به گزارش تحریریه، سیاسی کاری مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی برای تحمیل کوپن به دولت به جای شیوه جهانی، آزمون پس داده و مترقی یارانه نقدی و مستقیم نشان می دهد که عزم جریان های متنفذ قوه مقننه برای به حاشیه بردن دولت با تحمیل طرح های ارتجاعی جدی است. اگر غیر از این است، مرکز پژوهش ها جزئیات نظرسنجی ادعایی خود را منتشر کند تا محققان بتوانند درباره میزان حرفه ای بودن آن اظهارنظر کنند.

مرکز پژوهش‌های مجلس مدعی شده است:

• ۶۰.۶ درصد مردم نسبت به کلیت طرح اصلاح یارانه‌ها نظر منفی دارند که مهمترین دلیل آن، افزایش قیمت کالاهای دیگری است که قرار نبود براساس اجرای این طرح، گران شوند.
• ۸۸.۶ درصد مردم میزان یارانه واریزی را کافی نمی‌دانند.
• ۵۸.۵ درصد مردم ترجیح می‌دهند به جای یارانه نقدی، کالابرگ بگیرند، اما در عوض، دولت ۷ قلم کالای اساسی را به قیمت سال قبل برگرداند.

هر خواننده غیرحرفه ای هم می تواند به راحتی متوجه سیاسی کاری و سوالات جهت دار در نظرسنجی ادعایی مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی شود. زیرا نوشته است که 58.5 درصد از مردم به شرط بازگشت 7 قلم کالای اساسی به سال قبل به دریافت کالابرگ رضایت داده اند! 60.6 درصد از مردم هم از یارانه نقدی ناراحت هستند زیرا قرار نبوده است کالاهای دیگر گران شود! در این معنی، مردم دوست دارند مانند پیش از پرداخت یارانه نقدی، کالاها بدون پرداخت یارانه نقدی گران شود! در دوران تورم های بیش از 50 درصدی چه کسی با مردم قرار گذاشته است کالاها گران نمی شوند؟

اگر قرار است کالابرگ به کالاهای اساسی(معروف شده به کالای اساسی) تعلق بگیرد و قیمت آنها هم به سال قبل که دلار 4200 تومانی دریافت می کرد و از نظر این عده پرداخت دلار رانتی باعث کنترل قیمت ها بود و مردم رفاه داشتند، دیگر نیازی به کالابرگ نبود و همین که که قیمت ها به سال گذشته باز گردد کفایت می کند.

آیا در جامعه علمی اقتصادی ایران و جهان؛ می توان یک اقتصاددان یافت که از منطق بازگشت قیمت ها به سال گذشته با وجود تورم 52 درصدی در اقتصاد دفاع کند؟ مرکز پژوهش های مجلس که باید مرکز گرد آمدن نخبگان باشد حتی نمی تواند یک اقتصاددان معتقد به چنین گزاره ای پیدا کند. پس چرا اصرار دارد تا بر چنین سیاست غلط و بی معنایی اصرار کند؟ آیا پای رانت دیگری در میان است که قرار است به جای دلار 4200 تومانی بین عده ای تامین کنندگان کالای اساسی و کالابرگی تقسیم شود؟

این یک انتظار حداقلی از نمایندگان اقتصاددان مجلس شورای اسلامی است که در برابر چنین جریان های غیرعلمی و سطحی نگری که می خواهند اقتصاد را به دهه شصت باز گردانیده و حیثیت نظام و دولت سیزدهم را با احیای کوپن ببرند ایستادگی کنند.

در ماجرای پرداخت دلار 4200 تومانی، بیش از 100 میلیارد دلار ارز رانتی توزیع شد که نتیجه آن شکسته شدن رکوردهای 70 ساله تورمی و بازگشت مردم به سطح زندگی دهه شصت بود، و حالا عده ای قصد دارند با احیای کوپن و کالابرگ به اعتبار نظام ضربه حیثیتی وارد کنند که به زیان مصرف کننده ایرانی است و قدرت انتخاب مردم را محدود می کند.

پایان/