تجربه روی غلتک رشد و توسعه اقتصادی افتادن کشورها بسیار متنوع است و فاقد قاعده‌مندی و متاسفانه نمی‌توان از آن نسخه بدون ابهام و با تضمین موفقیت برای سیاست پولی ایجادکننده رشد و توسعه اقتصادی به‌دست آورد؛ به‌ویژه آنکه بدون تردید تجربه برخی کشورها که مورد تاکید است در چارچوب الگوی تخصیص منابع اقتصاد ایران به هیچ عنوان قابلیت استفاده ندارد.
به عبارت دیگر، گرچه تعصب در علم مذموم است و نمی‌توان این امکان را کاملا منتفی دانست که تحت شرایطی خلق اعتبار به‌صورت هدفمند در خدمت ایجاد رشد و توسعه اقتصادی قرار بگیرد، اما احتمال آن غالب نیست و ریسک بالایی است که تصور کنیم آنچه در مواردی بسیار معدود به نتیجه رسیده است، الزاما پیاده‌سازی آن در ایران هم همان نتیجه را دارد؛ به‌ویژه اینکه به قول اساتید اقتصادسنجی کنترل اثر عوامل مداخله‌کننده در این موارد بسیار دشوار است.
اما برعکس این موضوع که تحلیل تئوریک و شواهد تجربی محکم برای امکان به‌کارگیری سیاست پولی به‌منظور ایجاد رشد و توسعه اقتصادی وجود ندارد که درجه‌ای از توافق بر آن وجود داشته باشد، یقین داریم که هیچ کشوری در شرایط بی‌ثباتی اقتصاد کلان به رشد و توسعه اقتصادی دست نیافته است و اگر بپذیریم که رشد حجم پول و نقدینگی فراتر از آستانه‌ای به‌طور قطع همراه با بی‌ثباتی اقتصاد کلان و تورم خواهد بود، آن‌گاه باید اکراه بیشتری در حمایت از ایده ایجاد رشد و توسعه اقتصادی با توسل به سیاست پولی و رشد حجم پول و نقدینگی داشته باشیم.
حتی اگر به تجربه رشد بالای اقتصادی ایران در دهه۱۳۴۰توجه دقیق کنیم که گاهی اوقات به‌عنوان نمونه‌ای از موفقیت به‌کارگیری رشد حجم پول و نقدینگی متکی به خلق اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی ذکر می‌شود، بازهم تردید ما در این مورد افزون می‌شود. موفقیت رشد اقتصادی بالای دهه۱۳۴۰ معلول عوامل متعددی است که اتفاقا یکی از آنها اجرای نسبتا موفق برنامه تثبیت اقتصادی پیشنهادی صندوق بین‌المللی پول (برخلاف شکست توصیه‌های آن درباره برخی کشورهای دیگر) و شروع به کار بانک تازه تاسیس مرکزی بود که بر ایجاد ثبات اقتصاد کلان از طریق سیاست پولی و انضباط مالی تمرکز داشت و صد البته انتظار وظایف مشخص و قابل دستیابی از آن وجود داشت که به خوبی آنها را انجام می‌داد.
بنابراین بهتر است ما در دنیای آکادمیک و در عرصه سیاستگذاری نحوه نگاه به پدیده پول و نقدینگی و امکانات و محدودیت‌های بانک مرکزی را بار دیگر مرور و به قول علمای نرم‌افزار رفرش کنیم.
بهتر است بدانیم بهترین برنامه هدایت اعتبار برای ایجاد رشد و توسعه اقتصادی آن است که با ایجاد ثبات اقتصاد کلان و بسترسازی رشد اقتصادی، چیزی را دنبال کنیم که منجر به همراهی خلق اعتبار و پول با رشد اقتصادی می‌شود و از طریق تنظیم مناسب قیمت پول یا نرخ سود و نظارت بر ترازنامه بانک‌ها و موسسات اعتباری و جلوگیری از انباشت ریسک غیر قابل هضم در ترازنامه بانک‌ها و نهادهای مالی، مانع از بی‌ثباتی اقتصاد کلان شویم و شرایطی را فراهم کنیم که خلق اعتبار ترمزی برای رشد اقتصادی نشود؛ اما در عین حال اسباب انباشت ریسک و خالی کردن ترمز در سراشیبی بی‌ثباتی اقتصاد کلان نشود. سیاستگذاری پولی قادر به ایجاد رشد و توسعه اقتصادی نیست و گنجاندن این وظیفه در قانون برای نهاد متولی امور پولی کشور متناقض با یافته‌های علمی در جهان و ایران است.
درمان رشد و توسعه اقتصادی جای دیگری است و هرگاه آنجا درست شد و بستر رشد اقتصادی فراهم شد، سیاست پولی کافی است اجازه خلق درون‌زای اعتبار و به تبع آن نقدینگی همراه با کنترل ریسک را برای همراهی با رشد اقتصادی صادر کند.
پایان/
نظر شما