به گزارش تحریریه، سید احسان خاندوزی طی سخنانی در جمع نمازگزاران مسجد "سادات اخوی" واقع در خیابان "ایران" با اشاره به هشدار های مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۲ و ابلاغ سیاست های اقتصاد مقاومتی از سوی ایشان به منظور مقاوم سازی اقتصاد و فاصله گرفتن از آسیب پذیری آن در مقابل تنش های تحریمی، یادآور شد: سیاست های اقتصاد مقاومتی در این جهت بود که اقتصاد کشور آنقدر قوی شود که به محض اینکه قدرت های بزرگ تصمیم به نخریدن نفت ما یا عدم مبادله مالی با بانک های ما گرفتند، دچار شوک نشود.

وی افزود: متأسفانه دولت های پیشین فرصتی را که با قوانین ابلاغی مقام معظم رهبری برای مقاوم سازی اقتصاد فراهم آمده بود را جدی نگرفتند و نتیجه آن شد که در اردیبهشت سال ۱۳۹۷ و به محض خروج ترامپ از برجام، مجددا شاهد افزایش نرخ ارز، تورم و درهم ریختگی بازار ها بودیم و چالش اقتصادی، کشور را فرا گرفت.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: دولت آقای رئیسی از شهریور سال ۱۴۰۰ که سکان کار را به دست گرفت، بنا را جبران تمام کوتاهی ها و عقب ماندگی هایی گذاشت که دولت های قبل اگر به فرمایشات مقام معظم رهبری گوش فرا داده بودند، شاید هرگز به وقوع نمی پیوست.

خاندوزی با تأکید بر اینکه "شرایط نامناسب اقتصاد کشور در زمان آغاز بکار دولت سیزدهم، ثمره تلخ نادیده گرفتن رهنمود ها و راهبردهای رهبری معظم انقلاب برای مقاوم سازی اقتصاد بود" اظهار داشت: دولت برای جبران گذشته، دو مؤلفه "مردمی سازی اقتصاد" و "عدالت محوری" را در دستور کار خود قرار داد.

وزیر اقتصاد ادامه داد: یک بُعد از مردمی سازی اقتصاد به معنای برگشتن مسئولان و دولتمردان به آغوش مردم و داشتن گوش شنوا در مقابل خواست و حرف مردم در نقاط دور و نزدیک کشور است اما این فقط یک مرحله کوچک از پیاده سازی پروژه دولت مردمی است.

وی افزود: از این مهم تر، این است که ما به نحوی عمل کنیم که منافع مردم، اصل باشد و اینگونه نباشد که هر کس قدرت و رانت اطلاعاتی و اقتصادی بیشتری داشت، بتواند استفاده اصلی را از منابع ببرد.

خاندوزی با تصریح این نکته که همه اینها تحولاتی است که به منظور جبران عقب ماندگی های سالیان گذشته، تازه "آغاز" شده است، گفت: اعتراف می کنیم، مدتی زمان می برد تا به نقطه ای که شایسته اقتصاد کشور و مردم نجیب ما است، برسیم.

وزیر اقتصاد گفت: متأسفانه برای سالهای سال، حق و حقوق مردم در اقصی نقاط کشور به آنها بر نمی گشت و به عنوان مثال، منافع مالی شرکت های بزرگ مستقر در استان ها و شهر های کوچک، همواره نصیب شهر های بزرگ می شد و چیزی عاید مردمی که گاه از عوارض یک کارخانه آلاینده در منطقه ای دچار رنج نیز بودند، نمی شد.

خاندوزی اعلام کرد: خوشبختانه با دستور صریح و پیگیری جدی آقای رئیسی موفق شدیم چند هزار میلیارد تومان از درآمد های شرکت های بزرگ را به خود استان های محل استقرار برگردانیم.

وی با تصریح اینکه، پیاده سازی عدالت، فقط دادن سهام عدالت به مردم نیست، بیان داشت: عدالت یعنی به خلاف گذشته که پشت درهای بسته برای مردم تصمیم گرفته می شد و آنها نامحرم محسوب می شدند، شرایط را بقدری شفاف کنیم که مردم بتوانند با مشاهده حقایق و نحوه تصمیم سازی، بیایند و نظر خود را بدهند.

وزیر اقتصاد با اشاره به افشای صورت های مالی شرکت های بزرگ دولتی برای مردم برای اولین بار در دولت سیزدهم، یادآور شد: وقتی مدیری بداند، هر ریال خرج و هر تصمیم او، در فواصل مشخص سه ماهه، در اختیار مردم قرار می گیرد، حتی اگر نه بخاطر تقوا، بخاطر حفظ آبروی خودش هم که شده، سعی می کند درست عمل کند و دیگر با یک امضای طلایی، میلیارد ها تومان را به افراد نزدیک به خود واگذار نمی کند.

خاندوزی اضافه کرد: مردمی بودن اقتصاد به این معنا است که دستگاه‌های حکومتی بر خلاف گذشته، مانع فعالیت اقتصادی مردم و شروع کسب و کار نشوند.

وی گفت: با نگاهی به شرایط صدور مجوز برای کسب و کار ها در گذشته، مشاهده می کنیم که شرط سنی بسیاری از مشاغل، ۲۸ سال ذکر شده یا مثلا داشتن زمینی به ابعاد هزار متر که همین دو مورد به تنهایی عده زیادی را از شروع فعالیت اقتصادی باز می داشت.

وزیر اقتصاد اظهار داشت: دولت سیزدهم، با پیگیری جدی آقای رئیس جمهور، ۲۷۰۰ مجوز دستگاه های مختلف را حذف و کاری کرد، که دیگر امکان تحقیر و معطلی مردم و منت گذاشتن بر سر آنها توسط مسئولان دولتی وجود نداشته باشد.

خاندوزی برخط شدن صدور مجوز ها از طریق سامانه ملی مجوز های کشور را گامی بسیار بزرگ در این راستا خواند و گفت: همه تلاش ما این است که ظرف یکی دو سال آینده بتوانیم این خبر خوش را به مردم بدهیم که گرفتن "تمام" مجوز های کسب و کار از طریق درخواست مجوز و بارگذاری مدارک توسط گوشی همراه متقاضیان فراهم شده است.

وی با تأکید بر اینکه هیچ یک از مسئولان دولتی حق منت گذاشتن بر سر مردم و تحقیر آنها را ندارند، تصریح کرد: برخط کردن صدور مجوز های کسب و کار، این امکان را از برخی مدیران دستگاه های دولتی که تا پیش از این، اینگونه رفتار می کردند را می گیرد و ما را به سمتی می برد که عملا بخش عمده کسب و کار ها حالت ثبت و اعلامی پیدا کند و فرد، بتواند از فردای همان روز ثبت، کار خود را شروع کند.

وزیر اقتصاد یادآور شد: البته با این ساز و کار نیز دولت، هم می تواند و هم حق دارد نظارت کند اما نظارت او از نوع پسینی خواهد بود، چرا که اساسا ما حق نداریم مردم را معطل گرفتن مجوز برای شروع کسب و کار کنیم.

خاندوزی ادامه داد: فهرست زیادی از این دسته اقدامات تحولی توسط دولت شروع و درب هایی که برای سالها به روی مردم بسته بوده، گشوده شده است.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه عدالت به راحتی به دست نمی‌آید و اینکه، پیاده سازی آن بسیار فراتر از عدالت سرزمینی و جغرافیایی است، گفت: در گذشته عمدتا کسانی به اعتبارات و تسهیلات دست پیدا می کردند که به منابع قدرت نزدیک بودند.

وی افزود: دولت سیزدهم اما از بانک ها می خواهد، جهت گیری تسهیلات خود را به سمت تولیدکنندگان و مردم عادی تغییر دهند.

خاندوزی با بیان اینکه در گذشته، بعضاً برای نشستن افراد بر کرسی مدیریت بانک ها، قیمت تعیین می شد، گفت: در دولت جدید، بنا بر دستور صریح رئیس‌جمهور، هیچ کدام از بانک ها حق ندارند بابت خرید ملک، طلا، ارز و فعالیت های واسطه گرانه به کسی وام بدهند.

وزیر اقتصاد افزود: در گذشته، بسیاری از مردم خوش حساب، اعم از کارمند و بازنشسته و کاسب های جزء، برای دریافت یک وام ساده ناچار بودند حتماً دو تا سه ضامن معتبر یا سند ملکی به عنوان وثیقه به بانک ها ارائه بدهند اما ما بانک ها را موظف کردیم برای اینگونه افراد، در حد تسهیلات خرد، هیچ ضامنی مطالبه نکنند.

خاندوزی اعلام کرد: بر همین مبنا، از زمان صدور این دستور در زمستان گذشته تا کنون، حدود ۶۰۰ هزار فقره تسهیلات، بدون ارائه ضامن به متقاضیان پرداخت شده است.

وی افزود: البته همچنان برخی شعب، این قانون را رعایت نمی کنند که قطعا با آنها برخورد جدی صورت خواهد گرفت.

وزیر اقتصاد ادامه داد: همچنین در سالهای گذشته اَبَر بدهکارانی را داشتیم و داریم که هر کدام بالغ بر صدها میلیارد تومان تسهیلات از نظام بانکی به بهانه تولید و ایجاد اشتغال دریافت کرده اما نه تنها در حوزه مورد نظر بکار نگرفته بودند، بلکه حتی اقساط خود را نیز بر نمیگرداندند.

وی با تأکید بر لزوم باز پس گیری منابع بیت المال از این افراد و پرداخت آن به مردم مستحق واقعی، گفت: تا سالها، فهرست این ابر بدهکاران تبدیل به یک ابزار سیاسی در انتخابات شده بود که آن را جلوی دوربین می گرفتند و تهدید به افشای آن میکردند اما برای اولین بار در دولت سیزدهم، اسامی تمام آنها بدون هیچ گونه مجامله و تعارف منتشر شد و بانک ها موظف به باز پس گیری آن شدند.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موضوع مالیات گفت: تا کنون معمولا اوضاع به این منوال بوده که کارمندان و کارگران و کسبه خرد، مالیات خود را طبق قانون پرداخت می کرده اند اما افرادی با درآمد بیش از بیست برابر آنها، حتی مورد شناسایی قرار نمی گرفته اند.

وزیر اقتصاد افزود: خوشبختانه در یک ساله اول فعالیت دولت سیزدهم، بیش از دو میلیون نفر مؤدی جدید شناسایی شدند که تا امروز اساساً هیچ مالیاتی نمی دادند.

وی گفت: با افزوده شدن این افراد به جمع مؤدیان مالیاتی، قدری از بار بر دوش کسانی که تا کنون مالیات می پرداختند، برداشته شد.

خاندوزی با تأکید بر اینکه شخص آقای رئیسی اصلا اهل نمایش نیست، تصریح کرد: به رغم همه این اقدامات و دست آورد ها، شرایط حاضر بهیچ وجه ایده‌آل دولت مردمی نیست و از نظر ما، "این" تازه، آغاز یک تغییر مسیر به سمت اصلاح و عدالت و اقتصاد مردمی است.

وی یادآور شد: در عین حال، دولت خود را خاضعانه و بدون اینکه منتی بر سر مردم بگذارد، خدمتگذار آنها می داند و کسی بهیچ وجه حق ندارد طلبی از مردم داشته باشد.

وزیر اقتصاد در ادامه گفت: آنها که معتقد بودند زبان دنیا را بهتر از ما بلدند، امروز ملاحظه کنند، بعد از ۱۲ ماه عملکرد دولت، میزان عملکرد دولت در جذب قطعی سرمایه گذاری خارجی دو برابر سال ۱۳۹۹ بوده است.

وی تصریح کرد: رهبر انقلاب به ما آموختند که نباید اقتصاد کشور را به رفتار دشمن گره بزنیم و امروز داریم نتیجه مثبت این دیدگاه را از ارتباط کشورمان با همسایگان مشاهده می کنیم.

خاندوزی در ادامه سخنان خود در پاسخ به سؤالی در خصوص کنترل قیمت کالاها، اظهار داشت: از سالها قبل باید سامانه ای توسط دولت های گذشته طراحی می شد که همه مراحل تولید و خروج کالا از کارخانه تا رسیدن به دست مصرف کننده نهایی در آن ثبت و قابل رصد می شد اما در هر حال این اتفاق رخ نداده است.

وی افزود: ما در دولت به این نتیجه رسیدیم که برای نیل به این هدف، نیازمند اتصال پایانه های فروشگاهی سراسر کشور به یکدیگر هستیم که خوشبختانه، حدود یک ماه قبل با رونمایی از سامانه مؤدیان و پایانه‌های فروشگاهی، این اتفاق کلید خورد.

وی عنوان کرد: در این زمینه هم اتفاقا به جهت رعایت عدالت، قرار شد، ابتدا شرکت های بزرگ بورسی به سامانه متصل شوند و در نهایت و در انتهای زنجیره، خرده فروشان و کاسبان جزء قرار می گیرند.

وزیر اقتصاد در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص جلوگیری از وقوع اختلاس و فساد در کشور اظهار داشت: من معتقدم، صرف انتصاب یک مدیر ضد فساد در یک سمت حساس برای جلوگیری از وقوع فساد کافی نیست، بلکه او باید احساس کند، انجام هر هزینه ای در معرض نظارت دستگاه های نظارتی و بویژه مردم قرار دارد؛ بدین شکل است که احتمال لغزش به پایین ترین حد خود می رسد.

خاندوزی با تأکید بر ضرورت شفافیت همه اموال و دارایی های دولت، عنوان داشت: مردم باید بدانند اموال دولت دست چه کسی است و با آن چه کار می کند.

وی با اشاره به تهیه فهرست اموال و دارایی های اعلام نشده دولت و تقاضای کمک از مردم برای معرفی این اموال به وزارت اقتصاد در قبال پاداش، اظهار داشت: این، معنا و صورت واقعی نقش آفرینی مردم در اقتصاد کشور است.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: با این مقدمات نتیجه می گیریم، علاج بلند مدت مسئله فساد، نظارت پذیر و شفاف کردن فرآیند ها و دارایی های دولت برای بیش از ۸۵ میلیون نفر مردم ایران و تبدیل آنها به ناظران واقعی و نشانیدن مسئولان در اتاق شیشه ای است.

خاندوزی در بخش دیگری از سخنان خود در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص نحوه محاسبه مالیات از طریق دستگاه های پوز اظهار داشت: این ابهام شاید برای عده ای وجود داشته باشد که آیا از این پس بنا شده از هر پولی که به حساب فعال اقتصادی می آید مالیات اخذ شود؟ پاسخ این سؤال "خیر" است؛ چون سود فعالیت اقتصادی، مبلغ کمی است و دولت باید فقط از "سود" مالیات بگیرد.

وی افزود: اصلا دفترچه های ضرایب اصناف به همین دلیل نوشته شده که اگر در آن دقت کنیم متوجه می شویم، ضریب مالیات، حتی نه یک درصد، بلکه در حد هزارمِ درصد است.

خاندوزی گفت: برای اطمینان خاطر فعالان اقتصادی، برای اولین بار، حدود دو ماه قبل، دفترچه ضرایب اصناف را بطور شفاف منتشر کردیم تا اگر کسی مغایرتی بین ضرایب اعلامی با مالیات خود مشاهده کرد، رسماً اعتراض کند.

وزیر اقتصاد ادامه داد: نکته مهمی که باید بگویم این است که در حال حاضر از بین حدود سه میلیون کسبه کشور، تقریبا یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر، مالیاتِ برابر "صفر" پرداخت کرده اند.

وی افزود: البته این به معنای عدم پرداخت مالیات نیست، بلکه به این معنا است که مجموع درآمد و هزینه و سود و زیان این عده محاسبه شده و به این نتیجه رسیده اند که قابل مالیات گرفتن نیستند.

خاندوزی تصریح کرد: مشکل اینجاست که این یک میلیون و ۷۰۰ هزار نفر "صدا" ندارند و سکوت می کنند اما آن چند نفری که تا کنون کمتر از حق خود مالیات می داده اند و حالا با مالیات حقه مواجه شده اند، سر و صدا می کنند.

وزیر اقتصاد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ثابت نگه داشتن قیمت دلار در محدوده ۳۰ هزار تومان ظرف یکسال اخیر، اظهار داشت: این امر بویژه بعد از جنگ اوکراین و تورم ۲۰ درصدی نرخ دلار در سطح جهان، بسیار چشمگیر است که نتوانست تأثیر خاصی بر این نرخ در ایران بگذارد.

وی این امر را مرهون تلاش دولت برای کنترل کسری بودجه خود و جلوگیری از تولید نقدینگی توسط بانک ها در یکسال اخیر ذکر کرد که به رغم تلاش عده ای خارج نشین برای افزایش قیمت ارز، باعث ثبات نسبی این بازار شده است.

پایان/