلاعات صورتحساب‌های ارسالی مبنای محاسبه مالیات بر ارزش افزوده مؤدیان قرار خواهد گرفت.

پایان/