به گزارش تحریریه، پس از گذشت ماه ها چند روز قبل آئین نامه واردات خودرو از سوی دولت ابلاغ شد. نگاهی گذرا به متن آئین نامه گویای این مطلب است که آبی از آن برای بازار خودرو گرم نخواهد شد و تاثیر این سبک واردات خودرو در شکستن انحصار و رقابتی کردن بازار تقریبا هیچ است.

اما وزارت صمت به این آئین نامه نیز اکتفا نکرده و همچنان به سنگ اندازی برای واردات ادامه می دهد.

روز گذشته منوچهر منطقی با بیان اینکه برمبنای قانون ساماندهی صنعت خودرو مصوب مجلس، واردات خودرو باید همراه با انتقال فناوری باشد، افزود: اجرایی شدن آئین نامه واردات خودرو حائز شرایطی است که باید احراز شود.

متن اطلاعیه‌ی معاون صنایع حمل و نقل وزارت صنعت، معدن و تجارت برای اجرایی شدن آیین نامه واردات خودرو به این شرح است:

"- ایجاد و یا استفاده از شبکه خدمات پس از فروش موجود با شرایط:

• به ازای واردات هر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی پس از فروش (برای واردات زیر ۱۰۰۰ خودرو یک نمایندگی الزامی است.)

• تامین قطعات یدکی ضروری قبل از واردات که فهرست آن به تائید مراجع ذیصلاح می‌رسد.

• تامین تجهیزات، اسناد و آموزش نفرات خدمات پس از فروش

• اعلام فناوری‌های انتقال یافته در خدمات پس از فروش

- داشتن مجوز رسمی از تولیدکننده محصول برای تضمین ارائه خدمات پس از فروش و یا انتقال فناوری

- داشتن تجربه در واردات خودرو و یا به کارگیری شرکت‌های دارای تجربه در این زمینه

- ارائه سطح انتقال فناوری در خودروهای اقتصادی برای تولید در کشور

- اعلام مشخصات فنی خودرو و قیمت آن

با توجه به اولویت داشتن واردات خودروی اقتصادی متقاضیان تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ اسناد و مدارک بند ۳ را به مدیرکل خودرویی وزرات صمت تحویل و تا آخر شهریور ماه در کارگروه تخصصی اسناد بررسی و اولویت‌ها برای سیر مراحل اجرایی معرفی می‌شوند.

- برای سرمایه گذاری در صنعت خودرو، سرمایه گذاران می‌توانند اقدام به واردات خودرو نموده و از محل فروش آن نحوه سرمایه گذاری در صنعت خودرو را مشخص کنند. پیشنهادهای در این بخش تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ به مدیرکل خودرویی وزارت صمت داده می‌شود. به موازات این امر برای سرمایه گذاری مراحل لازم در سازمان سرمایه گذاری خارجی ایران توسط متقاضی طی خواهد شد.

برای مناطق آزاد، پیشنهادهایی برای واردات خودروی برقی و نحوه اجرای زیرساخت‌ها تا ۱۴۰۱/۰۶/۱۹۰ به مدیرکل خودرویی وزارت صمت تحویل داده شود.

شرایط واردات سایر خودروها در ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ اعلام می‌شود."

جالب است منطقی مدعی شده که واردات خودرو در جهت تنظیم بازار خودرو است.

این در حالی است که حتی به فرض اجرای مو به موی دستورات وزارت صمت در بحث واردات خودرو با توجه به بند ۶ آئین نامه که در آن مبلغ ۱ میلیارد یورویی به عنوان سقف منابع ارزی تعیین شده، می توان این نتیجه رسید در آرمانی ترین حالت، نهایتا ۱۰۰ هزار خودرو قرار است وارد کشور شود. که با توجه به تعداد خودروهای تولید داخل، این رقم به هیچ عنوان جوابگوی نیاز بازار نبوده و در نتیجه قیمتها در بازار خودرو همچنان روند صعودی خواهد داشت.

حال بگذریم که با این شیوه واردات، خودروسازان داخلی همچنان بی رقیب مانده و قطعا نیازی به بالا بردن کیفیت خودروهای خود نمی بینند؛ و مردم نیز همچون گذشته محکومند که از خودروهای بی کیفیت و نا ایمن داخلی استفاده کنند.

پایان/