به گزارش تحریریه، یکی از مهمترین چالش‌های کشور در سال‌های اخیر مساله تولید و اشتغال بوده است. از این رو دولت و مجلس با هدف ارتقا تولید و اشتغالزایی در بودجه سنواتی، منابع اعتباری ویژه‌ای (بودجه‌ای و تسهیلاتی) را از سال 1396، برای اجرای برنامه‌های تولیدی و اشتغالزایی در قالب بند (الف) تبصره (18) با رویکرد اعطای تسهیلات بانکی برای ایجاد و توسعه، تولید، اشتغال و کارآفرینی با نرخ‌های ترجیحی با اولویت استان‌های با نرخ بیکاری بالاتر لحاظ کرده اند که در بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور، همچون قوانین بودجه سال‌های اخیر، به موضوع حمایت از تولید، بهره‌وری و ایجاد اشتغال اختصاص یافته است.
*تفاوت تسهیلات اشتغال در بودجه‌های سنواتی
نکته مهم در اجرای این بند آن است که بند (الف) تبصره (18) بودجه قانون بودجه سال 1400 و 1401 کل کشور مفاد و روند اجرایی تفاوت های قابل ملاحظه‌ای نسبت به بند متناظر در قانون بودجه کل کشور در سال‌های گذشته داشته است.
به عنوان مثال در سال 1400 سازمان هدفمندی یارانه‌ها مکلف شده بود 100 درصد منابع مطابق سهم هر دستگاه را راسا پرداخت کند. همچنین تشکیل شورایی متشکل از وزیر امور اقتصادی و دارایی (رئیس)، سازمان برنامه‌وبودجه کشور، بانک مرکزی، وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی، راه و شهرسازی، میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی، نفت، ارتباطات و فناوری اطلاعات، تعاون، کار و رفاه اجتماعی و معاونت علمی و فناوری در زمینه سیاست‌گذاری تبیین شده بود.
بند (الف) تبصره (18) در سال 1401 با سال 1400 دارای تشابهات در زمینه ایجاد تشکیل شورا به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی است، اما در سال 1401 با توجه به تعدد منابع، ایجاد یک حساب مشخص برای منابع در نظر گرفته شده است.
*اعطای حدود 45.3 هزار میلیارد تومان تسهیلات به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار
در قانون سال 1400 مبلغ 32 هزار میلیارد تومان از منابع ردیف 28 مصارف جدول تبصره (14) قانون بودجه سال 1400 کل کشور در نظر گرفته شده بود که از این میزان حدود 60 درصد منابع (19 هزار میلیارد تومان) تامین اعتبار شد که با اهرم‌سازی منابع این بند با موسسات عامل برای اعطای تسهیلات حدود 45.3 هزار میلیارد تومان به متقاضیان طرح‌های اولویت‌دار کشور تجهیز شده است.
این در حالی است در سال 1399 میزان تحقق منابع تنها حدود 10 درصد و معادل 1349 میلیارد تومان بوده که این موارد، اهتمام دولت سیزدهم را راستای افزایش اشتغال و بهبود شرایط تولیدی کشور را نشان می‌دهد.
چالش‌ها و موانع پیشروی اجرای بهینه برنامه‌های تولید و اشتغال در سنوات گذشته نشان می‌دهد که نبود برنامه‌های مدون و منسجم برای راهبری موضوع تولید، اشتغال و کارآفرینی به درستی اجرا نشده است. از این رو وزارت امور اقتصادی و دارایی با همکاری دستگاه‌های اجرایی سعی کرد که اجرای این بند در سال‌های 1400 و 1401 بیشترین کارایی را داشته باشد.
*نیمه نخست 1400 بدون عملکرد
تسهیلات تبصره ۱۸ قانون بودجه ظرفیت مناسبی برای اعطای تسهیلات با نرخ ترجیحی به بنگاه هاست و در حالی که در شش ماهه نخست سال گذشته اقدامی در راستای اجرای این قانون نشده بود اما طی نیمه دوم ۱۴۰۰ تبصره ۱۸ قانون بودجه عملیاتی شد.
*کمترین انحراف در پرداخت تسهیلات
مکانیزم نظارت بر تسهیلات گیرندگان به گونه ای طراحی شده که میزان انحراف در هزینه کرد به حداقل برسد.
بر این اساس دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند طرح‌های پیشران، طرح های تولیدی صادرات محور، طرح های دانش بنیان و با فناوری بالا، ایجاد، تکمیل و راه اندازی طرح های سرمایه گذاری نیمه تمام با پیشرفت فیزیکی بالا، تولید و تامین کالاهای راهبردی و اساسی، طرح‌های تولیدی با اشتغال زایی بالا، احیای طرح‌های تولیدی راکد و تکمیل طرفیت خالی تولید و بازسازی و نوسازی بنگاه های اقتصادی و طرح های معرفی شده به موسسه عامل موضوع دستورالعمل سال ۱۴۰۰ را به ترتیب در اولویت قرار دهند.
سرجمع اعتبارات پیش بینی شده برای بند الف تبصره ۱۸ قانون بودجه ۱۴۰۱ براساس مندرجات قانون بودجه سال جاری، ۱۵۰ هزار میلیارد تومان است که با توجه به تلفیق با منابع داخلی بانک‌ها، حداقل ۳۰۰ هزار میلیارد تومان ظرفیت بالقوه پرداخت تسهیلات وجود خواهد داشت.
دستور العمل امسال اجرای این بند قانونی طی جلسات متعددی با دستگاه‌ها، تدوین، نهایی و به دستگاه‌های اجرایی ابلاغ شده است؛ بر اساس دستور العمل امسال، ۵۰ درصد از کل منابع به طرح های پیشران و طرح های تولیدی صادرات محور و ۱۰ درصد از کل منابع به طرح های دانش بنیان و فناوری بالا اختصاص خواهد یافت همچنین دو درصد از کل تخصیص منابع در قالب کمک‌های ملی و اعتباری برای حمایت از اشتغال مناطق مرزی هزینه خواهد شد.
پایان/
نظر شما