وزیر امور اقتصادی و دارایی علاج بلند مدت فساد در کشور را، منوط به شفاف کردن اقتصاد و امکان نظارت ۸۵ میلیون ایرانی بر اموال، دارایی ها و صورت های مالی دولت و شرکت های دولتی عنوان کرد.