به گزارش تحریریه، بررسی چرایی سقوط قیمت دلار در 2 روز اخیر باتوجه به تحلیل دو متغیر کلان موثر بر بازار ارز یعنی حذف دلار 4200 تومانی و بازی سیاسی دولت و بانک مرکزی در هنگامه مذاکرات هسته ای وین قابل بحث و بررسی است. 

اول

دولت پس از یک سال اتلاف وقت و متاثر از رانتی های گیرنده دلار 4200 تومانی به حذف این بمب مخرب از اقتصاد ایران اقدام کرد که حداقل نتیجه آن ذخیره بیش از 20 میلیارد دلار در سال 1401 به جای ارزپاشی بین رانتی های سیاسی با اسم زیبای ارز ترجیحی است. اگرچه بخش زیادی از این منابع به شکل بدون مبنایی صرف پرداخت یارانه 300 و 400 هزار تومانی می شود. به طور منطقی می بایست با حذف یارانه بر انرژی این هزینه تامین می شد، اما با حفظ یارانه سرسام آور 1500 هزار میلیارد تومانی بر انرژی و به موازات آن تامین یارانه نقدی از محل مبهم حذف ارز ترجیحی، معنایی جز بستن دست و پای دولت به دلیل ندانم کاری تیم اقتصادی آن ندارد و البته چنین سیاستی قابل تداوم نیست و کمر دولت را خواهد شکست. 

نتیجه حذف دلار 4200 تومانی؛ یارانه دارو هم حذف شده است؛ کاهش فشار رانتی ها بر بازار ارز برای دستکاری قیمتی است که در نتیجه آن رسیدن به نرخ تعادلی بیش از گذشته در دسترس قرار می گیرد. زیرا گیرندگان دلار 4200 تومانی به دلیل فروش کالاهای وارداتی در بازار آزاد، انگیزه قدرتمندی برای دستکاری نرخ دلار داشتند؛ و حالا دیگر آن انگیزه را ندارند. 

نباید از یاد برد که نظام ارزی کشور هنوز چندنرخی است و بانک مرکزی که یکی از بدترین دوران های مدیریتی خود را طی می کند هنوز حتی به طور شفاهی هم برنامه ای برای تک نرخی سازی بازار ارز ارائه نداده است. 

هرگاه بازار ارز تک نرخی شد، در آن صورت می توان ادعا کرد که رسیدن به نرخ تعادلی دلار بدون دخالت ذی نفعان رانتی قابل تحقق است. 

دوم

مذاکرات هسته ای اخیر در وین پس از یک سال تاخیر باعث شد تا دولت سیزدهم به این نتیجه برسد که در بهبوهه مذاکرات با 1+4 نباید بازار ارز را رها کرده و ابزار فشار روانی در اختیار دشمن قرار دهد. فهم چنین مساله ساده ای پس از یک سال نشان می دهد که فرماندهی اقتصادی دولت آیت الله رئیسی توان اداره اقتصاد را ندارد و بهتر است مورد بازنگری کامل قرار گیرد و راه برای ورود افراد مجرب به کابینه باز شود. 

این احتمال وجود دارد که با دخالت عالی، بانک مرکزی را وادار کرده باشند تا در بهبوهه مذاکرات وین و اقتصادی که به مذاکرات گره زده شده است، در بازار ارز دخالت کرده و قیمت ها را کاهش دهد تا دست تیم ایرانی را در مذاکرات پر کند. اما برای قضاوت قطعی در این باره نمی توان دلایل متقن یافت و نیازمند تحقیقات بیشتری هستیم.

نکته

رانتی های فولاد و پتروشیمی که زمانی در واردات منافع داشتند و باعث سرکوب ارزی می شدند، با کوچ به صنایع رانتی "انرژی بر" برای خود در دلار گران منافعی تعریف کرده اند که این سیاست جدید مبتنی بر ارز گران، به دلیل نقش مخرب وزارت صمت، وزارت کشاورزی و بانک مرکزی در ایجاد موانع خودساخته بر سر راه تولیدکنندگان، نتوانسته است به تولید داخل کمک زیادی کند و ظاهرا دارندگان منافع رانتی در دلار گران، بستن گلوگاههای وارداتی بر عامه و اختصاصی سازی آن با برنامه های پیچیده را به طور همزمان در دستورکار دارند تا از هر دو کانال واردات و صادرات به طور همزمان استفاده کنند. 

ایران در حال تبدیل شدن به یکی از معدود کشورهای جهان است که هم به دنبال اجرای سیاست دامپینگ ارزی است و هم اینکه به تولید خود سروسامان نمی دهد و از آن حمایت میدانی نمی کند. یعنی مضرات جهش قیمت دلار را بدون استفاده از محاسن آن پیگیری می کند. 

نتیجه گیری

هنوز نمی توان با قاطعیت گفت که دلیل کاهش قیمت دلار در بازار چیست و برای توضیح کاهش قیمت ارزهای خارجی؛ هم می توان به دلایل مبنایی مبتنی بر بازار تا حد زیادی استناد کرد و هم اینکه نقش تصمیم گیری های کلان سیاسی را موردتوجه قرار داد. 

در هفته آینده بهتر می توان به متغیر واقعی موثر بر کاهش قیمت ارزهای خارجی رسید و عوامل فرعی را کنار گذاشت. اما در هر صورت سیگنالی قدرتمند مبنی بر آغاز کاهش قیمت دلار در آینده نزدیک مخابره شده است. 

پایان/