به گزارش تحریریه، ثبت تخلفات متعدد دستگاه‌های صادر کننده مجوز در 4 ماه نخست امسال موجب شد تا وزیر اقتصاد پیشنهاد تمرکز هیئت مقررات زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار در شش ماهه دوم امسال برای نظارت بر اجرای مصوبات این هیئت را مطرح کند.

مصوبات هیئت مقررات‌زدایی تاکنون متمرکز بر این بوده که  فعالان اقتصادی در حداقل زمان و بدون مواجه شدن با فساد و امضاهای طلایی مجوزهای خود را دریافت کنند و کارکرد این مصوبات تعیین فضای جدید صدور مجوزها با سهولت حداکثری است.

وزیر اقتصاد در روزهای اخیر اشاره کرده بود که «در طول چهار ماه اخیر و پس از مهلت قانونی که فروردین ماه بود، همچنان در بخش‌های متعددی از وزارتخانه‌ها تخلف ادامه دارد؛ البته بخش‌هایی نیز از طریق درگاه ملی مجوزها کار خود را انجام می‌دهند اما تعداد تخلفات بسیار زیاد است.»

بر اساس این گزارش، دستگاه‌های متخلف عموما 10 جرم و تخلف را ممکن است مرتکب شود؛ نخستین مورد که جرم تلقی می شود مطالبه شرط، مدرک یا هزینه‌ای بیشتر از آن چیزی است که در درگاه ملی مجوزها ثبت‌شده است.
جرم دیگر درخواست مأموران برای ارائه مدرکی به عنوان مجوز علاوه بر شناسه یکتای درگاه ملی مجوزها است.

از جمله تخلفاتی که ممکن است مراجع صدور مجوز مرتکب شوند، صادرنکردن مجوز در زمان تعیین‌شده در درگاه ملی مجوزها، رد درخواست مجوز یک متقاضی بدون ارائه کتبی به دلیلی خارج از شرایط و مدارک مذکور در درگاه ملی، صادرنکردن مجوز به بهانه اشباع بازار، فراخواندن حضوری متقاضی برای صدورمجوز  و ارائه کاغذ استعلام به متقاضی مجوز برای دریافت پاسخ از سایر دستگاه‌ها است.

ثبت نام برای صدور مجوز خارج از درگاه ملی مجوزها و وضع محدودیت ظرفیت، حدود صنفی یا فاصله جغرافیایی برای صدور مجوز و  تشکیل جلسه یا اعزام مامور برای اعلام موافقت یا مخالفت با صدور مجوز بدون روشن بودن معیارها از دیگر تخلفاتی است که در ماه های گذشته از صادر کنندگان مجوز دیده شده است.

هیات مقررات زدایی در ماه های گذشته مصوباتی در جهت رفع زمینه فساد و امضاهای طلایی در صدور مجوزها داشته است اما هنوز در برخی قوانین و مقررات، زمینه اعمال سلیقه و امضای طلایی برای صدور مجوز وجود دارد که این احکام با پیگیری هیات مقررات زدایی در مسیر حذف هستند.

پایان/